احتجاج بلا تصعيد، وغضب بلا قيادة: وقفة نقابة المحامين تكشف عمق الانقسام

شهدت نقابة المحامين المصرية، ظهر اليوم وقفة احتجاجية محدودة أمام مقرها بوسط القاهرة، اعتراضًا على استمرار فرض ما يُعرف بـ”رسوم الميكنة”، في وقت تتصاعد فيه حدة الغضب في أوساط المحامين منذ مارس الماضي، تاريخ فرض هذه الرسوم الجديدة. وعلى الرغم من أن الدعوة لهذه الوقفة جاءت من مجلس النقابة العامة نفسه، فإن المشاركة جاءت ضعيفة نسبيًا، ما يثير تساؤلات حول نوايا قيادة النقابة، وموقفها الحقيقي من التصعيد.

في مشهد بدا كمن يسعى لإخماد جذوة الغضب، أعلن المجلس دعوته لوقفة احتجاجية في منتصف يوم عمل، الساعة 12 ظهرًا، دون تعبئة واسعة أو تحشيد جدي. وبدلًا من أن تتحول الوقفة إلى لحظة تصعيد تفتح الباب أمام إضراب شامل كما طالب قطاع واسع من المحامين، جاءت المشاركة محدودة، وسط اتهامات بأن التوقيت والإخراج كانا متعمدين لإفراغ الحدث من مضمونه.

في كلمته، وجّه نقيب المحامين عبد الحليم علام اللوم إلى مجالس النقابات الفرعية بالقاهرة الكبرى لضعف الحشد، واصفًا إياها بـ”المتخاذلة”. في المقابل، شكر محامين حضروا من المحافظات. لكن ما لم يقله علام صراحة هو أن هذه النقابات الفرعية، المحسوبة على تيار النقيب الأسبق سامح عاشور، قد تكون بالفعل تعمّدت التقاعس، في إطار صراع انتخابي مفتوح بين التيارين.