الدولة أصل الحكاية.. والنجاة جماعية

فجّرت تصريحاتٌ للأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، الدكتور خالد أمين، موجةَ غضبٍ واسعة بعد دعوته إلى ألا يقل كشف الأخصائي في العيادات الخاصة عن 500 جنيه، والاستشاري عن 1000 جنيه، دون احتساب الخدمات الطبية المساعدة، مبررًا ذلك بارتفاع تكاليف التشغيل والتجهيزات والخبرة المهنية.
يذكر أن لأمين مواقف نقابية جادة، تعرض بسببها للاضطهاد، وتم تحويله للنيابة بسبب دفاعه عن أوضاع الأطباء الاقتصادية في وقت سابق.

وجاءت تصريحات أمين الصادمة، التي وردت في منشور على فيسبوك حُذف لاحقًا، بالتزامن مع تصاعد الشكاوى من ارتفاع أسعار العلاج والدواء، وتزايد اعتماد المواطنين على القطاع الخاص في ظل التراجع المستمر في الخدمات الصحية الحكومية.

وقال أمين، في منشوره الذي يفتقد لاي حس اجتماعي، إن “اللي لا تناسبه العيادة الخاصة، فيه المستشفيات الحكومية والجامعية”، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الأزمة المعيشية المتفاقمة واتساع عجز قطاعات واسعة من المواطنين عن تحمّل تكاليف العلاج.

وعلى خلفية الجدل، أصدرت نقابة الأطباء بيانًا الثلاثاء أكدت فيه أن “الحق في الصحة والرعاية الصحية حقٌ أصيل يكفله الدستور المصري لجميع المواطنين”، معتبرة أن “لجوء أعداد كبيرة من المواطنين إلى القطاع الخاص لا يعكس بالضرورة رفاهية الاختيار، بل يعكس قصور الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية”.

وأضاف البيان أن “السياسات الصحية على مدار أكثر من 40 عامًا هي التي حولت الخدمة الصحية إلى سلعة تخضع فقط لقواعد العرض والطلب”، مشيرًا إلى أن “النظم الصحية المستقرة عالميًا تقوم بالأساس على دور قوي وفاعل للدولة في تقديم الرعاية الصحية وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين”.

ويأتي بيان النقابة بينما تواصل الدولة الإنفاق على الصحة بمعدلات تقل كثيرًا عن الاستحقاقات الدستورية. فموازنة الصحة للعام المالي 2025/2026 بلغت نحو 1.21% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن المادة 18 من الدستور تنص على تخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي للإنفاق الصحي، ترتفع تدريجيًا بما يتوافق مع المعدلات العالمية.

وتعتمد الحكومة في إعلانها الالتزام بالنسبة الدستورية على أساليب محاسبية تتضمن إدراج إنفاق مستشفيات الجيش والشرطة ومدفوعات مرتبطة بالديون ضمن مخصصات الصحة، دون أن ينعكس ذلك فعليًا على موارد القطاع الصحي المدني
 
وانعكس تراجع الإنفاق الحكومي مباشرة على المواطنين، إذ تجاوز الإنفاق المباشر من جيوب المرضى أكثر من 60% من إجمالي الإنفاق الصحي، فيما تواجه نحو 30% من الأسر ما يُعرف بـ”الإنفاق الصحي الكارثي”، أي تجاوز تكاليف العلاج 10% من دخل الأسرة، بينما تدفع النفقات الصحية نحو 7% من المواطنين إلى الفقر.

وفي المقابل، يشير منتقدون إلى أن الأزمة الصحية لا يمكن فصلها عن الواقع الاجتماعي الأوسع في مصر، حيث تعتمد نحو 4.5 مليون أسرة على برنامج “تكافل وكرامة”، وهو ما يمثل حوالي 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 54 مليار جنيه سنويًا حسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، يبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 7000 جنيه شهريًا، إلا أن هذا المستوى أقل من تكلفة المعيشة الفعلية بكثير.

وتتزامن أزمة الرعاية الصحية مع سياسات التقشف المرتبطة ببرامج صندوق النقد الدولي، التي تقوم على خفض الإنفاق العام وتحقيق فوائض أولية في الموازنة، بالتوازي مع التوسع في الخصخصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات والخدمات الصحية.

