من الطريق إلى السوق الأوروبي: سلاسل الموت الزراعي

أثارت أنباء الحادث الأليم على الطريق الدائري الإقليمي، الذى أودى بحياة 18 فتاة، أغلبهم من القصر، كانوا محّملين في ميكروباص يحملهم للعمل في جني العنب بأحد المزارع مقابل يومية 130 جنيه، صدمة واسعة لدى الجمهور المصري، وتحرك حكومي غير معتاد لتعويض أهالي الضحايا ووعود بمنع أسباب هذه الحادثة.

في وسط الصدمة العامة من الحادثة، انطلقت الأصوات المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن المسؤول الذي يجب أن يحاسب على هذه الكارثة. بعض الأصوات، منها مؤيدو الدولة وكل من يجتنبون التحليل السياسي، اكتفت بلوم السائق الذي كان يقود بشكل مخالف. أصوات أخرى، معارضة للنظام أو معترضة على أداؤه، وجهت نقدها للدولة من زاوية نقد الإهمال الحكومي وفشل مشاريع الطرق والكباري الكبرى التي أنفق عليها المليارات.

قليلون أتوا على ذكر المزرعة ذاتها، ومن صاحبها، وكيف سُمح له ولأمثاله بتشغيل أهالي القرى الفقراء في هكذا ظروف واعتمادًا على هكذا مواصلات دون رقيب، وكيف خُلقت هذه الظروف بالأساس وكيف طبّعنا معاه.

فللأسف، ليس حوادث الطرق التي يتعرض لها العمالة الزراعية في مصر أمرًا جديدًا، بل هي، لأي متابع جيد للأخبار، أمر متكرر حد التعود، تتصدر الصحف عدة مرات في كل عام – والله أعلم كم منها يمر دون تغطية خبرية – وغالبًا ما يكون الضحايا، مثل الحادثة الأخيرة، من النساء الفقيرات أو الأطفال القُصّر.
والصورة هي هي في كل مرة تقريبا: أجساد مرهقة محشورة في شاحنات ربع نقل أو قوارب صغيرة، أو ميكروباص في أحسن الأحوال، تتحرك لساعات طويلة إلى مزارع نائية في الصحراء بحسب الموسم. وإذا نجوا من الطريق، فهم يقضون نصف يومهم في جني الثمار بدون أي معدات وقائية ومقابل يومية بسيطة بلا أي ضمانات اجتماعية ولا وظيفية. وفوق كل هذا، وبعد كل هذه التضحيات الجسيمة، والظروف القاسية، ما هو نتاج هذه العملية؟ المحاصيل التي يحتاجها المصريين؟ هل تصب هذه التضحيات في مصلحة عامة ما؟ لا، تنتج هذه المزارع في الأغلب الفواكه بغرض التصدير للخارج، في عملية استخراجية لا يستفيد منها إلا صاحب المزرعة والمستورد الأوروبي أو الخليجي.

وهنا يُعاد طرح السؤال: هل هذه الحوادث مجرد مآسٍ فردية متفرقة؟ أو مشاكل ناتجة عن إهمال وفساد مسؤولين بعينهم؟ الإجابة ليست بهذه البساطة، فأوضاع هذه الطبقة هي النتاج الطبيعي الإبادي للسياسات التي يرسمها لنا الدولة والمستثمرين والاقتصاد العالمي، وتعبر عن تداخلهم في منظومة اقتصادية استعمارية واحدة ترتكز على إبقاء أغلب المصريين – ومن شابههم من سكان جنوب العالم – في موقع العمالة الرخيصة، منزوعة الحقوق، التي يعتبر هلاكها تحصيل حاصل، ولا أمل في أن يستفيدوا من أي “تنمية اقتصادية” بقدر ما يُستخدمون كوقود لها.

فبقاء النسبة الأكبر من العمالة المصرية في إطار العمل المؤقت والسوق غير الرسمية، وقلة الفرص المتاحة للحصول على وظيفة ثابتة مؤمنة صحيًا واجتماعيًا وبمواصلات آمنة، وضعف القوانين التي من المفترض أن تُلزم أصحاب العمل بتوفير هذه المزايا للجميع، بل وغياب الرقابة الحكومية على منع تشغيل الأطفال، أو تطبيق حقوق العمال الأساسية وظروف النقل والسلامة المهنية حتى للأقلية التي تعمل بعقود ثابتة، وشروط “الإصلاح الاقتصادي” التي تفرضها صندوق النقد الدولي وباقي المؤسسات الدولية من تخارج الدولة من القطاعات الاقتصادية المختلفة وإلغاء الدعم وتناقص الأمان الوظيفي لصالح توسع أكبر للقطاع الخاص والمستثمرين من الخارج، وتسخير موارد البلاد الأساسية لاحتياجات الأسواق الخارجية بدلًا من الاحتياجات الإنتاجية المحلية، وإهمال البنية التحتية في أغلب البلاد عدا في المناطق التي تجتذب الاستثمار الغربي والخليجي لتطويرها، هو عوامل تصب كلها في منظومة استعمارية عالمية-محلية واحدة، تحمل اسم التنمية الاقتصادية، ولكنها تنمية لثروات قلة من الأفراد في الشمال، وبعض حلفائهم المحليين، على حساب فقراء العالم.

فبينما تتلاعب الأبواق المستفيدة من هذه المنظومة، بدءً من أصوات الدولة التي تعد بأن الإصلاح الاقتصادي سيأتي بالرخاء بعد حين، وسنصبح يومًا ما كالدول الغربية المتقدمة، أو رجال الأعمال الذين يتباكون على القيود على الاستثمار، ويعدون أنه طريقنا نحو الحرية والديمقراطية، حتى رواد الأعمال الذين يملأون البودكاستات بالهراء الذي يعد ملايين الفقراء أن الصعود الطبقي متاح لمن يعمل ساعات يومه كلها ويفهم السوق جيدًا، فحقيقة هذه المنظومة الاقتصادية أن لكل طبقة دور واضح فيها، ولكل مجتمع دور عالمي فيها، لن يُسمح لهم بالحصول على أكثر منه دون صدام.

دور المصريين وشعوب الجنوب في هذه المنظومة، وبفضل السياسات التي ذكرناها وغيرها، هو أن يكون الأغلبية من العمالة غير الثابتة، وغير ذات الحقوق المالية والصحية والبيئية، لا يحصل الأغلبية الكاسحة منهم حتى على الحد الأدنى الأجور، ولا حتى أغلب أصحاب الحقوق منهم. ويكون هذا الاستعباد في النهاية هو خدمة اقتصاد استخراجي قائم على التبادل غير المتكافئ، تقدم فيه الدول كمصر عمالتها الرخيصة وموادها الخام بحسب احتياجات الأسواق الخارجية، وتحصل في المقابل على القروض والديون والسلع التي لا يقدر على ثمنها سوى أقلية في مجتمعاتنا.

أما السرديات التي تدافع عن هذه المنظومة وتبررها فهي، بكل بساطة، سرديات نخبة استعمارية، تابعة لمنظومة استعمارية كبرى، تقود الملايين من الفقراء نحو محرقة بطيئة، مغلفة بخطاب أنيق ووعود براقة. ولا مخرج من هذه المحرقة سوى بخلق عالم بديل للعالم الذي يفرضونه علينا.

*بقلم: أحمد المصري