“الجنح” تقضي بتغريم “البوابة نيوز” 3.3 مليون جنيه لامتناعها عن تطبيق “الأدنى للأجور”

في سابقة هي الأولى من نوعها، قضت محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الاثنين، بتغريم رئيس مجلس إدارة “البوابة نيوز” مبلغا قدره 13 ألف جنيه لكل من 257 صحفيًا وعاملًا في المؤسسة بإجمالي 3 ملايين و341 ألف جنيه، في دعوى امتناعه عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالمؤسسة.

كما ألزمت المحكمة إدارة البوابة نيوز بدفع 2000 جنيه تعويضا مدنيًا مؤقتًا، لكل من 25 صحفيًا في الجريدة من المدعين بالحق المدني.

وكان مكتب العمل بالدقي أحال شكوى 257 من العاملين في جريدة البوابة نيوز إلى المحاكمة، بعدما أثبت ارتكاب إدارة الشركة مخالفة عدم تنفيذ المنشأة قرار المجلس القومي للأجور رقم 15 لسنة 2025، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، مخالفًا بذلك المادة 104 من قانون 14 لسنة 2025، بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.

تعود خلفية هذه الأزمة إلى الربع الأخير من عام 2025، حين شرعت الإدارة في اتخاذ تدابير تعسفية رداً على مطالب الصحفيين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث خاض نحو 70 صحفيًا اعتصامًا استمر 56 يومًا بمقر الجريدة بشارع مصدق، تعرضوا خلاله لقطع الخدمات الأساسية، وصولًا إلى واقعة فض اعتصامهم بالقوة مساء الأحد 5 يناير 2026، ما اضطرهم لنقل اعتصامهم إلى مقر نقابة الصحفيين.

في المقابل، لجأت الإدارة لاستهداف الصحفيين بالامتناع عن صرف رواتبهم منذ نوفمبر 2025، وصولًا لتقديم بلاغات تتهم عددًا منهم بـ”بالقذف”، وطالت البلاغات عضوي مجلس النقابة إيمان عوف ومحمود كامل بسبب تضامن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي مع مطالبهم.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت في جلسة أمس، الأحد، ببراءة 9 من صحفيي جريدة البوابة نيوز، إضافة إلى إيمان عوف ومحمود كامل، عضوي مجلس نقابة الصحفيين، في القضية رقم 1084 لسنة 2026، المتهمين فيها بسب وقذف رئيس مجلس إدارة جريدة “البوابة نيوز” وابنته، ورفض الدعوى المدنية.

وتثمن حركة الاشتراكيين الثوريين نضال صحفيي “البوابة نيوز” في مواجهة عبد الرحيم علي أحد الاعلاميين، الذي كان مقربًا من النظام والإمارات، وصمودهم لفترة طويلة جدًا، في ظل مساندة ودعم فعال من مجلس النقابة، إلى أن انحاز لهم القضاء.

وكانت نقابة الصحفيين قد اتخذت إجراء “استثنائيًا” بشطب عبد الرحيم علي من عضويتها نتيجة لارتكابه لجملة من الممارسات ضد العاملين بالموقع وبالمخالفة لميثاق الشرف الصحفي.

ويفتح هذا الحكم الباب أمام العاملين بأجر للجوء للقضاء في مواجهة تعنت كبار رجال الأعمال وجهات بالدولة ورفضها تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.

يذكر أن الحكومة قررت الشهر الجاري برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه، على أن يطبق بداية من شهر يوليو المقبل.