عشرات الصحفيين يطالبون بتكثيف الجهود من أجل اطلاق سراح الصحفيين المحبوسين

تقدم أكثر من 70 صحفيا بمذكرة إلي نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء. تستهدف تكثيف دورها والجمعية العمومية من ورائها من أجل الإفراج عن الصحفيين المحبوسين والدفاع عن حرية التعبير كشرط أساسي لممارسة المهنة وإعلاء قيمة الدفاع عن الرأي بالحياة العامة في مصر.

وأشارت المذكرة؛ إلى أنه من الطبيعي والصحافة تعاني من الملاحقة والقمع، أن يعاني الصحفيون من الفقر وتدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وسط غياب تام لفرص العمل وغياب الأمان الوظيفي وانهيار الأجور، فيما يصبح مصير الأصوات المستقلة المهنية، إما التضييق في العمل وإما – وهو الأسوأ – إلقائهم في السجون باستخدام تهمة «نشر أخبار كاذبة»، التي باتت جاهزة لمعاقبة الصحفيين وأصحاب الرأي.

وتابعت المذكرة، “هناك حوالي 18 زميلة وزميل من الصحفيين المحبوسين، والذين تجاوز بعضهم المدة القصوى للحبس الاحتياطي، من بينهم: أحمد سبيع، حمدي الزعيم، مدحت رمضان، أحمد أبو زيد، محمد سعيد فهمي، مصطفى الخطيب، توفيق غانم، بدر محمد بدر، كريم إبراهيم، محمد أبو المعاطي، أحمد الطوخي، عبد الله سمير، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، رمضان جويدة، خالد ممدوح، أشرف عمر، وصفاء الكوربيجي. هذا بخلاف المئات من المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير، وبالذات في قضايا النشر، مثل الباحث الاقتصادي د. عبد الخالق فاروق، والباحث السياسي إسماعيل الإسكندراني، والكاتب والشاعر أحمد دومة، وغيرهم ممن عبروا عن آراء تبنتها النقابة بل والدولة نفسها مثل «معتقلي التضامن مع فلسطين».

وجاء في المذكرة أن الموقعين أدناه، من صحفيات وصحفيين، “يدركون كل الإدراك أن لا صحافة في غياب حرية التعبير والنشر وتداول المعلومات، وتابعت. “ندرك أن مهنتنا التي نتمسك بها كمصدر رزق وشغف ورسالة تواجه خطراً جسيماً، فلا يصح أن تكون الكلمة جريمة بأي حالٍ من الأحوال.” لذا نطالب بالتالي:

أولا أن تعمل النقابة، ونحن وراءها، ضد التضييق على مهنة الصحافة وممارسيها، ولضمان احترام مبادئ الدستور والقانون التي تكفل حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير.

ثانيا، أن تجدد النقابة مطالبتها بوقف استهداف الصحفيين والكتاب على خلفية نشر آرائهم، سواء في المواقع والصحف أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تعمل على إطلاق سراح المحبوسين منهم، وأن تقدم مشروع قانون لإلغاء الحبس في قضايا النشر.

وأخيراً، نطالب النقابة، ونحن على أعتاب اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو القادم، بتدشين حملة شاملة واسعة لحماية المهنة والدفاع عن حرية التعبير وأصحاب الرأي؛ سواء كانوا صحفيين (نقابيين وغير نقابيين)، أو كتاباً وباحثين ومدونين، والدعوة لمؤتمر عام في نقابة الصحفيين لإطلاق هذه الحملة.