طالبوا بوقف “التعسف” و”التمييز” متضامنون مع عمال وعاملات شركة “أكاي” ببورسعيد

تعلن حركة “الاشتراكيين الثوريين” تضامنها مع نضال عاملات وعمال شركة “أكاي” للملابس الجاهزة ببورسعيد ضد الممارسات التعسفية، والتمييزية لرأس المال، والذي يعمل في ظل حماية كاملة من أجهزة الدولة، وفي غياب كامل للتنظيم النقابي ووزارة العمل.

كان عمال وعاملات الشركة، قد نظموا أمس الاثنين، وقفة احتجاجية واضربوا جزئيا عن العمل بسبب خصومات تعسفية طالت رواتب شهر مارس بأثر رجعي دون إعلان مسبق، إلى جانب فصل عاملات لأنهن رفضن العمل لوقت متأخر بالشركة.

وصرح عدد من العاملين لموقع “البوسعيدية”، أن القرار ينص على خصم ما يعادل يومين مقابل يوم غياب أو إجازة، رغم أن هذه لم تكن الإجراءات المتبعة مسبقًا التي تقتصر على إبلاغ المشرفين دون توقيع أي أوراق.

وطالب العمال الإدارة، بالتراجع عن القرار، ورد أي مبالغ مخصومة، إلى جانب توضيح لائحة الجزاءات، ولفتوا الى أنهم عادة ما يبلغون مشرفيهم في حال وجود ظروف، أو الحصول على إجازة باعتبارها الآلية المتبعة داخل المصنع.
وأشاروا إلى أن أنظمة العمل في أغلب المصانع تعتمد عادةً على حوافز للانتظام، وأن غيابها داخل المصنع يجعل الخصم المباشر غير عادل.

وأكدوا أن تطبيق أي قرارات تتعلق بالجزاءات يجب أن يكون وفق آلية واضحة ومعلنة تراعي ظروف العمال، خاصةً في فترات تتزايد فيها الضغوط مثل شهر رمضان.

وفي يناير الماضي، فصلت إدارة “أكاي” 9 عاملات تعسفيًا، رغم توقيعهن عقودًا جديدة تبدأ في 1 يناير 2026، عقب انتهاء عقودهن السنوية في 31 ديسمبر 2025.
وبحسب دار الخدمات النقابية والعمالية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، بررت الإدارة حينها قرارات الفصل قائلة للعاملات “لأنكن نساء غير قادرات على السهر”، وهو ما اعتبرته المنظمتين الحقوقيتين “ادعاء يمثل تمييزًا غير مشروع، ومخالفة للواقع، إذ تؤكد العاملات التزامهن الكامل بساعات العمل الإضافية طوال فترات خدمتهن، التي تراوحت بين سنة وخمس سنوات، دون تسجيل أي جزاءات أو ملاحظات تتعلق بالكفاءة والانضباط”.

يُذكر أن مصنع “أكاي” الذي تأسس عام 2007 باستثمار مصري تركي، يُعد أحد مصانع المنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تضم عشرات المصانع والمشروعات الصناعية المتنوعة ما يجعلها مركزًا مهمًا للتصدير وجذب الاستثمارات.