تدخلات حكومية فجّة في انتخابات المهندسين

تمرّ انتخابات نقابة المهندسين، التي تعقد جولتها الأولى يوم الجمعة المقبلة، بواحدة من أكثر لحظاتها حساسية منذ سنوات. ما كان يُفترض أن يكون استحقاقًا نقابيًا اعتياديًا تحوّل إلى ساحة جدل واسعة حول الإجراءات، وضمانات النزاهة، وحدود الاستقلال المؤسسي للنقابة. النقاش لم يعد يدور فقط حول البرامج أو الأسماء، بل حول قواعد اللعبة نفسها.

منذ أسابيع، تتابعت قرارات تنظيمية من جانب اللجنة العليا للانتخابات، التي يسيطر عليها أنصار الحكومة في مستقبل وطن وأصدقاء وزير النقل، كامل الوزير، كشفت عن رغبة الحكومة في استعادة السيطرة على منصب نقيب المهندسين عبر إنجاح مرشحها، هاني ضاحي، بكل الطرق.

ضاحي، النقيب الحكومي السابق، عقد مؤتمرًا انتخابيًا أُقيم خلال ساعات العمل الرسمية، مع حشد عبر أتوبيسات تابعة لجهات وشركات مملوكة للدولة، مع أن أموالًا وإمكاناتٍ مملوكةً للشعب لا يجوز استخدامها لدعم أي مرشح أو لصناعة مشهد تأييد مصطنع.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعدّاه إلى إصدار اللجنة المنظمة قرارًا بتقليص ساعات التصويت لتنتهي في الخامسة مساءً بدلًا من العاشرة مساءً، مما يقلّص من نسبة الإقبال، خصوصًا مع التصميم على إجراء الانتخابات خلال شهر رمضان.

هذه التدخلات الحكومية الفجّة تثير أيضًا تساؤلات مشروعة بين قطاعات من أعضاء الجمعية العمومية. تقليصٌ أو تعديلٌ في ترتيبات التصويت، جدلٌ حول أعداد المندوبين وآليات المتابعة داخل اللجان، شكاوى بشأن صعوبات في الرقابة على الفرز، وأخيرًا قرار إلغاء الفرز الإلكتروني والعودة إلى النظام اليدوي في توقيت متأخر. كل بند من هذه البنود قد يبدو تقنيًا إذا نُظر إليه منفردًا، لكن تراكمها خلق مناخًا من القلق العام.

الفرز الإلكتروني، على سبيل المثال، كان مطروحًا باعتباره خطوة لتعزيز الدقة وتقليل احتمالات الخطأ البشري وتسريع إعلان النتائج. التراجع عنه فجأة لا يعني بالضرورة وجود مخالفة، لكنه يطرح سؤالًا حول استقرار القواعد ووضوحها. في العمليات الانتخابية، الثبات في الإجراءات عنصر أساسي لبناء الثقة. أي تغيير متأخر، حتى لو كان إداريًا بحتًا، يؤثر على الإحساس العام بنزاهة العملية.

إلى جانب ذلك، أُثيرت مخاوف تتعلق بتكافؤ الفرص بين المرشحين، سواء من حيث الوصول إلى الناخبين أو تنظيم الحملات أو استخدام مقارّ العمل وأوقات الدوام. هذه المخاوف، سواء ثبتت بالكامل أو لا، تحتاج إلى تعامل شفاف، لأن الانتخابات لا تُقاس فقط بسلامة الصناديق، بل بعدالة المناخ الذي تجري فيه.

القضية هنا ليست فقط رغبة الحكومة في إنجاح مرشحيها بكل الطرق غير المشروعة. القضية أعمق، وهي ما إذا كانت النقابة ستظل كيانًا مستقلًا تُدار شؤونه بإرادة جمعيتها العمومية، أم تتراجع قدرتها على حماية مساحتها الديمقراطية الداخلية.