كما يدفع صندوق النقد باتجاه “نمو يقوده القطاع الخاص” وتقليص دور الدولة الاقتصادي، وهو ما انعكس في القطاع الصحي عبر تقليص الدعم، والتوسع في سياسات “تحمّل التكلفة”، وفتح الباب أمام صيغ الإدارة والتشغيل الخاصة للمستشفيات العامة.

وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت سياسات رفع رسوم الخدمات العلاجية داخل القطاع الحكومي، بما في ذلك زيادة رسوم خدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان خلال عام 2025 بنسب وصلت إلى 511% بموجب القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2025، ما أثار حملات انتقاد من منظمات حقوقية ومجموعات معنية بالصحة النفسية حذّرت من عزوف المرضى عن العلاج بسبب ارتفاع التكلفة.

 وفي الوقت نفسه، تواجه المنظومة الصحية أزمة متفاقمة في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية. فبحلول منتصف 2025، بلغت مديونيات هيئة الشراء الموحد للموردين وشركات الأدوية نحو 43 مليار جنيه، ما تسبب في نقص واسع في أدوية ومستلزمات أساسية مع تفاقم أزمة العملة الأجنبية وصعوبة استيراد المواد الخام الدوائية والأدوية المستوردة.

وأُنشئت هيئة الشراء الموحد عام 2019، وتخضع مباشرة لرئاسة الوزراء، واحتكرت شراء الأدوية والمستلزمات الطبية للمؤسسات الحكومية تحت شعار توحيد الجودة وخفض التكلفة، قبل أن تتحول إلى نقطة اختناق مركزية مع تراكم الديون ونقص السيولة.

ومع تفاقم الأزمة، اضطرت الحكومة إلى التراجع جزئيًا عن مركزية الشراء، إذ سُمح للمستشفيات مجددًا بالتعاقد المباشر مع الموردين، بينما تحوّل دور الهيئة إلى الرقابة والمتابعة.

وتزامن ذلك مع اختفاء عشرات الأدوية الأساسية من الأسواق، وتفاقم نقص مستلزمات غرف العمليات، بالتوازي مع أزمة نقص العملة الأجنبية.

وفي موازاة أزمة التمويل والإمدادات، تتفاقم أزمة هجرة واستقالات الأطباء. فخلال السنوات السبع الأخيرة، استقال نحو 21 ألف طبيب، بينما ارتفعت أعداد الأطباء المتقدمين باستقالاتهم من 1044 استقالة عام 2016 إلى نحو 7 آلاف استقالة عام 2023.

ولا يتجاوز عدد الأطباء العاملين فعليًا داخل مصر 82 ألف طبيب من أصل أكثر من 212 ألفًا يحملون تراخيص مزاولة المهنة، فيما بلغ معدل الأطباء نحو 6.7 طبيب لكل عشرة آلاف مواطن، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 17.2 طبيب لكل عشرة آلاف نسمة وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وبحلول يناير 2025، بلغ معدل الاستقالات نحو 12 طبيبًا يوميًا، بمعدل طبيب يغادر كل ساعتين تقريبًا.

ويربط أطباء كثيرون بين موجة الهجرة وتدني الأجور الحكومية وظروف العمل داخل المستشفيات. ويبلغ متوسط راتب طبيب الامتياز نحو 2800 جنيه شهريًا، بينما يحصل الطبيب المقيم حديث التعيين على نحو 7 آلاف جنيه، في وقت تُقدَّر فيه تكلفة المعيشة الأساسية بنحو 13942 جنيهًا شهريًا.

وأرجع 76% من الأطباء المهاجرين قرارهم إلى الضغوط الاقتصادية، بينما قال 60% إن تدني الرواتب كان سببًا رئيسيًا للهجرة، إضافة إلى اضطرار بعض الأطباء لشراء مستلزمات طبية للمرضى من أموالهم الخاصة.

كما يتعرض الأطباء لضغوط متزايدة داخل أماكن العمل، إذ أفاد أكثر من 70% منهم بتعرضهم للعنف أثناء العمل، بينما سجلت نقابة الأطباء 149 وفاة بين الأطباء في عام 2022 نتيجة الإجهاد وساعات العمل الطويلة.

