انتخابات المهندسين.. عودة إلى حظيرة الدولة أم هامش من الاستقلال

ليست انتخابات نقابة المهندسين مجرد تنافس دوري على مقاعد مجلس، بل تجري في سياق سياسي يتسم بقدر مرتفع من المركزية وإعادة هندسة المجال العام. خلال السنوات الأخيرة أصبح واضحًا أن الفضاء السياسي والنقابي يخضع لعملية ضبط مستمرة، تتقلص فيها مساحات الاستقلال الذاتي لصالح منطق الإدارة من أعلى. في مثل هذا المناخ، تتحول أي انتخابات داخل مؤسسة مهنية كبرى إلى اختبار حقيقي لحدود استقلالها.

النقابة، من منظور مادي، ليست كيانًا فوق المجتمع. هي تنظيم لشريحة اجتماعية محددة، معظم أفرادها يبيعون قوة عملهم في سوق يعاني من اختلالات عميقة: تضخم مرتفع، تراجع في الأجر الحقيقي، هشاشة تعاقدية، وتفاوت كبير في شروط التشغيل. وفي الوقت ذاته تضم النقابة أصحاب مكاتب وشركات، أي الطرف الآخر في علاقة العمل. هذا التداخل بين العامل بأجر وصاحب العمل داخل الإطار النقابي يخلق توترًا بنيويًا حول وظيفة النقابة: هل تكون إطارًا لتيسير النشاط الاقتصادي فحسب، أم أداة دفاع جماعي عن شروط العمل والأجر والكرامة المهنية؟
في هذا السياق تبرز أسماء ثلاثة مرشحين يُعدّون الأبرز في المشهد الانتخابي الحالي – وإن لم يكونوا الوحيدين – وهم محمد عبدالغني، خالد صلاح المهدي، وهاني ضاحي. كل منهم يمثل اتجاهًا مختلفًا في فهم دور النقابة وحدود استقلالها.

محمد عبدالغني يطرح خطابًا يركز بوضوح على استقلال النقابة وتحويلها إلى أداة حماية مهنية. حديثه عن تحصين العملية الانتخابية من أي ضغط إداري، وعن أن إرادة المهندسين لا تُصنع عبر وسائل الحشد المؤسسي، يعكس تصورًا يرى أن الديمقراطية النقابية شرط سابق لأي إصلاح مالي أو إداري. كما يركز على تنظيم مزاولة المهنة، وتفعيل النصوص القانونية التي تحمي المهندس في مواقع العمل، وربط التعليم بسوق العمل، بما يشير إلى أولوية الدفاع عن المهندس العامل بأجر وإعادة الاعتبار لقيمته التفاوضية في السوق. هذا الاتجاه يبدو أقرب إلى تصور لاستقلال النقابة عن دوائر الدولة، وإلى إعادة تمركزها كتنظيم يعبر عن القاعدة المهنية لا عن مراكز النفوذ.

خالد صلاح المهدي يقدم مقاربة تنطلق من محور مالي–مؤسسي واضح: الإدارة الاحترافية للأصول، تعظيم العائد، الحوكمة، التحول الرقمي. هذه رؤية ترى أن أزمة النقابة في جوهرها أزمة إدارة موارد واستدامة مالية، وأن إصلاح القاعدة الاقتصادية للمؤسسة هو المدخل لتحسين المعاشات والخدمات. من الناحية النظرية، لا تعارض بين الإدارة الرشيدة والديمقراطية القاعدية؛ غير أن التجربة التاريخية للمؤسسات المهنية تشير إلى أن أي تركيز على “الكفاءة الإدارية” دون رقابة جمعية عمومية نشطة قد يعزز الميل إلى المركزية البيروقراطية.

أما هاني ضاحي فيمثل اتجاهًا يقوم على خبرة تنفيذية وعلاقات ممتدة داخل مؤسسات الدولة. هذا النموذج يراهن على القدرة على التحرك داخل المنظومة الرسمية وتحقيق مكاسب عبر القرب من دوائر القرار. في سياق سياسي يميل إلى تركّز السلطة، يثير هذا الخيار نقاشًا جوهريًا: هل يمنح النقابة نفوذًا تفاوضيًا أكبر؟ أم يضعها في موقع أقرب إلى الاندماج التدريجي في منطق الإدارة العليا، بما يقلص استقلالها النسبي؟ هذا السؤال لا يتعلق بالأشخاص بقدر ما يتعلق بطبيعة العلاقة بين النقابة والدولة.

الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن انعقاد مؤتمر انتخابي خلال ساعات العمل، وحديث عن حشد عبر أتوبيسات تابعة لجهات أو شركات مملوكة للدولة، ألقى الضوء على حساسية هذه العلاقة. سواء ثبتت كل التفاصيل أو بقي بعضها في إطار الادعاء السياسي، فإن مجرد تداول فكرة حشد موظفين عبر أدوات مؤسسية لصالح مرشح يُنظر إليه باعتباره قريبًا من دوائر السلطة، يعكس خشية قائمة لدى قطاع من المهندسين من اختلال تكافؤ الفرص. فحين تدخل إمكانات مؤسسات عامة – حتى على مستوى الرمزية – إلى ساحة تنافس نقابي، يصبح السؤال عن حرية الاختيار سؤالًا مشروعًا.

من منظور ماركسي، المسألة تتجاوز الإجراءات الانتخابية إلى طبيعة السلطة داخل المؤسسة. كلما اقتربت النقابة من منطق الدولة المركزي، تراجعت قدرتها على تمثيل مصالح أعضائها بوصفهم قوة عمل في سوق مضطرب. وكلما تعززت سلطة الجمعية العمومية كقاعدة رقابية فعلية، ازدادت فرص الحفاظ على استقلال القرار النقابي.

إلى جانب ذلك، تظل مسألة تشكيل القوائم الانتخابية نفسها موضع تساؤل. غياب معايير شفافة ومعلنة لاختيار المرشحين داخل القوائم المختلفة يعكس ضعفًا في الثقافة الديمقراطية التنظيمية. الديمقراطية لا تبدأ عند صندوق الاقتراع، بل في كيفية إنتاج البدائل وعرضها على القاعدة.

في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للمهندسين، يصبح وجود نقابة قوية – لا بالمعنى الخطابي، بل بالمعنى التفاوضي – ضرورة ملحة. نقابة تسعى إلى تنظيم العلاقة التعاقدية، والدفاع عن أجر عادل، وتعزيز الحماية القانونية، وتكون قادرة على مساءلة نفسها أمام جمعيتها العمومية. هذا هو الاختبار الحقيقي لأي برنامج.

المشاركة في التصويت هنا ليست اصطفافًا ضد مرشح أو تيار، بل دفاع عن مبدأ أن النقابة ملك لأعضائها وحدهم، وأن إرادتهم الحرة هي المصدر الوحيد للشرعية. في زمن تتقلص فيه مساحات العمل العام المستقل، تصبح كل ممارسة ديمقراطية فعلية قيمة في حد ذاتها.

المعركة ليست بين أشخاص، بل بين اتجاهين: اتجاه يميل إلى تمركز القرار واقتراب النقابة من منطق الدولة، واتجاه يسعى إلى تثبيت استقلالها وتعزيز رقابة قاعدتها.

والفصل في هذا الاتجاه لا يتم إلا داخل صناديق الاقتراع، بإرادة مهندسين أحرار يختارون دون ضغط أو توجيه.