لتفعيل”الإجراءات الجنائية” آلاف السجناء يهددون بالإضراب عن الطعام

أول أكتوبر ..هي كلمة السر التي لا يتردد غيرها حاليا في السجون وبين ذوي المعتقلين خارج الأسوار ..الجميع يترقب انتهاء المحنة والخروج من جحيم المعتقلات، مطالبين السلطات باحترام قانون الإجراءات الجنائية الذي بشرت به واعتبرته من أهم منجزاتها في مجال حقوق الإنسان، ويزيد من الاحتقان والغضب التردي الرهيب في الخدمات المقدمة للسجناء، والتعسف الأمني الرهيب.

التقارير الواردة من السجون تفيد أن السجناء عازمون على الضغط بكل الوسائل لنيل حريتهم، وهو ما بدأ بالفعل في احتجاجات السجناء خلال جلسات المحاكمات في محكمة بدر على سبيل المثال.

ماذا في أول أكتوبر؟
ينتظر الكثير من المعتقلين و ذويهم بداية تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مطلع أكتوبر معتقدين أنه بمجرد تطبيقه سيتم الإفراج عنهم تلقائيا نظرا لتخطي المئات وإن لم يكن آلاف المعتقلين المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

تشير التقديرات الى أن عدد من تخطوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي بما في ذلك المحالين ما يقارب الثمانية آلاف.
وتشير تقارير أخرى أن العدد ربما يكون أكثر من ذلك بكثير.

ولكن مع وجود تلك السلطة في مصر وجهاز أمني مسعور لا يمكن أن نتخيل أنهم سيفرجون عن تلك الأعداد دفعة واحدة حتما سيأتون بحيلة ما لإخراجهم من ذلك المأزق. الأمثلة كثيرة على تلك الحيل التي ستلجأ لها السلطة، فهم من اختطفوا الآلاف بتهم واهية وفضفاضة دون أدنى إجراءات منطقية قانونية ولا محاكمات عادلة
والنظام السلطوي الحالي لم يكن يحترم أصلا القانون القديم الذي ينص على أن أقصى مدة حبس احتياطي فيها سنتان.. وتخطى عدد لا حصر له من المعتقلين أقصى مدة قانونية.

باقي على الحرية 24 ساعة
لم يبقى على الأول من أكتوبر الكثير فقط يوم واحد.
كان من المفترض قبل أن ينتهي سبتمبر أن يعطينا أمن النظام ” أمارة” عن حسن نيته تجاه المعتقلين بخصوص تطبيق القانون.

وأن كانت لديه أي بادرة خير لكانت ظهرت بشائرها.
ولكن الذي يحدث الآن في السجون هو على العكس تماما من أي انفراجة منتظرة.

مقدمات الاحتجاجات
على مدار الفترة الماضية وليست البعيدة فلقد اشتكى عدد كبير من المعتقلين في سجون مختلفة، من سوء أوضاعهم المعيشية وتردي أوضاع الزنازين بالإضافة للتواصل مسلسل الإهمال الطبي، وادى بعضها وفاة معتقلين بشكل يومي نتيجة تدهور حالتهم الصحية.

وانحسار التريض ومدته في أضيق المساحات وايضا ما يتعرض له ذوي المعتقلين أثناء التفتيش في الزيارات وطول انتظارهم وقلة وقت الزيارة والكل يعلم أن كل ذلك بأوامر من ضابط الأمن الوطني في السجن ” حتى أن اشتكى الأهالي من عدم إدخال شيء يكون الرد الوحيد تعليمات الأمن الوطني”

كل شيء حدث في السجون الفترة الماضية دفع المعتقلين لبعض الاحتجاجات في سجون مختلفة
وعلى مدار فترة طويلة امتد إضراب المعتقلين في سجن بدر 3 لفترة ردا على سلسلة الانتهاكات بحقهم وذويهم.
ولم يكن بدر السجن الوحيد الذي ضاقت فيه صدور المعتقلين في المنيا شديد الحراسة بالمنيا ١ أقدموا على الدخول في إضراب عن الطعام ضد ممارسات ضباط الأمن الوطني والمباحث وخبريهم في حقهم وذويهم وما كان من إدارة سجن المنيا ليمان ١ الا مزيد من التعنت وارتكاب انتهاكات اكثر في حق المعتقلين.

