القبض على المحامي علي أيوب لتنفيذ حبسه بعد منعه من دفع الكفالة

أعلنت هيئة الدفاع عن المحامي علي أيوب القبض على موكلها. مساء أمس الأربعاء، لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس ثلاث سنوات في قضية سب وقذف وزيرة الثقافة، بعد وضع عراقيل إدارية أمام هيئة الدفاع منعتها من سداد الكفالة، ليتم حجزه لحين عودة الموظفين للعمل بعد إجازة العيد.

قال المحامي أحمد سامح، إنه توجه أمس الأربعاء لتقديم استئناف وسداد الكفالة، إلا أنه فوجئ بمطالبته بسداد الغرامة البالغة 300 ألف جنيه، مضيفًا: “قانونًا الطعن يوقف التنفيذ، فلو هانفذ الحكم بدفع الغرامة هاستأنف ليه؟”.

وأضاف سامح خلال تصريحات خاصة لـموقع ”الحرية”، متسائلًا: “إزاي يتم تنفيذ الحكم قبل حصره؟”.

وتابع أنهم سيتقدمون بشكوى إلى المحامي العام، إلى جانب إرسال عريضة إلكترونية إلى النائب العام، مشيرًا إلى أن “من حق علي أيوب مهلة 10 أيام، فلماذا يتم التنفيذ من أول يوم وبدون حصر؟”.

واختتم قائلًا: “ليه يتحبس لحين حصر القضية؟ هل الهدف هو الإذلال؟ طالما صدر الحكم المفروض يتم التعامل معه وفقًا للقانون زي أي حد تاني”.

ومن جهته اعتبر المحامي اسعد هيكل أن واقعة القبض على أيوب تمثل أمرًا صادمًا ومدهشًا من الناحية القانونية.

وأوضح هيكل، في منشور عبر صفحته على “فيس بوك”، أن القانون ينص على منح المحكوم عليه في قضايا الجنح مهلة 10 أيام للتقدم بالاستئناف، مؤكدًا أن تنفيذ القبض قبل انتهاء هذه المدة يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية.

وأضاف أن تجاوز هذه المهلة المنصوص عليها قد يُفقد النص القانوني قيمته، معتبرًا أن احترام الضمانات القانونية أمر أساسي لتحقيق العدالة.

واختتم بالتساؤل حول مبررات اتخاذ هذا الإجراء، في ظل وجود نصوص واضحة تنظم حق الاستئناف في مثل هذه القضايا.

يذكر أن محكمة جنح حدائق القبة كانت قد عاقبت أيوب بالحبس 3 سنوات، وتغريمه 300 ألف جنيه، مع كفالة 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب وزيرة الثقافة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة المنشورات استهدافًا ممنهجًا لرموز الدولة ومؤسساتها.

ويعد أيوب من أبرز المحامين في قضية تيران وصنافير، وقدم لمحكمة القضاء الإداري حينذاك الخرائط والوثائق التي تؤكد ملكية مصر لجزر تيران وصنافير ، وشدد على أن دستور 2014 يحظر على الرئيس التنازل عن أي أراضٍ مصرية.