9 أحزاب وحركات سياسية و10 نقابات عمالية و9 مراكز حقوقية وحملات و36 قيادي عمالي ونقابي و71 مهنيا و15 شخصية عربية ودولية يرفضون محاكمة عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية عسكريًا

أكدت أحزاب وحركات سياسية ونقابات عمالية وشخصيات عربية ودولية دعمها المطلق لعمال شركة الترسانة البحرية بالأسكندرية الثلاثة عشر المحالين للمحاكمة العسكرية غدا السبت بتهمة الامتناع عن العمل والتظاهر، وطالبوا بسرعة الافراج عنهم في بيان اصدروه اليوم.

ووقع على العريضة التى جاءت تحت عنوان: “لا لمحاكمة العمال عسكريا” ، 10 نقابات عمالية ومهنية و9 أحزاب وحركات سياسية و9 حملات ومراكز حقوقية،و15 شخصية عربية ودولية، 36 قيادي عمالي ونقابي و71 مهنيا.

واعتبر البيان أن محاكمة العمال، بزعم أن الشركة تحولت تبعيتها لوزارة الدفاع منذ 4 سنوات، تعد حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات التى يرتكبها الحكم ضد العمال ، فى انتهاك واضح وصريح للمادة 15 من الدستور المصرى، وكذلك الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تنص على حق العمال في الاضراب، وكذلك لقانون العمل المصري.

وأشار البيان الى أن عمال شركة الترسانة البحرية حتى لو كانوا يعملون فى شركة تابعة لوزارة الدفاع، من حقهم أن يتمتعوا بمحاكمة طبيعية وعادلة، وأن تناقش المطالب التى تقدموا بها، وهي تحسين أوضاعهم المالية وصرف أرباحهم المتوقفة من 4 سنين، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم وتحسين إجراءات الأمان، وإعادة تشغيل الورش المتوقفة عن العمل،عن طريق النقابات أو جلسات التفاوض بعيدا عن أساليب الترهيب والعقاب والتهديد بالمحاكم العسكرية.

ولفتوا إلى أن خطورة الاقدام على محاكمة عمال ترسانة الاسكندرية البحرية لا تأتى فقط من المثول أمام محكمة تفتقد للحد الأدنى من ضمانات التحقيق وفقا لاحكام القانون ،وكذلك من عدم التزام المحاكم العسكرية بالقيود الحمائية المقررة للعمال وفقا للاتفاقيات الدولية والدستور، ولكن أيضا من خطورة التوسع في هذه المحاكمات نتيجة لتمدد القطاع الاقتصادى للجيش ودخوله للعديد من الانشطة الاقتصادية، ومن ثم الزيادة المضطردة فى أعداد العمال الذين سيتعرضون لهذه لممارسات، وسيخضعون بالتالي لمخاطر العمل بالاكراه تحت تهديد الأحكام العسكرية.

وفيما يلي نص البيان والموقعين عليه :

لا لمحاكمة العمال عسكريا
كل الدعم والتضامن مع عمال ترسانة الاسكندرية البحرية المحالين للمحاكمة العسكرية

في حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات التى يرتكبها الحكم ضد العمال, تبدأ السبت 18 يونيو أولى جلسات محاكمة 13عاملا بشركة ترسانة الاسكندرية البحرية, أمام محكمة عسكرية بتهم التظاهر والامتناع عن العمل ، فى انتهاك واضح وصريح للمادة 15 من الدستور المصرى، وكذلك الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي تنص على حق العمال في الاضراب، وكذلك لقانون العمل المصري.

كانت الشركة قد جرى اغلاقها بقوات من الشرطة العسكرية في 24 مايو الماضي، كاجراء عقابي، فقط لأن العمال تجرأوا وطالبوا بتحسين أوضاعهم المالية وصرف أرباحهم المتوقفة من 4 سنين، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم وتحسين إجراءات الأمان، وإعادة تشغيل الورش المتوقفة عن العمل، وتم توجيه التهم لست وعشرين عاملا وتم التحقيق بالفعل مع 13 منهم يوم 25 مايو الماضي.

وقررت النيابة العسكرية حبس العمال الـ 13 احتياطيا ( 15 يوما ثم 15 يوما اخرين) في حين تم الافراج عن عاملة بكفالة 500 جنيه، لتعقد أولى جلسات محاكمتهم يوم السبت المقبل، بينما لا يدري عمال الشركة هل سيصرفون راتب شهر يونيه الجاري، خاصة أن الشركة مازالت مغلقة حتى تاريخ كتابة هذا البيان يوم 17-6.

