أمن الدولة تقرر حبس الصيدلي إيهاب سامح 15 يومًا

بعد أيام من الاختفاء القسري وانعدام المعلومات عن مكانه، ظهر الدكتور إيهاب سامح عبد الملك، صيدلي الدفعة 2023 من محافظة الشرقية، قبل ثلاثة أيام أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في مشهد يكشف حجم التوسع الأمني في ملاحقة خريجي الدفعات المتضررة من قرار وزير الصحة بتخفيض نسبة التكليف الإلزامي إلى نحو 40% فقط.

ثالث المعتقلين في قضية واحدة
يُعد إيهاب سامح الوجه الثالث في سلسلة اعتقالات طالت خريجي دفعة 2023 الرافضين للقرار الوزاري. فقد سبقه إلى قفص الاتهام الدكتور محمد أسامة السيد، طبيب الأسنان والمرشح النقابي من الدقهلية، الذي اختُطف فجرًا في 22 فبراير، ثم الدكتور مصطفى محمود عرابي من دمياط الذي اعتُقل في 23 فبراير من داخل سيارته بواسطة عناصر الأمن الوطني. ومثل الأخيران أمام نيابة أمن الدولة في 25 فبراير في القضية رقم 945 لسنة 2026، ووجهت إليهما تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.​

«جريمة» المطالبة بالتكليف
“جريمة” هؤلاء الثلاثة واحدة لا تتجزأ: التنسيق مع زملائهم والتعبير عن رأيهم على وسائل التواصل الاجتماعي، والمطالبة بتكليف إلزامي لجميع الخريجين، واللجوء للقضاء الإداري للطعن على القرار الوزاري الذي يُعتبر مخالفًا للدستور لتطبيقه بأثر رجعي على دفعة كانت قد بدأت مسارها التعليمي قبل صدوره.
​
أن تواجه نيابة أمن الدولة العليا -المُعدة لقضايا الإرهاب والأمن القومي- طبيبًا وصيادلة بسبب رفع دعاوى قضائية مشروعة، هو إعلان صريح بأن مصطلح “أمن الدولة” بات مطاطًا يُمتد ليخنق أي صوت يجرؤ على الاعتراض حتى بأكثر الوسائل قانونية وهدوءًا.

الحرية الفورية لإيهاب سامح ومحمد أسامة ومصطفى عرابي، ولكل معتقل بسبب المطالبة بحقه.