بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

قضبان بلا محاكمة: منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن ريشة أشرف عمر

بعد ما يقرب من سنتين من الحبس الاحتياطي المتجدد، لا يزال رسام الكاريكاتير والكاتب أشرف عمر خلف القضبان دون أن تُحدَّد له جلسة محاكمة حتى اليوم. وفي 5 مارس الجاري، أطلقت أربع منظمات حقوقية دولية بياناً مشتركاً تطالب فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتعويضه عن كل يوم أمضاه خلف القضبان.

ريشة في مواجهة الدولة
اعتُقل أشرف عمر في 22 يوليو 2024 من داخل منزله، عقب نشره رسوماً كاريكاتيرية انتقدت سياسات بيع أصول الدولة وأزمة انقطاع التيار الكهربائي؛ أي أنه رسم ما يراه أي مواطن بعينيه يومياً، فكان مصيره الاحتجاز الانفرادي لمدة يومين تعرض خلالهما لإساءات جسدية شملت الضرب والتهديد بالصعق الكهربائي، ثم وُجِّهت إليه تهم بقوانين مطاطة: «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».
​
وفي نوفمبر 2025، أُحيلت قضيته إلى المحاكمة، غير أن أسرته لم تعلم بقرار الإحالة إلا بعد أسبوع كامل، عبر زيارة زوجته له في السجن. والأشد فداحة أن السلطات لم تُحدد حتى اليوم أي موعد للمحاكمة، فيما يُمنع عمر وفريق دفاعه من الاطلاع على ملف قضيته، في انتهاك صريح لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة.

احتجاز «تعسفي وغير قانوني»
وقّع على البيان كل من لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومركز كينيدي لحقوق الإنسان ومنظمة حقوق رسامي الكاريكاتير ومنظمة الكاريكاتير من أجل السلام، معتبرةً أن غياب الشفافية وإبقاء الأسرة في حالة عدم اليقين الدائم «دليل على الطبيعة التعسفية للاحتجاز».
وكان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد سبقوا إلى وصف احتجازه بأنه «تعسفي وغير قانوني».

قضية أشرف عمر ليست استثناء بل هي القاعدة الممنهجة، فالسلطة التي تخشى ريشة رسام تكشف عن هشاشة حقيقية لا تُعالَج بالسجن بل تتعمق به. وحين يُزجّ بفنان في قفص الاتهام بتهمة «الإرهاب» لأنه يرسم، فإن الأزمة الحقيقية لا تكمن في الريشة، بل في سياسات نهب الأصول العامة التي تخشى أن تراها عين.

الحرية الفورية لأشرف عمر.. الحرية لكل صحفي وفنان ومعتقل سياسي.