انتقادات غاضبة لقرار غلق المحال لجنة الحريات: العمال يدفعون ثمن فشل إدارة الطاقة

في ظل تصاعد الأزمات المعيشية، أعربت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال، عن قلقها إزاء تداعيات قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمراكز التجارية والمقاهي السلبية على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأكدت اللجنة في اجتماعها الدوري بدار الخدمات النقابية مساء امس الثلاثاء، أن القرار قد يترتب عليه أضرار مباشرة للأنشطة التجارية الصغيرة والعاملين المرتبطين بها، نتيجة تقليص ساعات العمل، الأمر الذي قد يدفع بعض أصحاب الأعمال إلى خفض أعداد العمالة أو الاستغناء عن جزء منها، وهو ما يهدد استقرار فئات واسعة من العمالة غير المنتظمة ومحدودي الدخل، خاصة في ظل استمرار موجات التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.
واعتبر المشاركون من ممثلي القوى السياسية والنقابية أن اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات العاجلة يعكس وجود تحديات أعمق تتعلق بإدارة ملف الطاقة، مشددين على أهمية تبني سياسات استباقية واضحة تضمن استدامة الموارد دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
كما أشاروا إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات دون حوار مجتمعي كافٍ أو دراسة شاملة لتداعياتها قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على الفئات الأكثر تأثرًا.
واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات إدارة الأزمات الاقتصادية وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال، بما يضمن الحد من الأعباء الواقعة على الفئات الأكثر احتياجًا.