وشركة ترسانة الاسكندرية البحرية، والتى جرى انشاءها فى العام 1960 وبدأت نشاطها فى 1964,ثم أصدر وزير البترول القرار رقم 330 لسنة 1978 بتأسيس الشركة، وجرى نقل ملكيتها الى الشركة القابضة للنقل البحرى فى العام 1993وذلك بالقرار 217 ، وتعد هذه الشركة من حيث نشأتها وعلاقات العمل السارية فيها شركة مدنية وتخضع علاقات العمل فيها لأحكام القانون 12لسنة2003.

· ولا يغير من الامر شيئا ضم الشركة الى جهاز الصناعات والخدمات البحرية المنشا بالقرار رقم 204 لسنة 2003, ذلك أن العاملين بالشركة فضلا على احقيتهم فى التمسك بالطبيعة المدنية لعلاقات العمل التى كانت قائمة قبل انتقال الشركة الى جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع بحكم مواد قانون العمل، والذى يلزم جهة الإدارة الجديدة بالقوانين واللوائح التي جرى تعيين العمال على أساسها, فضلا على أنهم بحكم طبيعتهم، ممن يشملهم أحكام قانون العمل.

فعمال شركة الترسانة البحرية حتى لو كانوا يعملون فى شركة تابعة لوزارة الدفاع، من حقهم أن يتمتعوا بمحاكمة طبيعية وعادلة، وأن تناقش مطالبهم عن طريق النقابات أو جلسات التفاوض بعيدا عن أساليب الترهيب والعقاب والتهديد بالمحاكم العسكرية.

· إن خطورة الاقدام على محاكمة عمال ترسانة الاسكندرية البحرية لاتأتى فقط من المثول أمام محكمة تفتقد للحد الادنى من ضمانات التحقيق وفقا لاحكام القانون ،وكذلك من عدم التزام المحاكم العسكرية بالقيود الحمائية المقررة للعمال وفقا للاتفاقيات الدولية والدستور، ولكن أيضا من خطورة التوسع في هذه المحاكمات نتيجة لتمدد القطاع الاقتصادى للجيش ودخوله للعديد من الانشطة الاقتصادية، ومن ثم الزيادة المضطردة فى أعداد العمال الذين سيتعرضون لهذه لممارسات، وسيخضعون بالتالي لمخاطر العمل بالاكراه تحت تهديد الأحكام العسكرية.

فلندعم حق كل مدنى فى محاكمة عادلة طبيعى ومستقلة، أمام قاضيه الطبيعي، فلا يوجد أحد آمن أو بعيد عن بطش المحاكمات العسكرية، التي تتوسع كل يوم تجاه كل المعارضين، فبعد أن كانت مقصورة على السياسيين تمتد اليوم للعمال.

