“سجناء الرأي” تدعو لمواصلة الضغوط من أجل مصر بلا سجناء رأي

عقدت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، مؤتمرًا صحفيًا عقب تقدمها بمذكرة رسمية للنائب العام تطالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، وبصفة خاصة من تجاوزوا المدد القانونية (أكثر من عامين) للحبس الاحتياطي، الذي يُستخدم كوسيلة للتنكيل والعقاب خارج إطار المحاكمة.

وقد تقدّم بالمذكرة إلى مكتب النائب العام عدد من أعضاء اللجنة من الشخصيات العامة والمحامين ورؤساء الأحزاب.

وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات العامة والمحامين والصحفيين، إلى جانب بعض من أسر سجناء الرأي، الذين جسّد حضورهم الكلفة الإنسانية والاجتماعية لاستمرار الحبس على خلفية سياسية، وما يخلّفه من معاناة تمتد من الزنازين إلى البيوت.

وخلال المؤتمر، قدّم أعضاء اللجنة قراءة تفصيلية لما ورد في المذكرة، وشرحًا للإجراءات التي تم اتخاذها أمام مكتب النائب العام، مؤكدين أن مطالبهم تستند إلى الدستور والقانون، وأن احترام مدد الحبس الاحتياطي ليس منحة، بل التزام قانوني واجب النفاذ. كما شدّد المتحدثون على أن هذه الفعالية تمثل خطوة ضمن سلسلة تحركات قادمة، تهدف إلى الضغط السلمي من أجل إغلاق ملف سجناء الرأي، باعتباره قضية عامة تمس الحريات والعدالة الاجتماعية، ولا يمكن فصلها عن أي حديث جاد حول الاستقرار أو المستقبل.

وأكدت اللجنة في ختام المؤتمر أن لا عدالة مع الحبس بلا محاكمة، ولا مجتمع قادر على التقدم في ظل تقييد الحق في التعبير، مجددة دعوتها إلى الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي.