تجديد حبس دومة 15 يومًا على ذمة قضية نشر

قررت غرفة المشورة اليوم الثلاثاء، تجديد حبس أحمد دومة لمدة خمسة عشر يومًا أخرى على ذمة التحقيقات.

وقدم المحامون دفوعًا قانونية تدحض مبررات الحبس الاحتياطي؛ إذ لا توجد خشية من هرب المتهم الذي حضر طواعية وأقر بكتابته للمقال وله محل إقامة معلوم. كما دفع الفريق بانتفاء تهمة “النشر” قانونًا عن دومة بصفته كاتبًا، بينما تقع المسؤولية على الجهة الناشرة. وشدد الدفاع على ضرورة تطبيق مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد لأنه الأصلح للمتهم التي تجعل التدابير الاحترازية هي الأصل، خاصة في قضايا الرأي، منددين بما وصفوه بالتعسف في استخدام سلطة النيابة حيث انها من المفترض أنها سلطة تحقيق وليس سلطة اتهام، وهو الوصف الذي سجلت النيابة اعتراضها عليه في محضر الجلسة.

وأقر الدفاع إن هذه القضية تتجاوز نطاقها الفردي لتمس جوهر حرية النشر والصحافة، وأن القرار فيها هو رسالة للمواطنين وليس لأحمد فقط وهو ما استدعى تحركًا من بعض الصحفيين الذين تقدموا بطلب لنقابتهم للمطالبة بحماية الكتاب والصحفيين في قضايا الرأي والنشر سواء كانوا مقيدين في النقابة أم لا.

وحين أُعطيت الكلمة لأحمد دومة عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، أثبت تعرضه لانتهاكات صريحة داخل محبسه، حيث تُسلط إضاءة شديدة القوة داخل زنزانته على مدار أربع وعشرين ساعة دون انقطاع، وطالب بضرورة قيام التفتيش القضائي بدوره في مراقبة مراكز التأهيل. وأثناء حديثه عن هذه الانتهاكات، انقطع اتصال الفيديو بشكل مفاجئ، وهو إجراء اعتبرته هيئة الدفاع مصادرة صريحة لحق المتهم في التواصل مع قاضيه وعرض مظلمته.

عقب صدور قرار التجديد، تقدمت هيئة الدفاع بطلب استئناف على قرار الحبس. وقد أشرت النيابة على الطلب بأنه “قيد تنفيذ الإجراءات

الحرية لأحمد دومة..الحرية لكل المعتقلين