تجديد حبس صحفيي «متصدقش» 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة، مساء الثلاثاء 13 أكتوبر، تجديد حبس صحفيي منصة «متصدقش» الستة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا. وشمل القرار كلًا من: محمد أشرف أبو عميرة، وعبدالله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، ومحمد محمود، وعمر هلال.

جاء قرار التجديد عقب جلسة تحقيق مطولة بمقر النيابة بالتجمع الأول امتدت لساعات، أفاد خلالها المحامون بأن مجريات التحقيق لم تشهد طرح أي أدلة مادية أو مستجدات واقعية تدين الصحفيين، بل اقتصرت على تكرار الأسئلة ذاتها حول طبيعة العمل الصحفي، وآليات تدقيق المعلومات، والهيكل الإداري، والأجور داخل المنصة، حسب ما نشره موقع «مدى مصر».

يأتي التمديد القضائي لاحتجاز الفريق بعد مسار حافل بالانتهاكات الإجرائية؛ إذ تعرض الصحفيون الستة للإخفاء القسري لمدة خمسة أيام داخل مقرات قطاع الأمن الوطني في أعقاب مداهمة منازلهم في 28 سبتمبر الماضي، قبل أن يظهروا في النيابة ويثبتوا رسميًا في أوراق التحقيق تعرضهم للتعذيب البدني والإكراه لتصوير اعترافات ملفقة.

ورغم خطورة وقائع التعذيب المثبتة، والتي دفعت نقابة الصحفيين للتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، تواصل النيابة تدوير المحتجزين في دوامة الحبس الاحتياطي استنادًا إلى قائمة الاتهامات الفضفاضة: «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام وسائل التواصل، والتمويل الأجنبي». ويتوزع الصحفيون حاليًا بين سجني «بدر 1» و«العاشر من رمضان (تأهيل 4)».

استمرار حبس فريق «متصدقش» ليس إلا ذعر أمني مستمر من الصحافة الاستقصائية ومنصات تدقيق الحقائق؛ فالسلطة التي تسعى لفرض رواية أحادية حول الأزمات المعيشية والاقتصادية الخانقة، تتعامل مع التحقق من الأرقام والبيانات وكشف زيف الخطاب الرسمي باعتباره تهديدًا يستوجب القمع والملاحقة.