نقابة للمهندسين أم شركة استثمارية

ما يجري داخل نقابة المهندسين المصرية لم يعد مجرد خلاف إداري أو صراع انتخابي عابر، بل أصبح تعبيرًا واضحًا عن أزمة أعمق تمس معنى النقابة نفسها ودورها. نحن أمام مؤسسة كان يُفترض أن تكون أداة لتنظيم المهندسين والدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية، لكنها انزلقت تدريجيًا إلى ساحة صراع على السلطة والموارد، تُدار بمنطق الاحتواء والسيطرة لا بمنطق التمثيل والمساءلة.

خلال السنوات الأخيرة، تآكلت العلاقة بين القاعدة الهندسية وإدارة النقابة. لم يعد العضو شريكًا في القرار، بل طرفًا يُستدعى عند الحاجة الشكلية، أو يُنظر إليه باعتباره مصدر إزعاج يجب احتواؤه. القرارات المصيرية تُتخذ داخل دوائر ضيقة، بينما يُفرغ دور الجمعية العمومية من مضمونه الحقيقي. في هذا السياق، لم تعد الأزمة مرتبطة بأسماء أو وجوه، بل ببنية تسمح بإدارة النقابة بعيدًا عن أصحابها الفعليين.

أزمة شركة «المهندس يوتن» جاءت كاشفة لهذا الخلل. الحديث عن زيادة ضخمة في رأس المال، بما يهدد عمليًا حصة النقابة في أحد أهم استثماراتها المرتبطة مباشرة بصندوق المعاشات، لم يُستقبل كملف اقتصادي تقني، بل كجرس إنذار. المشكلة لم تكن في الأرقام وحدها، بل في غياب الشفافية، وفي التعامل مع أموال مئات الآلاف من المهندسين باعتبارها شأنًا إداريًا مغلقًا لا حقًا جماعيًا يخضع للمساءلة.

الردود الرسمية على هذا الملف اتسمت بنبرة أبوية واضحة، تفترض أن القلق القائم مبالغ فيه، وأن ما جرى لا يتجاوز سوء فهم. لكن الأزمة لم تكن يومًا أزمة معلومات، بل أزمة ثقة. ثقة في أن من يديرون النقابة يفعلون ذلك بتفويض حقيقي، وبخضوع للمحاسبة، وبإدراك أن هذه الموارد ليست ملكًا إداريًا بل حقوقًا عامة. ومع غياب أي معالجة سياسية حقيقية، يصبح الصدام نتيجة منطقية لا احتمالًا بعيدًا.

هذا الصدام تجسّد بوضوح في ما جرى خلال عمومية سحب الثقة في مايو 2023. ما حدث لم يكن فوضى تنظيمية عابرة، بل واقعة موثقة جرى فيها اقتحام العمومية بالقوة لمنع إعلان نتيجة التصويت، رغم أن الفرز داخل اللجان أظهر رفض الأغلبية لسحب الثقة. هنا لم تُنتهك لائحة داخلية فقط، بل جرى الاعتداء المباشر على حق الجمعية العمومية في تقرير مصير نقابتها.

الأخطر من الاقتحام كان التعامل معه. بدلًا من فتح تحقيق جاد ومحاسبة واضحة لمن عطّل العملية النقابية، جرى اختزال ما حدث في تبادل اتهامات بين أطراف الصراع. النتيجة أن الاعتداء على حق التصويت مرّ بلا مساءلة، وكأنه خلاف سياسي عادي، لا سابقة خطيرة تمس جوهر العمل النقابي.

هذه الواقعة لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع لإدارة النقابة. النقابة ليست كيانًا محايدًا أو «غير مسيّس»، بل تُدار سياسيًا بما يضمن بقاءها داخل حدود آمنة، لا تتحول فيها إلى أداة تنظيم حقيقية أو فاعل اجتماعي مستقل. السياسة هنا لا تُمارس لصالح المهندسين، بل لضبطهم. وحين يفشل هذا الضبط، تظهر أدوات أكثر خشونة.

وسط هذا كله، تتراجع المهنة نفسها إلى الهامش. أوضاع المهندسين في سوق العمل تتدهور، الأجور تتآكل، البطالة المقنّعة تتسع، وقيمة العمل الهندسي تنخفض. النقابة، المنغمسة في صراعاتها الداخلية، عاجزة عن لعب دور فعلي في هذه الملفات. التدريب يتحول إلى إجراء شكلي، والقيد إلى روتين إداري، بينما يغيب أي تصور جماعي للدفاع عن المهنة بوصفها عملًا منتجًا له قيمة اجتماعية واقتصادية.

النتيجة أن قطاعًا واسعًا من المهندسين لم يعد يرى في النقابة أداة تمثيل حقيقية، بل مؤسسة بعيدة ومغلقة، تُدار لمصلحة قوى محدودة داخلها أو خارجها. ومع كل أزمة جديدة، يتعمق الإحساس بأن النقابة لم تعد ملكًا لأعضائها، بل ساحة صراع على النفوذ والموارد.

ورغم كل ما جرى، لا يزال لمهندسي مصر، بصفتهم جمعية عمومية كاملة العدد، القدرة على استعادة دور نقابتهم. هذه القدرة لا تُمارَس بالشكوى ولا بالمقاطعة، بل بالحضور والتنظيم واستخدام الأدوات المتاحة. من هنا، تصبح المشاركة في الانتخابات المقبلة معركة حقيقية على مستقبل المهنة، لا مجرد إجراء شكلي لتجديد مواقع.

التواجد الكثيف داخل اللجان، والمشاركة الواعية في الاختيار والمحاسبة، هو الحد الأدنى للدفاع عن موارد النقابة، وعن ملكيتها العامة، وعن حق المهندسين في إدارة شؤونهم بأنفسهم. النقابة ليست مجلسًا ولا نقيبًا ولا تيارًا سياسيًا، بل هي الجمعية العمومية ذاتها. وإذا غابت هذه الجمعية، تُترك النقابة لمن يتعامل معها كغنيمة.

الدعوة اليوم واضحة: على مهندسي مصر أن يكونوا حاضرين، منظمين، ومتيقظين، دفاعًا عن مهنتهم، وعن موارد نقابتهم، وعن كونها ملكًا عامًا لكل المهندسين، لا ساحة مغلقة ولا إرثًا خاص.