الصحة النفسية في مصر: لا شفاء بلا عيش وحرية وعدالة اجتماعية

هزت مصر مؤخرا واقعة بسنت، الشابة التي أنهت حياتها أمام أنظار الملايين علي منصات التواصل الاجتماعي، كما سبقتها وتلتها وقائع اخرى لشباب وعمال وربات بيوت دفعهم اليأس إلى الحافة، تحت وطأة ظروف لم يعودوا قادرين على احتمالها. وفي كل مرة يقدم الامر كحادث فردي معزول سواء شخص مر بازمة اجتماعية او مريض نفسي. لكن حين تتكرر الماساة بهذا الشكل، لا يجب الحديث عن أفراد فقط، بل عن مجتمع ينتج الانهيار على نطاق واسع، وهنا يجب أن نسأل بجدية: ما الذي يجعل الحياة نفسها غير محتملة لعدد متزايد من الناس؟
رغم غياب الشفافية والبيانات الرسمية، وهذا موضوع آخر لن يسع مقالنا الحالي التطرق الى خطورته وأهميته، فإن المؤشرات المتاحة تكشف حجم الازمة. فقد سجلت دراسة صادرة عن امانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان اعتمادا على بيانات مكتب النائب العام 2584 حالة انتحار في مصر عام 2021. كما ذكرت منظمة الصحة العالمية 3022 حالة في 2019. وفي تقرير حقوقي جرى رصد 216 حالة منشورة إعلاميا خلال 2024، بينما رصدت الفترة من أبريل 2023 الى مارس 2024 نحو 322 حالة منشورة. تلك الأرقام لا تعكس الواقع ولكنها بداية مهمة لمحاولة فهم لماذا يقرر أكثر من ٧ أشخاص كل يوم الإقدام على الانتحار؟
نحن أمام ظاهرة ترتبط ببنية المجتمع نفسه، وبشروط الحياة التي يفرضها، ولا تفسر بقلة الإيمان أو ضعف الإرادة. الصحة النفسية يستحيل فهمها خارج سياقها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. هذه ليست فكرة جديدة، بل جرى تطويرها عبر عقود من النقد الاجتماعي وعلم النفس النقدي والنظرية الماركسية. لكننا مضطرون لتكرارها لأن الخطاب السائد يعيد دائما إنتاج الفكرة المعاكسة، وهي أن المعاناة خلل شخصي وفردي.
حين يقال للمواطن كما حدث مؤخرا في منشورات وزارة الصحة المصرية كمحاولة رديئة في مواجهة الأزمة: “اهتم بنفسك، فكر بايجابية، نظم وقتك، مارس الرياضة، حسن عاداتك…” في مجتمع يقوم على الفقر، وساعات العمل المرهقة، والعنف، والتمييز، وانعدام الأمان، توضح لنا الصورة التي تظهر طريقة تفكير الدولة الحالي، التي تختزل الصحة النفسية في نصائح فردية سطحية، وتنقل العبء بالكامل على كاهل المواطن، كان الظروف التي تنتج التوتر ليست مسؤولية الدولة والنظام الحالي. وتريد النيوليبرالية من كل انسان ان يتعامل مع نفسه كمشروع فردي دائم التحسين، بينما تترك المجتمع ينهار من حوله. وهكذا يصبح المطلوب من الفرد أن يعالج نفسه من أمراض انتجها النظام نفسه.
تحدث كارل ماركس كثيرا عن مفهوم الاغتراب وكيف في الراسمالية، يفصل الانسان عن ثمرة عمله، وعن السيطرة على يومه، وعن امكانياته الإنسانية. يعمل كي يظل قادرا على العمل فقط. يصبح وقته سلعة وجسده أداة. وبسهولة يمكن تطبيق ذلك المفهوم على وضعنا الحالي: أن تستيقظ منهكا لتذهب الى عمل لا يربطك به أي عامل حقيقي، ولكن ان تخاف من فقدان راتب لا يكفي اصلا، وان تشعر أنك قابل للاستبدال في أي لحظة. هذه كلها خبرات نفسية بامتياز مرتبطة ارتباط وثيق بوضعنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
في التحليل الماركسي، لا يشتري رأس المال عمل العامل فقط، بل يستهلك قوة عمله، أي قدرته الجسدية والنفسية على الاستمرار في العمل. ما يجعل الراحة، والنوم، والاستقرار، والرعاية، والصحة ساحة للصراع الطبقي. وحين تدمر السياسات الاقتصادية هذه الشروط، فإنها تنتج معاناة انسانية وتستنزف البشر إلى حدود الانهيار ثم تستبدلهم بغيرهم.
