دم العمال السودانيين ليس قضية حدود

لم يكن عمال المناجم السودانيون الذين تعرضوا للقصف الجوي يوم 10 أكتوبر جنودا في جيش معاد، ولا قوة مسلحة تهدد الأمن القومي المصري. كانوا عمالا فقراء يبحثون عن الذهب في منطقة صحراوية نائية، على أمل الحصول على دخل يقيهم وأسرهم شر الفقر والحرب. لكن الطائرات الحربية حولت مواقع عملهم وإقامتهم إلى مقابر. وبدلا من أن تنشغل قطاعات من الرأي العام المصري بالسؤال عن المسؤولين عن قتل هؤلاء العمال، انزلقت المناقشات إلى سجال حول ما إذا كانت المناجم تقع داخل الحدود المصرية أم السودانية، وكأن وقوعها داخل مصر يمنح الجيش رخصة لقتل المدنيين.

وقعت الغارات في منطقة جبل العقيدات، قرب الحدود المصرية السودانية. وبحسب منظمة «محامو الطوارئ السودانية»، قتل 72 عاملا مدنيا على الأقل، بينما تحدث ناجون لصحيفة «سودان تريبيون» عن سقوط أكثر من 200 قتيل. ونقل موقع «مدى مصر» عن مسعف شارك في انتشال الجثث ودفنها أن عدد القتلى تجاوز 100 شخص. ولا تزال الحصيلة النهائية مجهولة، وسط صعوبة الوصول إلى المنطقة واختفاء عمال داخل المناجم أو في الجبال المحيطة.

روى شهود عيان لـ«مدى مصر» أن الطائرات استهدفت مواقع الحفر ومعالجة الذهب وأماكن إقامة العمال، مما أدى إلى انهيار بعض الحفر واحتراق المعدات. وحاول الناجون نقل المصابين عبر الطرق الصحراوية الوعرة إلى أقرب نقطة طبية، في رحلة استغرقت ساعات. واتهم الناجون ومنظمات حقوقية سودانية الطيران المصري بتنفيذ الهجمات، وإن لم يتسن التحقق بشكل مستقل من هوية الطائرات المنفذة.

في 12 أكتوبر، أعلن المتحدث العسكري المصري تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية، بعد إسقاط منشورات تحذيرية على من وصفهم بالعناصر الإجرامية. لكنه لم يقدم تفسيرا مباشرا لسقوط هذا العدد من القتلى، ولم يؤكد أو ينف تنفيذ الغارات. أما السلطات السودانية، فاكتفت بتشكيل لجنة للتحقيق، بينما بدأت القاهرة والخرطوم مناقشة ترتيبات أمنية مشتركة على الحدود.

السيادة لا تبرر القتل
تدور معركة إعلامية حول الموقع الجغرافي للقصف. فقد توصل تحليل نشرته منصة «صحيح مصر»، استنادا إلى صور الأقمار الصناعية والمقاطع المصورة، إلى وقوع الضربات داخل الأراضي المصرية، في مناطق تشمل امتيازات شركة شلاتين للثروة المعدنية.

لكن هل يغير ذلك شيئا من جوهر الجريمة؟ هل يصبح قصف العمال المدنيين بالطيران الحربي مشروعا إذا ثبت أنهم كانوا داخل الحدود المصرية؟ وهل تتحول مخالفة قوانين التعدين أو عبور الحدود إلى جريمة عقوبتها الإعدام الفوري، دون محاكمة أو حتى فرصة للاستسلام؟
تسمح القوانين والأعراف للدول الحق في تنظيم استغلال الموارد الطبيعية وملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالسلاح. لكن هذا لا يمنح أي دولة الحق في استخدام القوة العسكرية المميتة ضد المدنيين الذين لا يشكلون تهديدا وشيكا للحياة. وحتى لو ثبت وجود مسلحين أو شبكات إجرامية في بعض مناطق التنقيب، فلا يجوز اعتبار آلاف العمال أهدافا عسكرية لمجرد وجودهم هناك.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المنطقة للقصف. ففي يونيو الماضي، أسفرت غارات مماثلة عن مقتل 23 شخصا، بحسب مصدر طبي سوداني تحدث لـ«مدى مصر». وتتزامن الحملات العسكرية مع جهود الدولة لإحكام السيطرة على مناطق استخراج الذهب وتنظيم استغلالها تجاريا. وتبرز هنا شركة شلاتين للثروة المعدنية، التي يمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش 34% من أسهمها. ولا يثبت هذا الارتباط الاقتصادي وحده دوافع القصف، لكنه يفرض التساؤل عن علاقة العمليات العسكرية بمصالح الدولة التجارية في المنطقة.

