بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

ساحة سياسية

استصلاح الأرض بالجمهورية الجديدة

الأرض والمياه للجنرالات وأصحاب الملايين

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 25 أغسطس، نشرته السنوية لاستصلاح الأراضي، والتي أعلنت وصول المساحة المستصلحة خلال العام المالي 2024/2025 إلى 204.3 ألف فدان. لكن الرقم الإجمالي، الذي سيُقدَّم كدليل جديد على «التوسع الزراعي»، يخفي سؤالًا أبسط وأهم، من الذي حصل على الأرض الجديدة، ومن الذي مُنح المياه والبنية الأساسية اللازمة لتحويلها إلى أرض منتجة؟ الإجابة التي تقدمها النشرة لا تترك مجالًا للالتباس، الشركات الخاصة، ومشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة، وشركة الريف المصري الجديد التي تدار بقيادة ضباط جيس، بينما تغيب التعاونيات الزراعية عمليًا عن المشهد.

استصلحت شركات القطاع الخاص 103.3 ألف فدان، أي 50.6% من الإجمالي. وجاءت مشروعات الخدمة الوطنية في المرتبة الثانية بـ74.2 ألف فدان، تمثل 36.3%. أما شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، فاستصلحت 23.7 ألف فدان، أو 11.6%. في المقابل، لم تتجاوز المساحة التي استصلحتها الجمعيات التعاونية الزراعية 3 آلاف فدان، أي 1.5% فقط من إجمالي الأراضي المستصلحة.

بذلك، ذهبت 98.5% من الأراضي الجديدة إلى الشركات الخاصة، ومشروعات المؤسسة العسكرية، والشركة الحكومية التي تدار عسكريًا يشكل مركزي لتوزيع الأراضي.

تبدو المقارنة بالعام السابق كاشفة أكثر. ففي 2023/2024، سجلت البيانات استصلاح 610.8 ألف فدان، بينما هبط الرقم في 2024/2025 إلى 204.3 ألف فدان، أي تراجع بنحو الثلثين. قد يعكس هذا التراجع انتهاء أو تباطؤ مراحل معينة من مشروعات كبرى، لكنه لا يعني أن رأس المال الخاص تراجع بالمعدل نفسه.

على العكس، ارتفعت مساحة ما استصلحته شركات القطاع الخاص من 94.1 ألف فدان في 2023/2024 إلى 103.3 ألف فدان في العام التالي. لكن لأن إجمالي الاستصلاح انهار، قفزت حصة الشركات من 15.4% إلى 50.6%. أي أن الشركات الخاصة زادت مساحتها المستصلحة فعليًا، بينما تراجعت بقية المساحات بصورة حادة، فصارت صاحبة النصيب الأكبر من التوسع الزراعي الجديد.

وهذه ليست مجرد حركة في الجداول الإحصائية، إنها تكشف وجهة السياسة، فحين تضيق مساحة الاستصلاح، لا ينكمش نصيب رأس المال، بل يعزز موقعه. الأرض التي تُجهزها الدولة في الصحراء لا تُطرح كمورد عام يُعاد توزيعه، بل كفرصة استثمارية في متناول الشركات القادرة على تحمل كلفة الحفر والري والطاقة والتسويق، أو القريبة من مؤسسات الدولة التي توفر هذه الشروط.

حصة التعاونيات، 3 آلاف فدان فقط، تعني أن كل مائة فدان جديدة في 2024/2025 ذهبت منها نحو فدان ونصف فحسب إلى التعاونيات الزراعية. والأهم أن هذه النسبة نفسها تقريبًا، 1.5%، سُجلت في 2023/2024، عندما بلغت المساحة المستصلحة بواسطة التعاونيات قرابة 9.1 ألف فدان من إجمالي 610.8 ألف فدان.

حتى في عام 2022/2023، حين بلغ إجمالي الاستصلاح 416.6 ألف فدان، لم تتعد مساحة التعاونيات 4.8 ألف فدان، بنسبة 1.1%. أي أن تراجع دور التعاونيات ليس واقعة طارئة مرتبطة بسنة واحدة، بل خط ثابت في نموذج التوسع الزراعي الذي ترعاه الدولة، لا أرض تُوزع على جماعات منتجين منظمة، ولا دعم لبناء تعاونيات مستقلة قادرة على التفاوض الجماعي على التمويل والمدخلات والتسويق، بل استصلاح مصمم منذ البداية ليتناسب مع الشركات الكبيرة والأجهزة المملوكة للدولة والجهات العسكرية.

التعاونيات، حتى بصورتها البيروقراطية والضعيفة التي فرضتها الدولة عبر عقود، تظل من حيث المبدأ شكلًا يتيح للفلاحين تجميع الموارد ومواجهة الاحتكار في سوق البذور والأسمدة والتمويل والتسويق. أما تحويل الاستصلاح إلى مشروع للشركات والجيش، فيغلق حتى هذا الهامش، ويكرس نموذج المزرعة الرأسمالية الكبيرة بوصفه النموذج الوحيد الممكن في «الصحراء الجديدة».

