حبس أحمد دومة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة، حبس الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة 4 أيام، على ذمة القضية 2449 لسنة 2026، لتكون القضية السابعة منذ صدور الـ«عفو» عنه في أغسطس 2023.

جوهر القضية هو أن منذ خروج دومة من السجن بـ”عفو رئاسي” عن باقي محكوميته، لم تمض شهور قليلة حتى بدأت نيابة أمن الدولة في استدعائه بقضايا جديدة متلاحقة، جميعها تتمحور حول تغريدات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتُوجَّه له بموجبها تهم «نشر أخبار كاذبة وإذاعة إشاعات تكدر الأمن العام».

الوقائع تكشف أن 6 قضايا حصر أمن دولة خلال أقل من عامين ونصف، تتوالى كالتالي: نوفمبر 2024، ثم أبريل 2025، ثم يوليو 2025، ثم سبتمبر 2025، ثم يناير 2026، وصولاً إلى الاستدعاء الراهن في أبريل 2026. وفي كل مرة، يُخلى سبيل دومة بكفالة مالية ترتفع من قضية إلى أخرى. بدأت 20,000 جنيه، ثم 10,000، ثم 50,000 مرتين، ثم 100,000 جنيه، ليبلغ إجمالي الكفالات المدفوعة حتى يناير الماضي 230,000 جنيه. يعادل هذا المبلغ أكثر من مرتب عامين ونصف بحساب الحد الأدنى للأجور في البلد.

العفو الرئاسي الذي أُعلن عنه لم يُعد لدومة حياته الطبيعية بالكامل. فرغم خروجه من السجن الجسدي، يواجه اليوم سجناً من نوع آخر.. منع من السفر لا يزال سارياً، وعقبات موثقة في استخراج الأوراق الرسمية تجعل الحصول على عمل دائم أمراً عسيراً، فضلاً عن استنزاف مالي متواصل عبر الكفالات، وسيف الاستدعاء المتكرر المسلط فوق رأسه بلا توقيت أو ضابط منظور. يصف البيان الحقوقي هذا الواقع بأنه شكل من «العقاب غير المباشر والاستنزاف المالي» الذي يُفرغ حق الحرية من مضمونه الفعلي.

ثمة بُعد قانوني يستحق الإشارة وهو أن جميع التحقيقات دارت حول منشورات رأي ومقالات لم يثبت أنها تضمنت معلومات مضللة، ولم ينتج عنها أي «تكدير للأمن العام» المنصوص عليه في التهمة. بعض هذه المنشورات يتعلق بما شهده دومة خلال سنوات سجنه من انتهاكات، وهو ما كان يفترض أن تتعامل معه النيابة باعتباره بلاغات قانونية مشروعة لا ادعاءات تستوجب الملاحقة.

هذا النمط يكشف كيف يتحول الجهاز القضائي إلى أداة لإدارة الرأي المعارض لا لإقامة العدل. فما يجري ليس مجرد ملاحقة فرد، بل رسالة واضحة موجهة لكل من يجاهر بالنقد؛ حتى لو خرجت من السجن بعفو، ستظل تعيش تحت وطأة التحقيق المتكرر والكفالة المتصاعدة ومنع السفر، حتى تتحول الحرية إلى شبه عقوبة موصولة، وليس هدنة حقيقية مع الدولة.

أما توقيت هذا الاستدعاء تحديداً، الموافق لذكرى تأسيس حركة 6 أبريل، فلا يبدو اعتباطياً لمن يتأمل أن حملة الاستنزاف هذه تطال بالدرجة الأولى شخصيات ظلت رمزاً للجيل الذي فجّر ثورة يناير، في إشارة إلى أن الذاكرة الثورية ذاتها لا تزال موضع ملاحقة.