إن الصراع الطبقي ليس مجرد صراعا على الأجور بل على الزمن نفسه. من يملك وقت الراحة؟ من يملك حق أن يعيش أكثر من مجرد البقاء؟ حين يسرق العمل المرهق والمواصلات والبحث الدائم عن المال يوم الإنسان، يصبح أيضا منهكا و مجردا من شروط الحياة النفسية السليمة.
وتلعب كل من البطالة والعمل الهش دور رئيسي في إحساس الأفراد الدائم بالقلق. فحين يعرف العامل أن هناك آلافا مستعدين لأخذ مكانه، يصبح أكثر قابلية لقبول ساعات العمل الطويلة، والأجور المتدنية. وهكذا تنتج البطالة إلى جانب الفقر، الخوف والقلق والطاعة.
إن أي نقاش جدي عن الصحة النفسية يجب أن يبدأ بفهم توزيع الراحة والعلاج والاستنزاف داخل المجتمع، لأنهما ليسا متاحين للجميع بالتساوي. فالراحة ليست حقا عاما، بل امتيازا طبقيا في كثير من الأحيان. من يملك دخلا مستقرا ووقتا وموارد يستطيع أن يأخذ يوما للتعافي حين ينهار، وأن يدفع ثمن الجلسات النفسية والدواء والمواصلات، وأن يعيش في مساحة تسمح بالنوم والهدوء، وان يحصل على اجازة او يقلل ساعات عمله أو يبتعد قليلا ليستعيد توازنه. أما العامل، والموظف محدودي الدخل، والمراة المعيلة وهم الأغلبية الساحقة في المجتمعات، فكثيرا ما تصبح الراحة بالنسبة لهم رفاهية قد تهدد قدرتهم على البقاء اصلا.
فإن من يُستهلك حتى الانهيار هم أنفسهم الفئات التي تتحمل ثقل الأعباء اليومية: من يعملون لساعات طويلة، ومن يهدرون أعمارهم في المواصلات المزدحمة، ومن يعيشون تحت ضغط الايجار والفواتير والديون، ومن تتحمل النساء بينهم عملا مأجورا ثم عبء الرعاية الكامل داخل المنزل بلا اجر. هؤلاء يستنزفون جسديا ونفسيا كل يوم، ثم يسألون بعد ذلك لماذا هم متوترون او منهكون او عاجزون عن الاستمرار.
الطبقة العاملة لا تستغل فقط اقتصاديا، بل يستهلك جهازها العصبي بالكامل والراسمالية لا تكتفي بسرقة وقت الناس فقط، ولكنها تستهلك اعصابهم، نومهم، قدرتهم على الحياة وبالتالي صحتهم النفسية.
وتتحمل النساء عبئا مضاعفا داخل هذا النظام، إذ لا يقتصر استغلالهن على العمل المأجور منخفض الأجر، بل يمتد الى العمل غير المدفوع داخل المنزل من رعاية وتنظيف وتربية وإعالة عاطفية للأسرة. هذا العمل الضروري لإعادة إنتاج المجتمع يتم إخفاؤه باعتباره واجبا طبيعيا، بينما يُدفع ثمنه من صحة النساء النفسية والجسدية. وفي مجتمع يضيق على استقلال النساء الاقتصادي والاجتماعي، ويحكمهم بقوانين جائرة تصبح خيارات النجاة اقل والضغط النفسي اكبر.
في مصر اليوم، تدهور الصحة النفسية ليس لغزا يحتاج الى تفسير معقد، بل نتيجة مباشرة لشروط حياة ضاغطة ومتراكمة. تضخم يلتهم الأجور ويحول الاحتياجات الاساسية الى عبء يومي، وظائف كثيرا ما تكون غير مستقرة او منخفضة الاجر، بينما تظل البطالة وانسداد الأفق حاضرين خاصة لدى الشباب. وفي الوقت نفسه يستمر العنف المنزلي والمجتمعي، وتغيب المساحات العامة الآمنة التي يمكن للناس أن يتنفسوا فيها أو يبنوا علاقات انسانية خارج منطق الراسمالية والرقابة، بينما يخيم القمع السياسي والخوف العام على المجال العام. ومع كل ذلك، يأتي الخطاب الرسمي والإعلامي ليطلب من الناس الصمود بصمت، أو أن يعالجوا هذا الخراب البنيوي بتحسين مزاجهم فرديا.
