تعليق تطبيق زيادة الأجرة في الإيجارات القديمة لمقدمي الطعون

علقت هيئة المفوضين بالقضاء الإداري، أمس، تطبيق قرارات لجان الحصر بزيادة الأجرة وفقا لقانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي قدمته الحكومة و أصدره مجلس النواب العام الماضي.

كانت لجان الحصر قد قسمت المناطق السكنية في مصر إلى متميزة بقيمة إيجارية شهرية لا تقل عن ألف جنيه، ومتوسطة بقيمة إيجارية لا تقل عن 400 جنيه، واقتصادية بقيمة لا تقل عن 250 جنيه، وهو ما آثار غضب قطاع واسع من المستأجرين.

وقال محامي المستأجرين أيمن عصام على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “الف مليون مبروك لمستأجري مصر.. تقارير المفوضين الخاصة بكافة الطعون المقدمة مني أوصت بوقف تعليقي لحين فصل المحكمة الدستورية الف مليون مبروك النصر”.

كانت أعداد كبيرة من المستأجرين قد تقدموا بطعون على القيمة الإيجارية التي حددتها لجان الحصر، مشيرين إلى أنها قيمة كبيرة جدًا.. ولا تتناسب مع مستويات معيشتهم.
وبحسب “عصام”.. لن يدفع الطاعنون سوى 250 جنيه شهريًا، لحين فصل المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة ضد القانون.

ويعتزم عدد من البرلمانيين التقدم بمقترح تشريعي لتعديل قانون الإيجارات القديمة يتضمن إلغاء المادة الثانية التي تتيح طرد المستأجرين من شققهم ومحلاتهم إلى جانب وقف المغالاة الشديدة في قيمة الإيجارات.

وتدين حركة الاشتراكيين الثوريين سياسات الرأسمالية المتوحشة الحاكمة التي تهدف إلى إخلاء ملايين المصريين من مساكنهم ومحالهم، لافتة إلى أن ما يجري يمثل انتهاكًا صريحًا للحق الدستوري في السكن، وانحيازًا صارخًا للرأسمالية العقارية.

يذكر أن مؤسسة “ديوان العمران” قد أصدرت مؤخرا تقريرًا تضمن حصرًا وتحليلًا لقرارات الدولة بنزع الملكية الخاصة العام الماضي، وأشار التقرير إلى تسارع وتيرة نزع الملكيات، بنحو 2.5 مليون متر مربع لصالح مشروعات الدول، ما ترتب عليه تضرر نحو 2500 مواطن بشكل مباشر، وجاءت محافظة الإسكندرية كأكثر المناطق تأثرًا، بانتزاع الدولة مساحة 577 ألفًا و844 مترًا مربعًا من الأهالي، فيما حلت القاهرة في المرتبة الثانية بنزع ملكية نحو 356 ألفًا و303 أمتار مربعة، ثم محافظات الدقهلية والقليوبية والجيزة بمساحات تراوحت بين 200 و300 ألف متر مربع.