تذمر خريجو الأسنان والعلاج الطبيعي اثر تكليف نصف الدفعة فقط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فجر 12 يوليو، نتيجة حركة تكليف دفعة 2023 من خريجي كليات العلاج الطبيعي، بعد أكثر من شهرين من بدء تسجيل الرغبات، وشملت تكليف 2733 خريجًا، بما يقارب نصف الدفعة.

وفي اليوم نفسه، أعلنت الوزارة أيضًا نتيجة تكليف خريجي كليات طب الأسنان لدفعة 2023، حيث تم تكليف نحو 3700 طبيب أسنان، بما يمثل أيضًا قرابة نصف الدفعة، وهو ما أثار اعتراضات واسعة بين الخريجين على آلية التكليف والتوزيع.

وشكا عدد من الخريجين المكلفين من سوء توزيعهم على أماكن عمل نائية تبعد مسافات كبيرة عن محل إقامتهم، كما أشاروا إلى وجود أخطاء في آلية توزيع المكلفين، موضحين أن التكليف شمل في الأغلب الحاصلين على مجموع نهائي 82% فأكثر، بينما استُنفدت رغبات بعض الخريجين الحاصلين على المعدل نفسه دون تكليفهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ضرورة توجه المكلفين لاستلام قرارات التكليف خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدورها. كما أعلن قطاع تنمية المهن الطبية والإدارة العامة لشؤون التكليف فتح باب التظلمات على نتيجة الحركة اعتبارًا من 27 يوليو 2026 ولمدة أسبوعين، على أن تُقدم الطلبات بمقر الإدارة العامة لشؤون التكليف، بعد أن كان تقديمها يتم إلكترونيًا عبر منصة التكليف في السنوات السابقة.

وخلال فترة تسجيل الرغبات، التي بدأت في نهاية أبريل الماضي، أُتيحت لخريجي طب الأسنان قرابة 1000 رغبة، بينما بلغ عدد الرغبات المتاحة لخريجي العلاج الطبيعي 174 رغبة فقط، معظمها خارج نطاق القاهرة الكبرى، وهو ما اعتبره الخريجون محدودًا مقارنة بالأماكن المتاحة لخريجي الأسنان والصيدلة من الدفعة نفسها.

ويرى عدد من الخريجين أن حركة تكليف 2026 لدفعة 2023 تمثل تطبيقًا بأثر رجعي لسياسة “التكليف حسب الاحتياج”، رغم أنهم التحقوا بكلياتهم عام 2018، عندما كان نظام التكليف يشمل جميع الخريجين، وهو ما يعتبرونه مخالفًا للقانون والدستور.

وكان عدد من الخريجين قد أنهى الإجراءات القانونية للطعن على قرار تطبيق نظام “التكليف حسب الاحتياج”، ومن المقرر نظر الدعوى في 25 يوليو الجاري. كما يستعد عدد من الخريجين الذين لم يشملهم التكليف لإقامة دعاوى قضائية للمطالبة بحقهم في التكليف والمساواة في تطبيق القرار.

ولم يتضمن قرار التكليف أطباء الأسنان محمد أسامة ومصطفى عرابي، المحبوسين على خلفية نشاطهما النقابي. وفي سياق متصل، جُدد حبس الطبيبين، إلى جانب الطبيب إيهاب سامح، لمدة 45 يومًا إضافية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية واعتراضهم على قرارات تطبيق نظام “التكليف حسب الاحتياج”.