بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

أكثر من 80 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يوقعون بيانًا تضامنيًا مع الدكتور يحيى القزاز ضد تحويله للتحقيق بشأن آرائه السياسية على فيسبوك

الدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات وأحد المعتقلين على ذمة القضية 1305

أصدر أكثر من 80 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بيانًا للتضامن مع الدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم – جامعة حلوان، وذلك على خلفية التحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة التأديبية بعد اتهامه بإهانة الرئيس بسبب منشورات على صفحته على موقع فيسبوك، وأشار الموقعون إلى أن الشكوى الكيدية التي قدمها عميد كلية العلوم وجرى التحقيق بسببها مع القزاز، تمثل خروجًا عن دوره المنوط به وإخلالًا بنصوص القانون والدستور التي كفلت حرية التعبير، خاصة أن ما كتبه القزاز كُتِبَ بعيدًا عن الأطر الجامعية وجاء في إطار ممارسته لحقه في التعبير عن الرأي.

وجاء بيان أساتذة الجامعات، الذي أعدته حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، في شكل خطابٍ لرئيس جامعة حلوان انتقدوا فيه استخدام الجامعة لمحاسبة الأساتذة على آرائهم السياسية التى يعبرون عنها خارج أسوارها.

وطالب الموقعون على الخطاب من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية رئيس جامعة حلوان بالتحقيق مع عميد الكلية ووقف الإجراءات غير القانونية التي تنتهك الحقوق الدستورية للأستاذ الجامعي المشكو في حقه كأي مواطن. وأكدوا أن ما جرى مع القزاز يفتح بابًا لاستخدام الجامعة كأداةٍ للتنكيل بهم وبالعاملين بها تبعًا لآرائهم السياسية. وشدَّد خطاب أساتذة الجامعة على أن عميد كلية العلوم أخلَّ بحدود وظيفته، وأكدوا أنه ما كان له قانوناً أن يتشح بوظيفته الجامعية عندما قدم تلك الشكوى الخاصة، مخلاً بذلك بالحدود التي رسمها القانون.

وطالب أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية الموقعون على الخطاب بالتحقيق مع عميد الكلية، وأكدوا في خطابهم أنه ارتكب خطأً جسيمًا بمخالفة الدستور وقانون تنظيم الجامعات وقواعد الاعتبار الأكاديمي والجامعي المرعية واستوجب فعله ذلك فتح تحقيق معه لخروجه عن مهام وظيفته و المكايدة الواضحة لأحد زملائه لأسباب لا علاقة لها بالعمل الجامعي والأكاديمي.

وقال الموقعون على الخطاب: “إن ما ورد إلينا من الاعتداد الجامعي الرسمي بتلك الشكوى الكيدية وتحويلها للتحقيق، وصدور نتيجة التحقيق بتحويل الأستاذ المذكور إلى المحاكمة التأديبية في شأن حق الأستاذ المشكو في التعبير وحرية الفكر والرأي التي حظر الدستور المساس بأي منها على ما تقدم، بل أن اعتماد قرار التحقيق تم في نفس يوم صدوره يطرح أسئلة ملحة حول أسباب كل ذلك”.