«الوفد» يستبعد العاملين من عضوية مجلس إدارته واللجنة النقابية تحتج

شهدت الأيام الماضية من أغسطس 2026 خلافات بين إدارة حزب الوفد والعاملين بجريدته، عقب إعادة تشكيل مجلس إدارة الجريدة. فبعد اعتماد لائحة جديدة، حُذفت منها مادة كانت تتيح للصحفيين والإداريين المشاركة في المجلس، وجاء التشكيل الجديد من دون ممثلين عن العاملين. وقوبل القرار باعتراض اللجنة النقابية للعاملين بالجريدة، التي اعتبرت أن ما حدث يخالف اللائحة ويمس حقوقًا سبق أن حصل عليها العاملون. إذ إن التشكيل الجديد لا يضم أي ممثل عن الصحفيين أو العاملين، بمن فيهم رئيس تحرير الموقع الإلكتروني نفسه. كما اعترضت اللجنة على تشكيل لجنة لمراجعة لائحة العاملين من دون مشاركة التنظيم النقابي، وطالبت بإعادة النظر في التشكيل.

وكانت اللجنة قد رفضت في وقت سابق تشكيل مجلس الإدارة الجديد، معتبرة أنه جاء بالمخالفة للائحة المؤسسة. وقالت إنه لا يمكن إلغاء اللائحة أو تعديلها من دون اتباع الإجراءات القانونية ومشاركة التنظيم النقابي، وإن تشكيل مجلس الإدارة يجب أن يتم وفقًا للائحة الحالية، إلى حين إعداد لائحة جديدة وإقرارها، بما يضمن عدم المساس بحقوق العاملين.

في المقابل، قال حزب الوفد إن إعادة تشكيل مجلسي الإدارة والتحرير جاءت بعد اعتماد لائحة جديدة للحزب، وإن حذف المادة الثانية من اللائحة السابقة تم «دون إدخال أي تعديل يمس حقوق الصحفيين والعاملين». وبرر الحزب حذف المادة بالإشارة إلى قرار تأسيس الصحيفة عام 1984، وإلى المادتين 45 و47 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، إلى جانب قانوني العمل والمنظمات النقابية.

لكن اللجنة النقابية ترى أن هذه القوانين لا تبرر إلغاء المادة التي كانت تضمن مشاركة الصحفيين والإداريين في مجلس الإدارة. فالقانون رقم 180 يلزم الصحف الخاصة والحزبية بضمان مشاركة الصحفيين في الإدارة، والمادة 47 التي استند إليها الحزب تتعلق بتشكيل مجالس التحرير، وليس مجالس الإدارة. وقالت أيضًا إن المادة الثانية كانت تمنح العاملين حقًا في المشاركة، وإن إلغاءها تم بشكل منفرد من جانب الحزب، من دون إشراك اللجنة النقابية في القرار.

وتستند اللجنة إلى قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، الذي يمنح اللجنة النقابية للمنشأة اختصاصات، من بينها المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال أو تعديلها. وترى اللجنة أن ذلك لم يحدث في هذه الحالة.

ولم يتوقف الاعتراض عند اللجنة النقابية؛ فقد خاطبت نقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام رئيس مجلس إدارة المؤسسة، للاعتراض على التشكيل الجديد بسبب غياب تمثيل الصحفيين والعاملين. وقال وكيل نقابة الصحفيين، محمود كامل، إن النقابة تنتظر رد إدارة المؤسسة، على أن تجتمع بعد ذلك مع صحفيي الجريدة وأعضاء اللجنة النقابية لتحديد الخطوات المقبلة.

ولا تأتي المواجهة الحالية بمعزل عن خلافات سابقة وقعت عام 2025 حول الأجور وحقوق العاملين. ففي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، اعتصم صحفيو الوفد لمدة أربعة أيام داخل مقر الحزب للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، قبل التوصل إلى اتفاق مع رئاسة الحزب على تطبيق الحد البالغ 7 آلاف جنيه، الذي كان مقررًا آنذاك.

ورغم زعم إدارة الحزب أن إعادة الهيكلة لا تمس حقوق الصحفيين والعاملين، تتمسك اللجنة النقابية بأن استبعادهم من مجلس الإدارة وإلغاء النص الذي كان يضمن مشاركتهم يمثلان تراجعًا عن حق مكتسب، وتعلن استعدادها لاتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية للدفاع عنه.