تجديد حبس شادي محمد ومنع العلاج مستمر

جددت محكمة الجنايات المنعقدة داخل غرفة المشورة، اليوم، حبس شادي محمد لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، المعروفة بـ«قضية بانر فلسطين»، ما يمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المستمرة بحق شادي، الذي يقبع رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين في مخالفة صريحة للحد الأقصى القانوني، مع استمرار تدهور وضعه الصحي داخل سجون النظام دون أي تدخل طبي لإنقاذ ذراعه المصابة.

يأتي قرار التجديد الحالي امتدادًا لجلسة يوليو الماضي، ليؤكد دور منظومة تجديد الحبس أمام غرف المشورة ودوائر الإرهاب كإجراء شكلي فاقد لأي سند دستوري أو قانوني. فرغم استنفاد شادي للمدة القصوى المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي (عامان) منذ اكثر من شهرين، تواصل المحكمة التمديد التلقائي لاحتجازه دون النظر في أوراق القضية، متجاهلة الدفوع القانونية ببطلان استمرار الحبس ووجوب إخلاء سبيله فورًا.

وقد شهدت الشهور الماضية تفاقمًا خطيرًا في الحالة البدنية لشادي، حيث يعاني من عجز كامل عن تحريك ذراعه المصابة منذ عدة أشهر، ويضطر لحملها داخل حامل طبي مخصص بعد اشتباه بقطع في أوتار الكتف. الآلام الحادة باتت تحرمه من النوم وممارسة أبسط متطلبات الحياة اليومية داخل الزنزانة، في ظل تعنت إدارة سجن برج العرب ورفضها تمكينه من إجراء أشعة الرنين المغناطيسي أو عرضه على طبيب عظام متخصص.

المنع يستمر رغم صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بنقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات وتلقي الرعاية اللازمة. وكما حدث في جلسة يوليو حين اكتفى القاضي بتسجيل «توصية» شكلية لم تغير من واقع الأمر شيئًا، يظل تنفيذ القرارات الطبية معطلًا بانتظار «موافقة جهاز الأمن الوطني»، مما يكرس سيطرة القبضة الأمنية على إدارة السجون واستخدام الحرمان من العلاج كوسيلة تنكيل بدني بحق المعتقلين.

الجريمة المنسوبة لشادي ورفاقه، والتي يدفع ثمنها عامين من شبابه وسلامته الجسدية، هي رفع لافتة في الإسكندرية تعلن التضامن مع غزة في وجه الإبادة الصهيونية. تُظهر هذه الواقعة الرعب الحقيقي الذي يستشعره النظام من أي حراك شعبي، مهما كان سلميًا، خشية أن يفتح التضامن مع فلسطين ثغرة في جدار الصمت المفروض على الشارع. بينما ترفع أجهزة الدولة شعارات دعم الأشقاء في المناسبات الرسمية، تزج بالشباب في السجون المظلمة وتتركهم للإهمال الطبي لمجرد ترجمتهم هذا الدعم إلى فعل تضامني على الأرض.

استمرار احتجاز شادي محمد وتعريضه لخطر العجز الدائم في ذراعه يضع القوى الحية والمنظمات الحقوقية والنقابية أمام مسؤولية ملحة لتصعيد الضغط لإنقاذه. لم تعد القضية مقتصرة على كشف زيف النصوص القانونية، بل باتت معركة عاجلة لإنقاذ حياة وسلامة معتقل رأي يُحرم عمدًا من حقه في العلاج.

إننا نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن شادي ورفاقه، وإسقاط التهم الملفقة في القضية 1644، مع النقل العاجل لشادي إلى مستشفى خارجي لإجراء الجراحة المطلوبة قبل فوات الأوان.