من الناحية القانونية، ينص الدستور المصري في مادته (77) على أن إنشاء النقابات المهنية وإدارتها يتم على أساس ديمقراطي، ويكفل القانون استقلالها. كما تؤكد قوانين النقابات أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا، وأن الانتخابات يجب أن تُجرى وفق قواعد تكفل المساواة والشفافية. هذه النصوص ليست شكلية، بل هي ضمانة أساسية لحماية حق التنظيم، وهو حق دستوري أصيل.

بناءً على ذلك، فإن أي إشكالية تُثار حول نزاهة الإجراءات أو تكافؤ الفرص يجب أن تُعالج بمنطق الحفاظ على الثقة العامة. الثقة هي رأس مال أي مؤسسة منتخبة. وإذا اهتزت، تضررت شرعية النتائج مهما كانت قانونيتها الشكلية.

من هنا، يصبح المطلب واضحًا ويتمثل في شفافية كاملة في كل خطوة، ووضوح في معايير إدارة اللجان، وتمكين حقيقي لمندوبي المرشحين من متابعة الفرز دون عوائق غير مبررة، وإعلان النتائج في اللجان الفرعية بشكل فوري ومتاح، وإتاحة المعلومات للمرشحين بالتساوي. هذه ليست مطالب سياسية، بل قواعد أساسية لأي عملية انتخابية سليمة.

في الوقت نفسه، لا يمكن اختزال الأزمة في الإجراءات وحدها. جزء من المشكلة يكمن في تراجع الثقة المتراكم بين قطاعات من الأعضاء وإدارة المشهد الانتخابي. معالجة هذا التراجع لا تتم بالبيانات المطمئنة فقط، بل بإجراءات عملية قابلة للتحقق.

وسط هذا الجدل، تبقى حقيقة أساسية مفادها أن قوة النقابة لا تُقاس فقط بعدد مقاعد مجلسها، بل بمدى مشاركة أعضائها في اختيار هذا المجلس. المشاركة الواسعة تعني أن القرار يعكس إرادة حقيقية. العزوف، مهما كانت أسبابه، يضعف القدرة الجماعية على المحاسبة لاحقًا.

المشاركة الديمقراطية ليست اصطفافًا خلف مرشح بعينه، بل تمسكًا بالمبدأ القائل إن الجمعية العمومية هي مصدر الشرعية. الذهاب إلى التصويت، ومتابعة الإجراءات، والمطالبة العلنية بالشفافية، كلها أدوات مشروعة ومكفولة قانونًا. هي جزء من حماية النقابة، لا خروج عليها.

المشهد الحالي يتطلب نضجًا مهنيًا لا انفعالًا، ووضوحًا لا تهوينًا. من حق أي عضو أن يطرح تساؤلاته، ومن واجب إدارة العملية الانتخابية أن تقدم إجابات مقنعة. ومن حق الجميع أن تُجرى الانتخابات في مناخ لا يترك مجالًا للشك.

نقابة المهندسين ليست مجرد مؤسسة خدمية، بل كيان مهني له وزن اجتماعي وتاريخي. الحفاظ على استقلالها لا يتحقق بالشعارات، بل بتطبيق القواعد الديمقراطية بحذافيرها. وكلما ارتفعت نسبة الالتزام بهذه القواعد، ازدادت شرعية النتائج وقوة المجلس المنتخب.

في النهاية، تمثل هذه الانتخابات اختبارًا مزدوجًا، اختبارًا للإدارة في قدرتها على ضمان نزاهة كاملة، واختبارًا للجمعية العمومية في قدرتها على ممارسة دورها كسلطة عليا. بين هذين الطرفين يتحدد مستقبل النقابة.

المطلوب الآن بسيط في جوهره، قواعد واضحة، شفافية كاملة، مشاركة واعية، واحترام غير مشروط لإرادة المهندسين كما تُعبّر عنها صناديق الاقتراع.

عندها فقط يمكن القول إن النقابة عبرت هذا الاستحقاق بقوة… وباستقلال.