مع غياب التنظيمات المستقلة والمساحات العامة يزداد الأمر سوءا، حيث تغيب فكرة مساءلة من يصنع هذه الظروف. هكذا لا يسيطر النظام بالقوة المباشرة وفقط، بل ايضا في جعل الناس مرهقين، مشتتين، فاقدي الثقة بأنفسهم وبقدرتهم على التغيير الجماعي.
فالنظام الذي يستفيد من العمل الرخيص، ومن الخوف، ومن الناس المنشغلين فقط بالبقاء، لا يملك مصلحة حقيقية في صحة نفسية جماعية جيدة. الانسان الواثق، المرتبط بغيره، القادر على التنظيم والاحتجاج، أخطر على السلطة من الإنسان المنهك والمعزول.
يخلق هذا الواقع المليء بالضغط والخوف وانعدام الامان بلادة اجتماعية وتطبيع مع القسوة، وبالتالي يطور كثيرون آليات دفاع تقوم على السخرية، والشماتة، واحتقار الضحية، والتماهي مع الأقوى. لذلك نرى من يسخر من المنتحر، أو يتهم الضحية بالسعي للشهرة، او يلوم المنهار بدل أن يسأل ما الذي اوصله الى الحافة. ولا يعتبر ذلك قسوة فردية، هي بالأحرى أثر اجتماعي مباشر لمجتمع مكسور يعيد إنتاج عنفه بين أفراده.
والمهم هنا ليست فقط فهم المعاناة، ولكن تحويلها من شعور فردي بالعجز الى وعي جماعي بالأسباب. فحين يدرك الناس أن قلقهم وارهاقهم ليس قصور ذاتيا، وان ما يعيشونه يتشاركه معهم ملايين غيرهم، يتحول حين اذن الألم من عبء صامت إلى طاقة مقاومة. هذه هي الخطوة الأولى في أي تحرر حقيقي.
الحل ليس إصلاح الفرد بل تغيير شروط الحياة
لا يكفي أن نقول للناس اطلبوا المساعدة، بينما المساعدة نفسها سلعة نادرة. ولا يكفي أن نوسع العلاج النفسي دون أن نمس الآلة التي تنتج المرض يوميا. الحل يبدأ من اعتبار الصحة النفسية جزء من اصلاح سياسات البلد واعتبارها شان سياسي واقتصادي واجتماعي بالاساس.
وهنا يحضر بشدة الشعار الشهير كحل رئيسي لما وصلنا اليه وهو “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”
لا بد من تحرير الوقت. لا صحة نفسية مع يوم عمل يلتهم الحياة. تقليل ساعات العمل دون خفض الأجور ليس مطلبا رفاهيا. الإنسان يحتاج وقتا للراحة، للعلاقات، للثقافة، ولان يكون أكثر من مجرد آلة انتاج. وكذلك رفع الأجور وربطها بالاسعار، وضمان سكن كريم، وتأمين بطالة حقيقي، لأن القلق الدائم من الغد يدمر البشر ببطء.
ولا بد من إعادة بناء المجال العام: مراكز شباب حقيقية، مكتبات، حدائق، مساحات ثقافية مجانية. وليس صدفة أن تتراجع المساحات العامة والتنظيمات المستقلة وروابط التضامن. فالفرد المعزول أكثر قابلية للسيطرة، وأكثر ميلا لاعتبار فشله شأنا شخصيا لا نتيجة لنظام كامل. حين يواجه كل شخص أزمته وحده، تظل السلطة بمنأى عن المساءلة، ويقتصر الغضب الجماعي على ألم فردى صامت.
واخيرا التنظيم الجماعي: نقابات مستقلة، اتحادات طلابية، لجان سكن وعمال، شبكات تضامن. لأن الفرد المعزول ينهار أسرع، أما الجماعة فتمد الأفراد بالقدرة على المقاومة وتغيير الواقع وبالتالي يمدهم بالأمل ويبدد شعورهم بالعزلة.
لا أحد يشفى وحده في مجتمع مريض. الصحة النفسية ليست شأنا خاصا، انها مسالة طبقية وسياسية. والصحة النفسية هنا لا تعني فقط غياب الاكتئاب أو القلق، بل تعني أيضا القدرة على الحب، والعمل دون سحق، وبناء العلاقات، والتخيل، والمشاركة في الشأن العام، والشعور بأن الحياة قابلة لأن تعاش بكرامة. المجتمع الذي يسلب الناس هذه القدرة، يمرضهم حتى لو لم تظهر عليهم أعراض سريرية واضحة.
النجاة ليست فردية. النجاة جماعية… لنتحد من أجل حياة تستحق أن تعاش.