فقراء تحت الأرض
كتب الصحفي معتز حجاج مؤخرا عن اقتصاد التنقيب الأهلي في صعيد مصر، محاولا تفسير لماذا يخاطر الآلاف بحياتهم في الصحراء بحثا عن الذهب. وقدم تفسيرا يرتبط بالتفاوت التنموي المزمن، والبطالة، وتراجع فرص العمل، واتساع الاقتصاد غير الرسمي.

فالتنقيب عن الذهب ليس مجرد نشاط يمارسه أفراد يحلمون بالثراء السريع. إنه اقتصاد كامل يضم عمال الحفر والسائقين والتجار وأصحاب المعدات والورش والمطاحن، وتعتمد عليه عائلات ومجتمعات محلية بأكملها. وليس كل من يعمل في هذا القطاع فقيرا، كما أن هناك شبكات استغلال وتهريب وعنف، لكن اختزال جميع العاملين فيه في صورة عصابات إجرامية يتجاهل الظروف الاقتصادية التي دفعتهم إليه.

وفي السودان، جعلت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 هذه الظروف أكثر قسوة. فقد دمرت الحرب مصادر رزق الملايين، ودفعت أعدادا كبيرة إلى النزوح والبحث عن أي فرصة للعمل. وهكذا أصبح التنقيب الأهلي ملاذا اقتصاديا لكثير من الفقراء، رغم مخاطره الصحية والأمنية والبيئية. هؤلاء العمال يدفعون الآن حياتهم ثمنا لصراعات السيطرة على الذهب والحدود.

العنصرية سلاح آخر
الأخطر أن المذبحة تزامنت مع سجالات قومية وعدائية على مواقع التواصل الاجتماعي، تخللتها محاولات لتبرير القصف باسم حماية السيادة والثروات المصرية. وهنا يصبح وصف الضحايا بأنهم متسللون أو لصوص ذهب وسيلة لتجريدهم من إنسانيتهم، وتحويل قتلهم إلى إجراء أمني يستحق التأييد.

ولا يمكن فصل هذا الخطاب عن تصاعد العداء للسودانيين المقيمين في مصر خلال السنوات الأخيرة. فقد وثقت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية حملات اعتقال تعسفي واحتجاز وترحيل طالت لاجئين وطالبي لجوء، معظمهم من السودان وجنوب السودان. وهذه السياسات تتغذى على مناخ يصور اللاجئين باعتبارهم عبئا اقتصاديا وأمنيا، ويحملهم مسؤولية أزمات لم يصنعوها.

ولا ينبغي أن يؤدي الغضب المشروع من قتل العمال السودانيين إلى تأجيج الكراهية ضد المصريين بدورهم. فقد قتل مسلح سوداني اثنين من سائقي الشاحنات المصريين في الخرطوم يوم 12 أكتوبر، في هجوم وصفته مصادر أمنية سودانية بأنه انتقامي. إن التضامن مع ضحايا القصف يستلزم كذلك إدانة قتل العمال المصريين، ورفض تحميل الشعوب مسؤولية جرائم السلطات أو الأفراد.

المطلوب تحقيق دولي مستقل وشفاف في الغارات، وإعلان أسماء الضحايا والمفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن إصدار أوامر القصف وتنفيذها، وتعويض أسر القتلى والمصابين. كما يجب وقف الحملات العسكرية ضد العمال المدنيين، ووقف اعتقال اللاجئين وترحيلهم، والتصدي للتحريض العنصري ضد السودانيين في مصر.

إن الدفاع عن حقوق العمال السودانيين ليس صراعاً حول جدالات «السيادة المصرية»، بل دفاع عن مبدأ بسيط: حياة العامل الفقير، مصريا كان أو سودانيا، أغلى من الذهب الذي يستخرجه، وأغلى من مصالح الشركات والجنرالات. ولا ينبغي السماح للحدود التي رسمتها الدول بأن تتحول إلى خطوط تقسم تضامن العمال والفقراء على جانبيها.