س وج حول قانون طرد المستأجرين

نسعى في السطور التالية إلى تقديم إجابات عن تساؤلات عدد من المستأجرين وردت إلينا، بعد صدور قانون حكومة كبار الملاك، لتهجيرهم قسريًا من مناطقهم ومساكنهم ومحلاتهم، وذلك في إطار معركتنا المستمرة لإسقاط قانون الايجار القديم.

أولًا: هل يدفع المستأجر الإيجار اعتبارًا من شهر سبتمبر؟ وهل يدفع الأجرة التى كان يدفعها من قبل أم يدفع الحد الأدنى (250 جنيه) الذي تم ذكره لحين تحديد القيمة الإيجارية طبقاً للجان التى سيتم تشكيلها؟

– من المهم جدًا الحرص على دفع الإيجار الجديد بدءًا من شهر سبتمبر المقبل، وعلينا دفع القيمة الايجارية الجديدة – 250 جنيهًا -على أن يتم استيفاء الفرق بحسب الشرائح وبالتقسيط، بعد إتمام لجان تقدير الأجرة عملها. فإذا كانت الأجرة 400 جنيه مثلا يتم تقسيط الفرق -150 جنيها- في هذه الحالة. ولا يجوز إقامة دعوى طرد دون إنذار المستأجر على يد محضر في حال تأخره عن سداد الأجرة.

ثانيًا: بالنسبة للمواطنين، الذين دفعوا قبل صدور القانون ايجار مقدم لفترات معينة، سنة أو أقل أو أكثر حسب القيمة الإيجارية قبل صدور القانون، وبالتالي أصبح ما دفعوه إيجار عن شهر سبتمبر أقل من 250 جنيه، هل يكتفوا بذلك أم أن عليهم دفع باقي القيمة الإيجارية، أي ما يكمل الإيجار إلى 250 جنيه؟

– يجب تسديد الفرق بين الأجرة المسددة فعلا قبل سريان مواد القانون وبين الأجرة المنصوص عليها بحدها الأدنى 250 – ولكن ليس بأثر رجعي – بدءًا من أول شهر سبتمبر.

ثالثًا: كيف يتم دفع الإيجار إلى المؤجر مباشرة، كما هو الحال من قبل أم في المحكمة؟

– عند وجود خلاف بين المؤجر والمستأجر، أو غياب أيهمها، أو تعدد المؤجرين مع استحالة تسليم مالك بعينه ينوب عن باقي الملاك، حينها فقط توضع القيمة الإيجارية بخزينة المحكمة. عدا الحالات السابقة تسلم الاجرة وفقا للمعمول به سابقًا.

رابعًا: في حالة أن يكون من يستلم الإيجار هم ورثة صاحب البيت لم يكن يجري التدقيق من قبل مع من يستلم الإيجار، وكان يكتفى أن يكتب في توقيع الإيجار ورثة فلان الفلاني، ولكن الآن بعد أن أصبحت القيمة الإيجارية مبلغ يعتد به، هل لابد من الاطلاع على توكيل باسم الورثة لصالح من يستلم الإيجار؟

– سنة 1996 مكنش له شكل معين فقط القيمة الايجارية الصحيحة برضي الطرفين -يعني لو مكتوب عليه بموجب القانون كذا، لن يغير شيء، العبرة بعقد الإيجار بين الطرفين -.

خامسًا: هل يتم إضافة أي بيانات تتعلق بالقانون في صيغته الجديدة إلى إيصال الإيجار؟ أم أن ذلك سيمثل التزام بالشروط الواردة في الإيصال حتى في حالة تعديل القانون؟

– فقط القيمة الإيجارية الموجودة على إيصال سداد الأجرة دليل على سداد المستأجرين لها، قواعد القانون الجديد ولائحته وتقرير لجنة تحديد الأجرة، هو نطاق سريان العقد بين المستأجر القديم والمؤجر. وليس العقد المبرم بينهما.

سادسًا: هل في شكل محدد لوصل الإيجار الجديد؟ وما الإضافات التي إذا وجدت لا يجب أن يتم التوقيع عليه من قبل المستأجر؟

– نفس الايصال القديم، حتى إيصال القانون 1996 مكنش له شكل معين، فقط القيمة الايجارية الصحيحة، برضي الطرفين – يعني لو مكتوب عليه بموجب القانون كذا، لن يغير شيء، العبرة بعقد الإيجار بين الطرفين -.