التلويح بالتصعيد
وبين كل هذا وذاك يلوح المعتقلين بإضراب جديد عن الطعام ما بين الأول من أكتوبر و السابع والثامن والتاسع من أكتوبر ولكن تلك المرة لن يكون بسجن واحد أو منطقة سجون واحدة ولكنه سيمتد وبدون مبالغة في كل سجون مصر، والذي أجمع كثيرون أنه قد يكون أكبر احتجاج شهدته السجون المصرية.

ولم تأت تلك الخطوة احتجاجا على ما عانوه وما زالوا يعانون منه من سوء أحوالهم داخل السجون فقط ولكنها أتت بعد ما طفح بهم الكيل بعد انتظار سنين وسنين ولم يروا أي بادرة أمل لخروجهم.

حتى وبعد ما ظنوا خيرا في القانون الجديد وأنه قد يفتح باب زنزانة ولكن النظام وأجهزته الأمنية كانت طوال السنوات الماضية تعطي الجميع دروسا مجانية أن لا أمل في انفراجة شاملة حتى صدرت عشرات القوانين.

ولم يكن الإضراب هو الخطوة الوحيدة التي سيقدم عليها المعتقلون في السجون فقد سبقتها نقلة نوعية في طرق احتجاجات المعتقلين. خلال اليومين الماضيين اشتدت الأحداث سخونة بداخل محكمة بدر والتي شهدت على مدار يومين متتاليين خلال جلسات محاكمة عشرات المعتقلين في قضايا مختلفة هتافات مدوية للمعتقلين ” عايزين نروح عايزين نروح ” و ” حرية حرية ” بالأضافة لتكسير القفص الزجاجي وكاميرات المراقبة، مما اضطر هيئة المحكمة خلال اليومين إلى إلغاء الجلسة أو انعقادها داخل غرفة المداولة الأمر الذي دفع الأمن إلى إعادة المعتقلين سجونهم بشكل فوري.

الجدير بالذكر أن الاحتجاجات بدأت في اليوم الأول
بعد مطالبة أحد المعتقلين وعمره 60 عاما رؤية زوجته المعتقلة والتي لديها جلسة في نفس المكان والتوقيت وعندما رفض الأمن وهيئة المحكمة لطلبه مما دفع المعتقلين للثورة بسبب منعهم حتى من ابسط حقوقهم وكأن السجان لم يكتفي بهدم أسرة بحبس الأب والأم بل يزيد فوق ألم السجن ألم الحرمان المضاعف.

صرخة الاستنجاد الأخيرة
لم يكتف المعتقلون بالاحتجاج داخل الاقفاص أو بالاعلان عن الإضراب فقط ولكن أطلقوا صرخة لمن هم خارج الأسوار يطالبونهم بعدم تركهم في مواجهة السجان وحدهم.

فعلى مدار سنوات السجن رسخ في ذهن المعتقلين أنهم تم نسيانهم وأنه لن يكون هناك التفاف حقيقي ولو لمرة واحدة حول ملفهم.

وبرغم ذلك أطلقوا الصرخة مرة أخرى متمنين أن لا يتم تركهم في تلك اللحظة الحاسمة بدون مساندة حقيقية.

الجميع يدرك أن كل تلك الخطوات التي أعلن عنها أو بدأوا بالفعل فيها لن تُفرغ السجون تماما، لان هذا النظام يعتمد القمع فقط فمن المؤكد أنه لن يترك السجون خاوية.

ولكن من المهم جدا الالتفاف الحقيقي من كل القوى السياسية حول تلك القضية التي تخص بيوت آلاف المصريين والبدء في أشكال عديدة لدعم المعتقلين في معركتهم الحالية.

ويبقى أن ترك السجناء وحدهم في مواجهة تغول أمن النظام داخل السجون هو أكثر من الخذلان بكثير، فهو ضربة موجعة لكل شاب يحلم بالتغيير ويقضي على أي أمل في التغيير.

لا تتركوا الأسرى..والتفوا حول قضية المحبوسين واضغطوا من أجل تطبيق القانون.

تذكروا أنه في هذه اللحظات ومع كل تطور جديد يحدث في السجون والمحاكم تُحبس أنفاس أهالي المعتقلين منتظرين حدوث المعجزة.

وينتظر المعتقلين حقهم في الحرية وهو ما يستحق النضال من كل القوى الحقوقية والنقابية والسياسية من أجل أن تصبح مصر بدون سجون.