وأكدت نقابة الأطباء في بيانها أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل “أحد أهم المسارات الإصلاحية الجادة نحو بناء نظام صحي أكثر عدالة وكفاءة”، مطالبةً بتسريع التوسع في تطبيقه، في ظل “الارتفاع الكبير والمتواصل في تكلفة تقديم الخدمة الطبية، سواء داخل القطاع الحكومي أو الخاص”.

لا يمكن فهم الجدل الدائر حول هذا الموضوع باعتباره مجرد خلاف أخلاقي بين “أطباء جشعين” و”مرضى غير قادرين”، لأن الأزمة أعمق من ذلك بكثير؛ فهي تعبير مباشر عن المسار الذي اتخذه النظام الصحي المصري خلال العقود الأخيرة، حيث جرى تفكيك الرعاية الصحية العامة تدريجيًا، وتحويل العلاج من حق اجتماعي أصيل إلى سلعة تُباع وتُشترى وفق القدرة على الدفع.

فالطبيب الشاب الذي يتقاضى راتبًا حكوميًا لا يكفي الحد الأدنى للمعيشة، ويعمل في مستشفى يعاني نقصًا مزمنًا في الأدوية والمستلزمات، ليس المستفيد الرئيسي من خصخصة الصحة، حتى لو اضطر لاحقًا لرفع قيمة الكشف في عيادته الخاصة كي يتمكن من الاستمرار.

وفي المقابل، فإن العامل أو الموظف الذي يواجه كشفًا بألف جنيه (أو حتى مئة جنيه) ليس “مستهلكًا” حرًا في سوق طبيعية، بل فردٌ أُجبر على اللجوء للقطاع الخاص بعد تآكل المستشفيات العامة وعجزها المتزايد عن تقديم الحد الأدنى من الخدمة الصحية.

ببساطة، يتحمل المريض تكلفة العلاج من جيبه، بينما يتحمل الطبيب تكلفة نقص التمويل وضعف الأجور والهجرة المتزايدة.

ولذلك فإن الصراع الحقيقي ليس بين المرضى والأطباء، بل بين أغلبية اجتماعية واسعة تُحمَّل كلفة سياسات التقشف والخصخصة، وبين دولة تعيد تشكيل الخدمات الأساسية وفق منطق السوق والربحية والانضباط المالي.

فمنذ عقود، ومع برامج “الإصلاح الاقتصادي” المتعاقبة، جرى التعامل مع الصحة باعتبارها عبئًا ماليًا ينبغي تخفيضه لا حقًا اجتماعيًا ينبغي توسيعه، عبر خصخصة المستشفيات ورفع رسوم الخدمات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

أما نقابة الأطباء، فتقف داخل هذا التناقض ذاته؛ فهي تدافع عن أطباء يتعرضون للاستنزاف الاقتصادي والهجرة، لكنها تتحرك داخل أفق نقابي إصلاحي يطالب بتحسين شروط العمل داخل الإطار القائم، لا كسر منطق السوق نفسه. ولهذا يأتي خطابها مزدوجًا بين التأكيد على مسؤولية الدولة والدفاع عن منطق المهنة الحرة وتسعير الخدمة.

واستمرار هذا المسار يعني تعميق الانقسام بين أقلية قادرة على شراء الرعاية الصحية، وغالبية تُدفع إلى الاستدانة أو التخلي عن العلاج أو اللجوء إلى منظومة عامة منهكة. وفي الوقت نفسه تُستنزف الكوادر الطبية نفسها، فتتحول الهجرة إلى حل فردي لأزمة جماعية.

ولا يمكن فصل ذلك عن طبيعة النظام الاقتصادي الأوسع، حيث تُخصخص الأرباح بينما تُوزع الخسائر اجتماعيًا، مع توسع قطاع الاستثمار الصحي الخاص مقابل تراجع قدرة النظام العام على تقديم خدمة كافية.

إن أزمة الصحة في مصر ليست فشلًا إداريًا (كما يدّعي البعض)، بل نتيجة مباشرة لنموذج اقتصادي قائم على التقشف والدَّين وتوسيع منطق الربح في الخدمات العامة. ولهذا فإن أي حل حقيقي لا يبدأ من “ضبط أسعار الكشف” فقط، بل من إعادة بناء نظام صحي عام شامل وممول اجتماعيًا باعتباره حقًا أصيلًا لكل مواطن.