تجديد حبس 18 عاملًا وتاجر بناء في قضية “جزيرة الوراق”

قررت نيابة أمن الدولة العليا يومي 4 و5 فبراير تجديد حبس 18 عاملاً وتاجرًا لمواد البناء، رغم حيازتهم تراخيص عمل، على ذمة القضية رقم 10709 لسنة 2025، المتهمين فيها بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، والاشتراك في تجمهر، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام وسائل إلكترونية للترويج لارتكاب جرائم إرهابية”، بحسب بيان للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقُبض على المجموعة من عدة مناطق بمحافظة القليوبية في منتصف ديسمبر الماضي، بعد مداهمات عنيفة للمنازل وترويع للنساء والأطفال من عائلاتهم، قبل أن يتم اقتياد المقبوض عليهم إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة، حيث تعرضوا للإخفاء القسري لعدة أيام، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.

المبادرة أشارت إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن تصعيد أمني مرتبط بأزمة جزيرة الوراق المستمرة منذ عام 2017، المتعلقة بنزاع بين الدولة والأهالي حول خطط استثمارية ونزع ملكية الأراضي، “وتُستخدم الأدوات الجنائية لمعاقبة السكان عبر استهداف موردي مواد البناء، وهو نشاط لا يشكل جريمة جنائية أو إرهابية، في ظل قيود مشددة مفروضة على البناء داخل الجزيرة”.