“القضاء الإداري” تؤجل دعوى وقف التنفيذ إلى أبريل المُقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، أمس، نظر دعوى قضائية تطالب بوقف مشروع تطوير ترام الرمل، إلى جلسة 12 إبريل المقبل، بناءًا على طلب ممثلي الدولة وهيئة الأنفاق لعدم الاستعداد.

الدعوى مُقامة من المحامي، محمد فتوح، ضد كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومحافظ الإسكندرية “بصفتهم”، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3508 لسنة 2021، باعتبار مشروع تطوير ترام الرمل من أعمال المنفعة العامة، ووقف أعمال الإزالة والإيقاف الكلي لأعمال المشروع الذي دخل حيز التنفيذ، لما يمثله”الترام” من قيمة تاريخية، وما يترتب على المشروع من آثار اجتماعية وبيئية واقتصادية على الإسكندرية، بالإضافة إلى إهدار حق المواطنين في التعويض العادل بالمخالفة للدستور وقانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990، والشروع في التنفيذ دون صرف تعويضات عادلة للأسر المتضررة.