تدهور الحالة الصحية لشادي محمد في محبسه لحرمانه من العلاج

كشفت زوجة القيادي العمالي والنقابي شادي محمد، المحبوس احتياطياً منذ أكثر من عامين للتضامن مع قضية انسانية، عن تدهور في حالته الصحية، وسط تسويف إداري وأمني يعرقل حصوله على الرعاية اللازمة.

شادي، المحتجز على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 المعروفة بـ”قضية بانر فلسطين”، يعاني منذ ثلاثة أشهر من آلام مبرحة في كتفه الأيسر أدت إلى عجزه التام عن تحريك ذراعه، مع وجود اشتباه بقطع في الوتر يتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً.

وفقاً لشهادة زوجته بعد زيارتها له أمس، يعيش شادي حالة من الألم الشديد لا تُجدي معها المسكنات ومضادات الالتهاب التي يتناولها منذ شهر فبراير الماضي. ورغم إلحاح الحالة، تماطل إدارة السجن في إجراء أشعة الرنين المطلوبة لتشخيص الإصابة؛ فتارةً تتحجج بأن جهاز الأشعة في المركز الطبي بسجن وادي النطرون “معطل”، وتارةً أخرى ترفض تحديد موعد في المستشفى الميري بحجة احتمالية تأخر “الترحيلة”.

وتكشف الشهادة أن العقبة الحقيقية هي أمنية بامتياز؛ إذ تنتظر إدارة السجن “تأشيرة ضابط الأمن الوطني في سجن برج العرب” للموافقة على نقله لإجراء الأشعة، وهو إجراء بيروقراطي قد يستغرق شهراً إضافياً، مما يفاقم من احتمالات تدهور الإصابة وتأخر أي تدخل جراحي أو علاج طبيعي محتمل. وفي مواجهة هذا التعنت، أعلن محاميه، إسلام سلامة، عن نيته تقديم طلب رسمي للنيابة يوم الأحد المقبل لإلزام السلطات باتخاذ الإجراءات الطبية الفورية.

قضية شادي محمد هي تجسيد واضح لسياسة تأديب الجسد التي تمارسها أجهزة النظام ضد كل من يجرأ أن يتخذ موقف في قضايا التضامن الأممي.

اعتقال شادي بسبب تضامنه مع فلسطين، وإبقاؤه في الحبس الاحتياطي متجاوزاً المدة القانونية، ثم تركه نهباً لألم جسدي مبرح مع ربط حقه الأساسي في التشخيص والعلاج بتأشيرة ضابط أمن؛ كل ذلك يحوّل السجن من مكان للاحتجاز القانوني المؤقت إلى مساحة للانتقام الجسدي.

رفض إدارة السجن حتى السماح للأسرة بإجراء الأشعة على نفقتها الخاصة يؤكد أن الهدف ليس توفير النفقات، بل فرض الهيمنة المطلقة على جسد المعتقل وجعله أداة للعقاب اليومي، في خرق صريح لأبسط قواعد حقوق الإنسان التي تكفل الحق في العلاج كحق غير قابل للمساومة.