مؤتمر صحفي لـ “اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي” اليوم بالكرامة

تعقد اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بمقر حزب الكرامة، بمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والشخصيات العامة، وأسر المحبوسين، وذلك للإعلان عن نشاط اللجنة وأهدافها على رأسها، النضال من أجل تبييض السجون من السجناء السياسيين.

وكانت قوى سياسية وشخصيات عامة ومحامون متطوعون، قد دشنت لجنة للدفاع عن سجناء الرأي، تحت شعار «الرأي ليس جريمة والحرية حق»، يوم 2 نوفمبر الجاري بهدف تعزيز الحق المشروع لكل مواطن في إبداء رأيه علانية دون التعرض للسجن أو التهديد أو المساس بحريته الشخصية والمهنية.

وأكد المشاركون أن الهدف من تأسيس اللجنة هو توحيد الجهود المدنية والسياسية، للدفاع عن سجناء الرأي والمطالبة بالإفراج عنهم، ودعم حرية التعبير باعتبارها أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، وأن المرحلة المقبلة ستشهد سلسلة من الفعاليات القانونية والإعلامية لتسليط الضوء على قضايا المحبوسين بسبب آرائهم، والدفع نحو بيئة سياسية أكثر انفتاحًا واحترامًا لحقوق الإنسان.

وحسب البيان التأسيسي، فإن اللجنة حددت لنفسها عدة مهام رئيسية، منها، تلقي بلاغات حالات الاحتجاز القسري والاحتجاز لأشخاص بتهم سياسية، والتحرك القانوني وتقديم الدعم لمساندة سجناء الرأي أثناء الاستجواب وأثناء إجراءات التقاضي، ودعم أسر سجناء الرأي ومساندتهم، وتيسير متابعتهم لذويهم، ورفع مطالب المعتقلين القانونية والصحية والمهنية المشروعة للجهات المعنية، والنشر الإعلامي والمتابعة الصحفية لكل الإجراءات التي تتم مع سجناء الرأي، ومخاطبة السلطات التنفيذية والقضائية بسرعة الفصل في القضايا، وتوفير ظروف احتجاز آدمية للمتهمين، وعدم حرمانهم من حقوقهم القانونية والمعيشية أثناء فترة الاحتجاز.

كما أكدت اللجنة أنها ستصدر تقريرًا نصف سنوي عن أحوال سجناء الرأي، ونشره في وسائل الإعلام والصحف، وإرساله للدولة وللبرلمان ومؤسسات حقوق الإنسان المعنية.

شاركونا