متضامنون مع المناضل والشاعر أحمد دومة

أعلن الحقوقي خالد علي صدور استدعاء جديد للناشط السياسي أحمد دومة للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم 6 أبريل 2026، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2449 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

وقال علي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن طلب الحضور وصل إلى منزل أسرة دومة في دمنهور، مشيرًا إلى أن دومة سيتوجه إلى النيابة في الموعد المحدد برفقة فريق دفاعه.

ويأتي هذا الاستدعاء في سياق مسار طويل من الملاحقات التي تعرّض لها دومة خلال السنوات الماضية، إذ أمضى أكثر من عشر سنوات في السجن قبل الإفراج عنه بعفو رئاسي في أغسطس 2023. وكانت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد اعتبرت أن دومة تعرّض لاستهداف على خلفية نشاطه السياسي ومواقفه المعارضة، ووثّقت ما وصفته باحتجازه التعسفي ومحاكمات غير عادلة بحقه.

ويُعد هذا الاستدعاء الثاني لدومة خلال عام 2026، والسابع خلال عامين، في سياق متواصل من الملاحقات التي تعرّض لها منذ خروجه من السجن.

وبحسب ما أورده مقربون منه، فإن الواقعة الأخيرة لم تكن مجرد استدعاء، بل شهدت القبض عليه بصورة تضمنت خطفًا وإخفاءً قسريًا، إلى جانب سرقة محتويات من منزله، قبل أن تنتهي بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

يأتي ذلك ضمن مسار استمرار استهداف دومة على خلفية مواقفه السياسية، وسط تجدد المطالب بالإفراج عن المعتقلين ووقف الملاحقات ذات الطابع السياسي.

وفي هذا السياق، تُدين قوى حقوقية وسياسية هذا الاستدعاء إدانةً قاطعة، معتبرةً إياه حلقةً في سلسلة ممنهجة من الانتقام من أصوات المعارضة وتجريم النشاط السياسي السلمي.

ندين هذا الاستدعاء وما سبقه من ملاحقات متواصلة بحق الناشط والشاعر أحمد دومة، إذ يكشف هذا المسار عن إصرار ممنهج على تجريم المعارضة السياسية وتحويل الفضاء العام إلى ساحة عقاب. ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية، وإسقاط كافة التهم الملفقة بحق سائر المحتجزين على خلفية مواقفهم وانتمائهم السياسي.