الحديث عن استصلاح الأراضي يوحي عادة بأن المشكلة هي العثور على فدان إضافي للزراعة. لكن الأرض الصحراوية وحدها لا تنتج قمحًا ولا خضروات ولا فرص عمل. القيمة الحقيقية للأرض المستصلحة تُصنع عبر البنية التحتية، طريق يصلها بالميناء أو بالسوق، وكهرباء لتشغيل الطلمبات، وآبار أو محطات رفع ومعالجة، وشبكات ري، ومدخلات زراعية، ثم قدرة على نقل المحصول وتخزينه وبيعه.

وقبل كل ذلك، تحتاج الأرض إلى ماء. في وادي النيل والدلتا، قد تبدو المياه جزءًا بديهيًا من الزراعة، رغم أزمة توزيعها المتفاقمة. أما في الصحراء، فإن حق استخدام المياه هو الذي يحول قطعة الأرض من مساحة بلا قيمة إنتاجية إلى أصل رأسمالي كبير. ولذلك لا تمنح الدولة، في الواقع، أرضًا فقط عندما تخصص آلاف الأفدنة لمشروع استصلاح؛ إنها تمنح حزمة متكاملة من الأرض، والوصول إلى المياه، والبنية العامة، والطاقة، والطرق، وقنوات السوق.

وهذه الحزمة لا تصل إلى الجميع بالشروط نفسها. الفلاح الصغير الذي يواجه نقصًا في مياه الري، وارتفاعًا في أسعار الأسمدة والتقاوي، وتضخم كلفة النقل، لا يستطيع ببساطة أن ينتقل إلى الصحراء ويحفر بئرًا ويؤسس شبكة ري. أما الشركة الكبرى أو الأجهزة العسكرية، فيدخل المشروع وهو مدعوم بقدرات مالية وإدارية وبنية تحتية عامة سبق إنفاقها من المال العام.

استصلاح مشروعات الخدمة الوطنية لـ74.2 ألف فدان خلال سنة واحدة يعني أن الجهاز المرتبط بالقوات المسلحة مسؤول عن أكثر من فدان من كل ثلاثة أفدنة مستصلحة، اي دور مباشر في إنتاج المساحة الزراعية الجديدة وتحديد من يملكها ويستثمر فيها.

وتتجاوز المسألة ملكية الأرض إلى موقع المؤسسة العسكرية داخل شبكة الموارد والخدمات التي تجعل الزراعة ممكنة. فالمؤسسة التي تمتلك أو تدير مشروعات في الزراعة والإنتاج الغذائي والنقل والإنشاءات، وتتمتع بعلاقة مباشرة بأجهزة تخصيص الأرض والمياه، لا تنافس شركة خاصة في سوق متكافئة، بل تعمل من موقع يتيح لها الوصول إلى موارد الدولة وقراراتها. وفي الوقت نفسه، تتحول هذه المشروعات إلى قناة أخرى لتدوير الإنفاق العام في اقتصاد تسيطر عليه مؤسسات لا تخضع للرقابة الشعبية ولا لقواعد المنافسة العادية.

هذا هو المعنى المادي لـ«التوسع الأفقي» في عهد جمهورية السيسي الجديدة. ليست المسألة مجرد زيادة المساحة المزروعة، بل عملية تراكم تقوم على البنية التحتية. الدولة تقترض وتنفق على الطرق والكهرباء والري والمنشآت، ثم تنتج بهذه النفقات أراضي قابلة للاستثمار، لتتجه ثمارها أساسًا إلى الشركات الخاصة والمشروعات العسكرية.

إلا أن في ظل محدودية الموارد المائية وتزايد الضغط على نهر النيل والمياه الجوفية، لا يمكن فصل سؤال الاستصلاح عن سؤال العدالة في توزيع المياه. كل فدان صحراوي جديد يحتاج تخصيصًا مائيًا فعليًا، سواء أتى من آبار جوفية أو من شبكات نقل ومعالجة أو من إعادة توزيع الموارد المتاحة. لذلك فإن اختيار من يُمنح الأرض هو في الوقت نفسه اختيار لمن يُمنح الأولوية في استخدام مورد بيئي نادر.

وحين تتدفق هذه الامتيازات إلى الشركات العسكرية والخاصة بدل التعاونيات والفلاحين، فإن الدولة لا تعيد فقط تركيز ملكية الأرض، بل تعيد تنظيم السلطة على الماء نفسه. وتحت شعارات «الأمن الغذائي» و«التنمية الزراعية»، يجري بناء قطاع زراعي جديد أكثر اعتمادًا على رأس المال، وأكثر التصاقًا بأجهزة الدولة، وأقل قدرة على تلبية احتياجات ملايين الفلاحين والعمال الزراعيين الذين يعيشون بالفعل تحت ضغط الفقر والديون وغلاء مستلزمات الإنتاج.

البديل ليس رفض استصلاح الأرض أو إنكار الحاجة إلى زيادة الإنتاج الغذائي، بل رفض أن يتحول الاستصلاح إلى هبة للعسكر وكبار المستثمرين. فالأولوية ينبغي أن تكون لتمكين الفلاحين والتعاونيات المستقلة، وتوفير المياه والمدخلات والائتمان لهم، وإخضاع تخصيص الأرض والمياه لرقابة علنية، وتوجيه الزراعة إلى إنتاج الغذاء للسوق المحلية لا إلى توسيع أرباح الشركات وصادراتها. دون ذلك، سيبقى الاستصلاح اسمًا آخر لتجميع الأرض والماء والثروة في أيدي السلطة والمقربين اليها.