ولكل ماسبق:
فإن الموقعين أدناه يطالبون بالافراج الفوري عن العمال المحالين للمحاكمة العسكرية، ويدعون القيادات العمالية والمهتمين بالحريات العامة والمدنية والشان العمالى باعلان التضامن مع عمال ترسانة الاسكندرية البحرية ضد ما يمارس ضدهم من انتهاكات صارخة تعد اعتداء على الدستور المصرى بالاساس ,ونكوصا عن التزامات الدولة المصرية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات العمالية.
17-6-2016
أحزاب وحركات سياسية
حزب العيش والحرية تحت التأسيس
حركة الاشتراكيين الثوريين
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
حزب الكرامة
حزب التيار الشعبي تحت التأسيس
حزب مصر القوية بالإسكندرية
أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
حزب مصر الحرية
تيار الكفاح العمالي.
لجنة العمال بحزب مصر القوية
التيار الشعبي المصري بالمحلة
النقابات والاتحادات
النقابة العامة للسياحيين
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
الاتحاد الديموقراطى الاقليمي للنقابات المستقلة بالاسكندرية
الاتحاد المصرى للعاملين بالبترول
نقابه العاملين بجهاز تعمير سيناء
الاتحاد المحلى للنقابات المستقلة بالشرقية
الاتحاد الاقليمى للنقابات المستقلة بالسويس
النقابة المستقلة بمستشفيات جامعة القاهرة
نقابة المعلمين المستقلة
اتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني.
حملات ومراكز حقوقية:
حمله نحو قانون عادل للعمل
لا للمحاكمات العسكرية
مركز الجنوب لحقوق الانسان
التعاونية القانونية لدعم الوعى العمالى
مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
مصريون ضد التمييز الديني
مركز هشام مبارك للقانون
مركز هليوبوليس للتنمية وابحاث حقوق الانسان.
4 – شخصيات عربية ودولية:
جورج شكري كتن الولايات المتحدة
عبد الله صالح إعلامي وناشط المملكة المتحدة
نادير حسين فلسطين
.عبدالهادي خلف البحرين استاذ
.نبيل قرياقوس العراق صحفي وكاتب لا لسجن حقوق الانسان في مصر …
.جواد وادي شاعر وكاتب عراقي مقيم في المغرب الحرية للطبقة العاملة المصرية وكل الكادحين.
.علي عرمش شوكت العراق كاتب وناشط سياسي
.محمود شاهين الأردن كاتب
.علي سلام العراق عامل.
ميسون نعيم الرومي السويد
بدر الدين شنن نقابي وكاتب سوري
آرام كريبت السويد
صباح قدروي كاتب الدنمارك
مازن كم الماز – فلسطين
شارلي كارنو باحث عمالي الولايات المتحدة
متضامنون:
نوال محمد عبد الفتاح – رئيس النقابة المستقلة بمستشفيات جامعة القاهرة.
زينب فؤاد أمين عام الاتحاد النوعى البريد المصري
الشربينى عوض .. نقابي
محمد زكي قيادي عمالي
محمد السيد . عامل
محسن داود النيل لحليج الاقطان
رائد الحسينى رئيس نقابة المعلمين المستقلة
.اسلام ابو العلا مصر
إسلام عبدالرازق الشقشه مدير عام بشركة مساهمة البحيرة
جمال عثمان –عامل
سيده السيد محمد فايد- ممرضة
عادل كمال هاشم البريد المصري بني سويف
هدى كامل عضو حملة نحو قانون عادل للعمل
عبد الحفيظ طايل-حقوقي
تضيف توقيع عزة سليمان، رئيس مجلس امناء مؤسسة قضايا المراة المصرية
حسام النجار- رئيس حزب مصر القوية بالإسكندرية
سيد الشرقاوي التربية والتعليم
هانى تمراز :استاذ جامعى
مدحت عوض-مدير مالي
عبدالعزيز الحسينى مهندس استشاري
احمد عيد / محامي
محمد عبدالناصر – شاعر وكاتب صحفي.
محمود ابوالنصر عضو المكتب السياسي بحزب مصر القوية
محمد البعلي- ناشر
أحمد عبد الحميد- باحث.
محمد عبد النبي – عضو الهيئة العليا بحزب مصر القوية
عمرو خطاب – عضو المكتب المركزي لحركة طلاب مصرالقوية
باهي مصطفى – مهندس معماري
حنان عبدالظاهر – رىئيس حزب مصر القوية بالقليوبية
محمد المهندس – حزب مصر القوية
محمد ابوليلة – الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إيهاب جعفر .. معلم
سماح حسين ـ حزب مصرالقوية
أحمد سيد -حزب مصر القوية
ياسر عبد السلام نعمان عضو حزب مصر القوية لجنة العمال
فتحي الشوادفي … صحفي
امينة عبد العليم – مدرسة
صالح عمر مراسل صحفي
نشوى زين -محامية
محمد عبد العزيز – محام
خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين
هند الديب موظفة
