عاطف مغاوري: زيادة الأجرة قبل نشر القانون بالجريدة الرسمية.. باطل

دعا النائب بالبرلمان عاطف مغاوري جموع المستأجرين إلى مواصلة الضغط بكل الطرق السلمية لعرقلة إصدار القانون لافتا إلى أن القانون لن يصبح ساريا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية وبالتالي فلا يحق للملاك رفع الأجرة قبل ذلك.

كانت حالة من الجدل قد شهدتها جروبات المستأجرين بعد إعلان السيسي فض الدورة البرلمانية يوم 9 يوليو الجاري وهو ما فسره البعض بأنه بمثابة تمرير للقانون وسط حالة من التهليل والفرح بين الملاك وبدأ بعضهم في رفع الأجرة.

وشدد النائب عاطف مغاوري على أهمية مواصلة تأسيس الروابط في كل الأحياء والمحافظات لإسقاط القانون في حال التصديق عليه.
إلى جانب تكثيف اللقاءات التوعوية في المحافظات وتسليح المستأجرين بالوعي القانوني.

واعتبر مغاوري أن القانون يهدف إلى بيع ثروة مصر العقارية للشركات الرأسمالية الكبرى المحلية والعربية.

واتفق المجتمعون في الندوة التي عقدها الحزب الاشتراكي بالتعاون مع الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية “حق الناس” على ضرورة إدخال النقابات المهنية طرف في المعركة. وتوفير محامون يقدمون استشارات قانونية للمضارين ودعوا إلى اسقاط نواب أحزاب الاغلبية في الانتخابات المقبلة، والوقوف بجوار المرشحين الذين يعترضون القانون.

وأشار المستأجرون بالندوة إلى أن القانون يهدد استقرار الأسر ويزيد من طابور البطالة إلى جانب أنه يضرب حق السكن الدستوري في مقتل. وشككوا في وعود الحكومة بتوفير بديل ملائم.

وحذروا من تصاعد العنف خلال الفترة المقبلة بين الملاك والمستأجرين على خلفية الانحياز الحكومي الصارخ لطبقة الملاك على حساب أصحاب المعاشات والعاملين بأجر.

كانت مصادر قانونية قد أكدت في تصريحات صحفية متطابقة، بأن ما يتداول بشأن نفاذ قانون الإيجار القديم تلقائياً بعد مرور ثلاثين يوماً دون تصديق رئيس الجمهورية عليه، غير صحيح إلا في حالة استمرار انعقاد البرلمان وفق المادة (123) من الدستور.

وأوضحت أن النص الدستوري يؤكد أنه إذا لم يرد الرئيس مشروع القانون خلال 30 يوماً، يعد قانوناً بحكم الدستور، ولكن بشرط استمرار انعقاد البرلمان، أما إذا فض دور الانعقاد قبل التصديق، فإن مسار التشريع يتوقف تلقائياً.

وأضافت أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبالأخص المواد (174 وما بعدها)، تنص على أن المشروعات التي لم تستكمل إجراءاتها لا تسقط نهائياً، لكنها تعاد في الدور التشريعي التالي، وبالتالي فإن مشروع قانون الإيجار القديم أصبح معلقاً حتى إعادة طرحه في البرلمان القادم.

وأشارت إلى أن الوضع الحالي يعني استمرار العمل بالقوانين السارية، وفي مقدمتها القانون رقم 136 لسنة 1981 وأحكام القانون المدني، مؤكدة أن هذا الوضع يفتح الباب للنزاعات بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع غياب نص حاكم يحدد المدة أو القيمة الإيجارية بشكل واضح.

وأكدت أن عدم تصديق الرئيس لا يعني نفاذ القانون ولا إلغاؤه، بل يعني تعليقه لحين إعادة عرضه، وهو ما يجعل الشارع أمام ثلاثة سيناريوهات:

– إعادة القانون في دور الانعقاد القادم للتصديق عليه.
– إدخال تعديلات جوهرية قبل إعادة طرحه.
– تجميده لأجل غير مسمى، بما يبقي الجدل قائماً.

وتطالب حركة الاشتراكيين الثوريين جموع المستأجرين بمواصلة التحرك والضغط لاسقاط القانون الذي سيؤدي الى تشريد ملايين المستأجرين (سكني وتجاري).

مشيرة إلى أن الليبرالية المتوحشة الحاكمة تواصل إجراء أكبر عملية إحلال طبقي بطرد الملايين من أصحاب المعاشات والعاملين بأجر من مساكنهم لصالح الشركات العقارية الكبرى ضاربة بعرض الحائط بحق السكن والامان والستر.

وطالبت بتحويل المؤتمرات الانتخابية إلى كشف حساب لكل حزب أو مرشح دعم القانون.
وتؤكد الحركة على ضرورة المضي قدما في عملية تأسيس روابط المستأجرين في الأحياء والمحافظات لتوحيد الحركة وتنظيمها وذلك بالتنسيق مع المراكز الحقوقية والنقابات والغرف التجارية والأحزاب السياسية الداعمة لحركة المستأجرين.

الشقق لساكنيها
لا لطرد المستأجرين