قاعدين في بيوتنا لحد ما نموت.. لننظم أنفسنا لمناهضة قانون الإيجار

ناقش مجلس النواب، اليوم، مشروع قانون الإيجار، وتقرر استكمال المناقشات غدًا الاربعاء، بعدما طلب بيانات تفصيلية من الحكومة حول المستأجرين وأعدادهم وأماكنهم.

فحكومة الحيتان قالت- ببجاحة- في البرلمان اليوم، أنها لا تعلم أن هناك مستأجرين أصليين مازالوا عايشين، بالرغم من إن مستأجري الثمانينات والتسعينات ما زالوا عايشين!.

ورغم إن المحكمة الدستورية كانت قررت إن الامتداد لجيل واحد من 1997 للتجاري و2002 للسكني، ولا يجب أن نتعجب فالنظام منذ انقلاب 2013 وهو يتنفس كذبا، فلم يكتف بطرد ملايين الفقراء من مساكنهم بل ذهبت وعودة على سبيل المثال لتعويض السكان التي أزيلت لتوسيع الطريق الدائري أدراج الرياح حتى اليوم.

فالرأسمالية العقارية المتوحشة تريد السيطرة على الثروة العقارية وفي سبيل ذلك لا يهمها أن يعيش المستأجر وأسرته في شقة أو في خيمة أو على الرصيف كل ما يهمه هي الأرباح والمزيد من الأرباح.

ولان نواب الاغلبية لم تأت لهم بعد التعليمات بالتصويت فقد تم تأجيل مناقشة القانون للغد،

فلنواصل الضغط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولنتوجه إلى النواب الذين سيخوضون الانتخابات بعد شهور ويحتاجون إلى أصواتنا ونضغط عليهم لرفض القانون أو على الأقل إلغاء مادة الفترة الانتقالية

ولنعلنها بوضح إننا لن نترك بيوتنا حتى الموت ولنواصل تنظيم أنفسنا في روابط فالمعركة لم تنتهي بل بدأت.