محمود كامل صحفي
شادي محمد عامل
علاء جمعه نقابي بشركة جلاكسي للكيماويات مصر
إبراهيم العزازى فصلت من شركة لافارج للاسمنت سنة 2009 بسبب المطالبة بحقوق العمال وكنت رئيسا اللجنة النقابية.
محمد حلمى أبوالعنين – معاشات
صابر بركات .. نقابي ومحامي بالمعاش.
شروق مختار طالبة.
حاتم عبد الدايم أمين صندوق الاتحاد المصري للعاملين بالبترول.
عصام الدين ممدوح مهندس مبيعات
.. حسام احمد صفوت مصر طالب
سعيد شفيق علام إعلامي وكاتب
ياسر عماره نقابة العاملين بجهاز تعمير سيناء
ليلي قطري – مهندسة
مجدى عبد السلام رئيس الاتحاد الديمقراطى الاقليمى للنقابات المستقلة بالاسكندرية
حمدي عز ….نقابي عمالي
النقابة العامة للسياحيين
السيد فويلة -فنى-هيئة قناة السويس
رشاد محمد كمال .رئيس الاتحاد الاقليمي للنقابات المستقلة بالسويس
معتصم مدحت نقابي وأمين حزب العيش والحرية بالإسكندرية
سعود عمر نقابى
حنان كمال صحفية
ايمان عوف صحفية
سارة جمال- صحفية
طارق دبور لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
علي صالح نقابات السادات
حمدي عابدين، شاعر وروائي
ياسر سعد التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي
خليل رزق – سائق
إيمان لطفي – حزب مصر القوية
الهامى شوقى صحفى
محمد فخرى – صحفى
طارق البربرى /محاسب–شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء
عبد المجيد راشد .. محام و عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة
أشرف عبد الونيس الدلجاوى . سكر الفيوم
صالح راشد – ناشر ومترجم
رمضان متولي – صحفي
طارق محمود- صحفي
أنور زينهم – التعليم
ساهر جاد. صحفي
وجدي عبد العزيز – مدير مركز الجنوب لحقوق الإنسان
محمد عبدالله ابراهيم – حزب مصر القوية – مهندس انتاج
اسلام الخشن – نقابى
أحمد عبد الحليم فياله – مصر القوية – نجار
كريم رضا – ناشط عمالي
محمد عبد الخالق – محصل بالنقل العام
أحمد ابراهيم الكومي
محسن صبري – عضو هيئة عليا حزب مصر القوية
حامد محمد – مصر القوية
خالد عبد الرحمن – طبيب اشتراكي ثوري
طارق خاطر – محام بالنقض
نادر عابد / مهندس
عبد المنعم عبد الهادى – معاشات
ايمن عبد المعطي مدون اشتراكي ثوري
محمود عزت طبيب بيطري وعضو حركة الاشتراكيين الثوري
سوزان عبد المعطى فياض – طبيبة
معتز أحمد معتز احمد – عضو حملة نحو قانون عادل للعمل
كارم يحيى ـ صحفي
ضي رحمي – مترجمة
ماجده جادو كاتبة
طارق صابر عبد الفتاح نقابى
رجب الشيمي غزل شبين
محمد عيد عمال وفلاحين
علي ناجي موظف بشركة أدوية
حازم حسني.. صحفي
رفعت حسين. رئيس الاتحاد المحلى للنقابات المستقلة بالشرقية
أحمدأبوزيد صحفي وباحث بالمرصد العربي لحرية الاعلام
أحمد خليفة- صحفي
عبير سيد اسحق .محامية
محمود الشافعى – محامى
حسام الدين عبد الفتاح امين عام مساعد حزب مصر القوية
فاطمة رمضان نقابية
عزام الصمادي – رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
طارق دبور شركة بتروتريد
أمينة عبد العليم – مدرسة
عصام الدين ممدوح مهندس مبيعات
هشام الهوارى ..معلم
وافى نصر يسن مهندس
صفاء الليثى ناقدة سينمائية ..لا للمحاكمات العسكرية
عادل المليجي … بالمعاش
احمد الخميسي كاتب صحفي
نائل السودة طبيب وكاتب
لبيبة شاهين صحفية
عبدالرؤوف بطيخ .محرر صحفى
محمد نوبى محمد . محامى
محمد الشافعى عامل مفصول
محمود ابراهيم مواطن
محمود بلال – محام
محمد حافظ – محام
سوسن محمد نجيب
بسام جلال – مدرس
محمد أحمد الشريف
عمر الشافعي – مترجم وباحث في القانون الدولي
محمد عبد العزيز – محام
نهى مرشد. نقابية
منى باشا-صحفية
سالي توما- طبيب
السيد ابراهيم محام وحقوقي
ألفت علي
مصطفي أبو قرين، حزب العيش والحرية
حمادة العجوز نقابى في الشركة المصرية الهندية للبولى استر السويس
نادر تادرس، مصري مقيم بالخارج
سوزان محمود ندا محامية
عايدة سيف الدولة,أستاذة جامعية
اسماء نعيم المرشدي محامية
أحمد عوف صحفي
إكرام يوسف صحفية
عمر مكرم – لا للمحاكمات العسكرية
خالد محمد عباس – مواطن مصرى
كمال غازي – باحث
كرم صابر محام
محمد عبد الحكيم ابراهيم باحث
سامي عزيز – خبير اقتصادي
فاطمة الزهراء عبد الحميد اخصائى شئون ادارية