محامو حسين عبد الهادي يطالبون بردّ القاضي بعد امتناعه عن إثبات الانتهاكات بحقه

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل قضية المهندس يحيى حسين عبد الهادي، لحين اتخاذ إجراءات الرد في الطلب المقدم من محاموه، بردّ القاضي عن نظر الدعوى، بعدما طالب فريق الدفاع بإحضارعبد الهادي، إلى قاعة المحكمة، وتمكينه من إثبات ما تعرض له من اعتداء جسدي ولفظي في الجلسة السابقة في سبتمبر الماضي، من أحد الضباط المسؤولين عن تأمين محكمة جنايات بدر، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وامتنعت عن إثبات الواقعة بمحضر الجلسة، مبررة ذلك بأن المحكمة ليست جهة تلقي بلاغات. وردّ الدفاع بأن الواقعة حدثت داخل مقر المحكمة، وأن رئيس الدائرة هو رئيس المأمورية، ما يجعل المحكمة مسؤولة عن سلامة المتهم وأمنه داخلها.

كما أشار الدفاع إلى أن المتهم لم يكن حاضرًا داخل القفص الزجاجي، مما يجعل انعقاد الجلسة في غيبته باطلًا من الناحية القانونية، مؤكدًا أن الدفاع حاضر معه وليس عنه، إلا أن المحكمة رفضت إثبات هذا الدفع أيضًا في المحضر. كما طالب المحامون بالسماح لعبد الهادي بتحرير توكيل خاص لرفع دعوى مخاصمة ضد هيئة المحكمة لمخالفتها الإجراءات القانونية أثناء سير الجلسة، غير أن المحكمة رفضت كذلك إثبات هذا الطلب.وعلى إثر ذلك، أعلن الدفاع ردّ القاضي عن نظر الدعوى، حرصًا على عدم اتخاذ أي إجراءات في غياب المتهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية لحين اتخاذ إجراءات الرد.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد الهادي، العام الماضي أثر كتابته ضد سياسات النظام المصري، واختطافه من الشارع في طريقه للمشاركة في ندوة لحزب الأمل “تحت التأسيس”، قبل أن توجه له نيابة أمن الدولة اتهامات ب” استخدام القوة والعنف ضد مؤسسات الدولة، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وشائعات وبيانات كاذبة، والترويج بالقول والكتابة على ارتكاب جريمة إرهابية”.

الحرية لحسين عبد الهادي