بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

ساحة سياسية

2800 طبيب تحدوا التدخلات الأمنية

هزيمة المرشح المحبوس محمد أسامة بفارق ضئيل من الأصوات

صوتت نحو ثلث الجمعية العمومية لأطباء الأسنان لصالح المرشح المحبوس محمد أسامة ليحل خامساً وبفارق بسيط عمن احتل المركز الرابع في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت اليوم.

كان حملة الدكتور أسامة قد أصرت على مواصلة المعركة الانتخابية رغم حرمانه من الدعاية الانتخابية لحبسه مع اثنين من الأطباء منذ 80 يوماً فقط لانهم عارضوا قرار وزارة الصحة بتغيير نظام التكليف.

كانت والدة الدكتور أسامة قد وجهت خطابا مؤثراً أمس الى أطباء الأسنان قالت فيه “أولادي وبناتي وأحبابي أطباء الأسنان في كل مصر، أنا بكلمكم النهاردة بقلب أم، قبل ما تكون كلمة عن انتخابات.. بكلمكم كوالدة الدكتور محمد أسامة، ابني اللي أنتم عارفينه وعارفين إخلاصه لمهنته”.
وتابعت “محمد مرشحكم المستقل (تحت السن – مستوى جمهورية) رقم 8 ملوش علاقه بأي قوائم وداخل الانتخابات دي عشان خاطر يبقى صوتكم في مجلس النقابة وملوش إلا جهده وثقته في حبكم ودعمكم أنتم، كان عندي عشم كبير أنه يكون معانا بكره. وعايزة أقولكم إن محمد معندوش مناديب في كل اللجان يوزعوا ورق أو يوجهوا حد، هو معتبر إن كل واحد فيكم هو المندوب بتاعه ومكانه..
صوتكم هو الأمانة وهو “الفرق” ولأني عارفة ابني متأكدة أنه هيوصل صوت الشباب الحقيقي. ابني إنسان صادق ولم ينطق غير الصدق الي في عقله وقلبه
رجائي محدش يكسل، انزلوا وشاركوا من أول اليوم.. مشواركم بكرة مش بس عشان محمد صوتكم علشانكم وعلشانه، ربنا يوفقكم جميعاً لما فيه الخير.. وبنشكركم على كل كلمة دعم وكل دعوة حلوة.”

وفي سياق متصل دعت قيادات نقابية طبية وسياسية وحقوقية، أطباء الأسنان للتصويت لمحمد أسامة في رسالة مباشرة بأن الاحتجاز التعسفي لن يُسقط المرشح ولن يُسكت الزملاء.
واعتبرت القيادات النقابية، في تغريدات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن استمرار حبس أسامة، ومنعه من الدعاية وخوض سباق الانتخابات استهانة بالجمعية العمومية لأطباء الأسنان، واستمراراً لسياسة استهداف النقابيين.

وأسامة هو واحد من ثلاثة أطباء، مصطفى عرابي وإيهاب سامح، تم القبض عليهم في شهر فبراير الماضي عشية جلسة تقاضي في مجلس الدولة ضد قرار وزارة الصحة بجعل نظام التكليف حسب الاحتياج، بعد أن كان ومنذ عام 1961 حقاً مشروعاً لخريجي الكليات الطبية للعمل في القطاعات التابعة لوزارة الصحة لمدة عامين.
ووجهت نيابة أمن الدولة للأطباء الثلاثة تهم فضفاضة كـ«نشر أخبار كاذبة» و«الانضمام إلى جماعة محظورة»، بسبب نشاط نقابي ومهني لا يعدو في جوهره التعبير عن مصلحة مشروعة: الحق في عمل مضمون تعاقدوا عليه قبل أن يلتحقوا بالكليات.