مناشدات حقوقية لتوفير الرعاية الصحية للمعتقل مصطفى أحمد

أعربت اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻋن ﻗﻠﻘﮭﺎ إزاء ﺗدھور ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘل اﻟﺳﺎﺑق واﻟﻧﺎﺷط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد رﻣﺿﺎن ﺗوﻓﯾق اﺛر اﺷﺗﺑﺎه إﺻﺎﺑته ﺑﺳرطﺎن اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ وﺳط ﻏﯾﺎب اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋنه اﻟﺗﻲ ﻗد طﺎﻟب ﺑﮭﺎ ﻣﻧذ ﻋرضه اﻷول ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺎﺑﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس 2026.

وحملت اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت، ﻛل ﻣن ﻛل ﻣن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ووزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻧﺎﺷط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣﻌﺗﻘل اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد 33 ﻋﺎﻣًﺎ، وﺗطﺎﻟب اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺳرﻋﺔ اﻟﺗدﺧل ﻹﻧﻘﺎذ ﺣﯾﺎته، ﻓﻲ ظل ﺗدھور ﺣﺎﻟته اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺣرﻣﺎنه ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، رﻏم ﺗﻛرار ﺷﻛواه وطﻠﺑﺎت دﻓﺎﻋﮫ ﺑﺎﻟﻌرض ﻋﻠﻰ أطﺑﺎء ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن.

ﻋرض ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺎﺑﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌد اﻟﻘﺑض ﻋﻠيه ﻣن ﻣﻧزﻟﮫ ﻓﺟراً ﻓﻲ 26 ﻣن ﻓﺑراﯾر 2026، ﺑﻌد أن ظل ﻗﯾد اﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻘﺳري ﻟﻣدة ﯾوﻣﯾن ﻗﺑل أن ﯾظﮭر أﻣﺎم ﻧﯾﺎﺑﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ الـ 28 ﻣن ﻓﺑراﯾر وﻟﻛن أﺳرﺗﮫ وﻣﺣﺎﻣيه ﻟم ﯾﻌﻠﻣوا ﺑظﮭوره إﻻ ﻓﻲ اﻷول ﻣن ﻣﺎرس.

وأﺻدرت اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻗرارا ﺑﺣﺑسه اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎً على ذﻣﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ رﻗم 945 ﻟﺳﻧﺔ 2026 ﺣﺻر أﻣن دوﻟﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﺑﻌد أن وﺟﮭت إﻟﯾﮫ ﺗﮭم اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ارھﺎﺑﯾﺔ، وﻧﺷر أﺧﺑﺎر ﻛﺎذﺑﺔ ﻗﺑل ﺗرﺣﯾﻠﮫ اﻟﻰ ﺳﺟن اﻟﻌﺎﺷر ﻣن رﻣﺿﺎن “ﺗﺄھﯾل 6”.

وﻣﻧذ ﻋرضه اﻷول ﻋﻠﻰ ﻧﯾﺎﺑﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷول ﻣن ﻣﺎرس ﺷﻛﻰ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣن ﺗدھور ﻣﺗﺳﺎرع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﺷﺗﺑﺎه ﺑﺈﺻﺎﺑته ﺑﺳرطﺎن اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ وھﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗطﻠب ﺗدﺧﻼً طﺑﯾﺎً ﻋﺎﺟﻼً وﻛﺎن ﻣﺻطﻔﻰ ﻗد اﺟرى ﻓﺣوﺻﺎته اﻟطﺑﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺑﺎﺷرة إﻻ أنه ﻟم ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﺳﺗﻛﻣﺎل رﺣﻠﺔ ﻋﻼجه. وﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ 9 ﻣﺎرس ﺟدد ﺷﻛواه ﻣن أﻋراض ﺧطﯾرة ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺣدوث ﻧزﯾف وطﻔﺢ ﺟﻠدي وﺣﺎﻻت إﻏﻣﺎء ﻣﺗﻛررة وطﻠب ﻋرﺿﮫ ﻋﻠﻰ طﺑﯾب ﻹﺟراء اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، ورﻏم ﺻدور ﻗرار ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﺑﻌرضه ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺳﺟن إﻻ أن اﻟﻘرار ﻟم ﯾﻧﻔذ وﻓق ﻣﺎ أﻓﺎد به ﺧﻼل اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ.

ﺑﺣﻠول ﺟﻠﺳﺔ 19 أﺑرﯾل اﻟﻣﻧﺻرم، وﺻﻠت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺻﺣﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻛﺛر ﺧطورة، ﺣﯾث ظﮭرت أﻋراض ﺟدﯾدة ﺗﺷﻣل ﺧروج دﻣﺎء ﻣﻊ اﻟﺑول واﻟﺑراز، وﻧزﯾف ﺣﺎد، ﻓﻲ ظل اﺳﺗﻣرار اﻻﺷﺗﺑﺎه ﺑﺈﺻﺎﺑته ﺑﺳرطﺎن اﻟﻣﺛﺎﻧﺔ، دون ﺗﻠﻘﻲ أي رﻋﺎﯾﺔ طﺑﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ. ورﻏم ﺗﻘدم دﻓﺎعه ﺑطﻠﺑﺎت ﻣﺗﻛررة ﻟﻌرضه ﻋﻠﻰ طﺑﯾب ﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﺟراﺣﺔ اﻷورام، وﻧﻘله إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﺟﮭز داﺧل أو ﺧﺎرج ﻣﻘر اﺣﺗﺟﺎزه، ﻟم ﯾﺗم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﮭذه اﻟطﻠﺑﺎت.

وﺻرﺣت اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ أن اﺳﺗﻣرار اﺣﺗﺟﺎز ﻣﺻطﻔﻰ ﻓﻲ ھذه اﻟظروف، وﺣرﻣﺎنه ﻣن اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، ﯾﻌد إﺧﻼﻻً ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﺑﻣوﺟب اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ. إذ ﯾﻛﻔل اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﻣﺎدته (18) اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛل ﻣواطن، ﻛﻣﺎ ﺗﻠزم اﻟﻣﺎدة (55) ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛل ﻣﺣﺗﺟز ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻔظ ﻛراﻣﺗﮫ وﯾﺣظر إﯾذاءه ﺑدﻧﯾًﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾًﺎ. وﯾﻧص ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟون ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗوﻓﯾر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﯾن، وﻧﻘﻠﮭم إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﺗﻰ اﺳﺗدﻋت ﺣﺎﻟﺗﮭم ذﻟك.

وﻋﻠيه طﺎﻟﺑت اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﺑﻧﻘل ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد ﻓورًا إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟطﺑﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣرﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄھﯾل أو إﺣدى اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ او اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻹﺟراء اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﻓﺗﺢ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺟل ﻣﻊ ﻣدﯾر ﻣرﻛز اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄھﯾل ﺑﺎﻟﻌﺎﺷر ﻣن رﻣﺿﺎن 6 ﻻﻣﺗﻧﺎعه أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ، ﻛﻣﺎ ﻧطﺎﻟب ﺑﺈﺧﻼء ﺳﺑﯾله ﺑﺄي ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎً، أو اﺳﺗﺑدال ﺣﺑسه اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺑﺄﺣد اﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ، ﻧظرًا ﻟﺧطورة ﺣﺎﻟته اﻟﺻﺣﯾﺔ، وﺗﻣﻛﯾنه ﻣن ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ﺧﺎرج ﻣﺣﺑسه.