حبس 51 متهمًا 15 يومًا في قضية مجموعة «GenZ002»

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 51 شابًا وفتاة احتياطيًّا، لمدة 15 يوم، على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى مجموعة «GenZ002» على منصة «ديسكورد»، والتي أسسها الناشط المصري المقيم بالخارج أنس حبيب.

ووفقًا لبيان مشترك صادر عن «الجبهة المصرية لحقوق الإنسان» و منظمة «عدالة لحقوق الإنسان» بتاريخ 3 يوليو 2026، يضم التحقيق 42 شابًا وتسع فتيات، على ذمة القضيتين رقمي 4487 و 4753 لسنة 2026 حصر أمن دولة. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إليهم اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»، و«إساءة استخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي»، و «نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة»،قبل أن تقرر تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقالت المنظمتان إن حملة الاعتقالات بدأت في منتصف مايو الماضي، واستمرت على مدار الشهرين الماضيين، حيث ألقت قوات أمن تابعة لجهاز الأمن الوطني القبض على أعضاء المجموعة من محافظات مختلفة، قبل اقتيادهم إلى مقار تابعة للجهاز.

ونقلا المنظمتان عن شروق سلام مديرة الوحدة القانونية في «الجبهة المصرية لحقوق الإنسان»، أن الأجهزة الأمنية بدأت منذ نوفمبر الماضي تتبع أعضاء مجموعة «GenZ002» في محاولة للوصول إلى هوياتهم، إلا أن استخدامهم حسابات بأسماء غير حقيقية على منصة «ديسكورد» صعّب عملية تعقبهم. وأضافت أن السلطات تمكنت لاحقًا من تحديد هوية أحد أعضاء المجموعة، وهو ما قاد، بحسب روايتها، إلى الوصول إلى بقية الأعضاء والقبض عليهم من أماكن متفرقة.

وتعرّف المجموعة نفسها بأنها حركة شبابية غير حزبية وغير دينية، تسعى إلى نشر وعي سياسي واجتماعي قائم على حرية التعبير والتغيير السلمي، وتعقد لقاءات أسبوعية عبر الإنترنت لمناقشة قضايا سياسية واقتصادية وأمنية، من بينها الدين العام، وبيع أصول الدولة، وأوضاع السجون، والحرب على غزة، وقضية مياه النيل.

وأضاف البيان أن المحتجزين، الذين تبدأ أعمارهم من 19 عامًا، لا يزالون رهن الاحتجاز في عدد من السجون، بينها سجنا العاشر 4 والعاشر 6، إلى جانب سجون أخرى في القاهرة ومحافظات مختلفة.

واتهمت «الجبهة المصرية لحقوق الإنسان» و منظمة «عدالة لحقوق الإنسان» السلطات المصرية بإخضاع جميع المقبوض عليهم للإخفاء القسري لفترات تراوحت بين 15 و37 يومًا داخل مقار الأمن الوطني، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا. كما قالت المنظمتان إن عددًا من المحتجزين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات جسدية خلال فترة احتجازهم، من بينها الضرب والتعليق معصوبي الأعين.

وطالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمة عدالة لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وفتح تحقيق مستقل في مزاعم الإخفاء القسري والانتهاكات التي قالت إنهم تعرضوا لها، ومحاسبة المسؤولين عنها.