المستأجرون يقررون مواصلة النضال لاسقاط مشروع القانون ويطالبون بالإفراج الفوري عن محاميهم

ناقش مؤتمر المستأجرين الذي انعقد يوم 23 يونيو بدعوة من الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية وروابط المستأجرين، بحزب الكرامة بالدقى مختلف المستجدات فى قضية تعديل قانون الإيجار القديم، والتى ما زالت تثير أشد القلق بسبب تمسك الحكومة ولجنة إسكان مجلس النواب من حيث الجوهر بالمشروع الحكومي الذي لقى رفضا واسعا في الرأي العام، وإدخال تعديلات تجميلية طفيفة به لا تفى بالالتزام بحقوق المستأجرين المقررة دستوريا.

وبشكل خاص فقد استمر تمسك الحكومة بانتهاك الأحكام الدستورية التي تقضي بامتداد عقد الإيجار حتى وفاة المستأجر الاصلى والجيل الأول من الورثة. واستمر تمسكها بفترة انتقالية يتم بعدها تحرير العلاقة الايجارية وطرد ملايين المستأجرين سكنى وتجارى، وكل ما قامت به هو مد تلك الفترة من خمس إلى سبع سنوات للسكنى، واستمرارها خمس سنوات فقط للتجارى .

كما استمر تمسك الحكومة بزيادات باهظة للأجرة تصل إلى عشرين ضعفا للإيجار السكنى وخمس أضعاف للإيجار التجارى رغم الزيادات السابقة فيه، وزيادة سنوية خمسة عشرة فى المئة، وهى نسبة مرتفعة تؤكد وتدفع لاستمرار التضخم فى مصر، وتخالف ما هو مستقر عليه فى تشريعات الإيجار لدول متقدمة كفرنسا تنص ألا تتجاوز الزيادة السنوية اثنين فى المئة. والتنازل الوحيد الذى قدموه هو ان يكون الحد الأدنى للإيجار على شرائح حسب المناطق تتراوح بين أربعمائة وألف جنيه تقررها لجان إدارية من المحليات نعرف مسبقا أنها ليست فوق مستوى الشبهات.

ويؤكد المؤتمر أن كل ماتتحدث عنه الحكومة من سكن بديل هو ليس فقط من قبيل الخداع، وإنما هو مرفوض من حيث المبدأ حيث أنه ينطوى على ترحيل وتهجير جماعى مدمر للسكن والمحلات التجارية والصناعية بما يؤدى لنفى السكان وتدمير واسع للنشاط الاقتصادى فى مصر.

إننا إذ نتوجه بالنداء لكل النواب الشرفاء لرفض هذه الانتهاكات اثناء المناقشة فى الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 29 يونيو المقبل، فإننا نؤكد أن موقف النواب من الالتزام بمصالح وحقوق الشعب سيكون بالقطع معيارا حاسما فى الحكم على أدائهم قبل الانتخابات النيابية القريبة.

كما نؤكد أنه فى حالة صدور قانون مخالف لحقوق المصريين سنستمر فى النضال لإسقاطه بكل الطرق المشروعة سواء أمام القضاء أو بتنظيم المستأجرين وتشكيل روابطهم فى كل مكان، وبالعمل الشعبى بمختلف أشكاله وفى مقدمتها المؤتمرات، ثم بالعمل السياسى بالتصويت ضد النواب الذين وقفوا ضد حقوق الشعب،
ومناصرة المرشحين المناصرين لحقوقه المستندة لمبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليه فى الدستور المصرى.

وقد ناقش المؤتمر واقعة القبض على الاستاذ أيمن عصام المحامى ومستشار رابطة مستأجري الإيجار القديم، وأكدت إدانة القبض على محامى يدافع عن مصالح أصحاب قضية اجتماعية واسعة حيث أن ذلك يزعزع بشدة ضمانات العدالة، وطالبت بسرعة الافراج عنه.