بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

غدا : معركة كسر عظم بين الحكومة والمعارضة، ويوسف شعبان مازال محبوساً برغم قرار الإفراج عنه

تبدأ بعد ساعات قليلة أخطر معركة انتخابات برلمانية تشهدها مصر والتي تمهد لتوريث الحكم بسياساته المنحازة لرجال الأعمال الاحتكاريين وللصهيونية والامبريالية ، حيث حشدت الدولة البوليسية كل أدواتها القمعية من بلطجية وجحافل الأمن المركزي، واعتقلت أكثر من 1500 إخوانيا، ومنعت المسيرات، وفي سابقة خطيرة أصدرت حكما بالحبس على 12 اخوانيا لمدة سنتين بتهمة الإرهاب .

وشهدت الانتخابات الجارية تقدم عددا من القيادات العمالية لترشيح أنفسهم للوصول للبرلمان في محاولة لإيصال صوت الطبقة العاملة التي تخوض نضالا عاتيا منذ أربعة سنوات ضد سياسات التجويع والإفقار .ويأتي في مقدمتهم النقابيون سعود عمر القيادي بهيئة قناة السويس، وعائشة أبو صمادة بشركة لحناوي للدخان، ورمضان عمر بطرة الأسمنت.
هذا بالإضافة إلى عدد من القيادات اليسارية التى تمثل المعارضة الحقيقية مثل حمدين صباحي ، وسعد عبود ، وجمال زهران ، والبدري فرغلي .

إلى ذلك استنكرت جماعة الإخوان المسلمين أحكاما بالسجن، صدرت على عدد من أعضائها في محافظة الإسكندرية على خلفية مشاركتهم في الدعاية الانتخابية لمرشحي الجماعة في الانتخابات البرلمانية .
فقد أصدرت محكمة جنح الدخيلة أول أمس الخميس حكما بحبس 12 عضوا من الجماعة لمدة سنتين بتهمة الإرهاب وإثارة الرأي العام وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين أنصار الجماعة وقوات الأمن خلال الأيام الماضية. وهو الحكم الأول من نوعه في المعركة الانتخابية الحالية.
كما طلب الحزب الحاكم من النائب العام التحقيق مع مرشحين في الانتخابات البرلمانية يخوضون الانتخابات على أنهم مستقلون "لكن تدعمهم جماعة الإخوان المسلمين"!!.

وقال أمين الإعلام بالحزب الوطني علي الدين هلال إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء قانوني بموجب القوانين الطبيعية بهذا البلد وليس من جانب الشرطة.

وفي تعليقه على هذه التطورات، أكد محامي جماعة الإخوان المسلمين خلف بيومي في الإسكندرية أن هذا التصعيد يعتبر الأول من نوعه ضد أعضاء الجماعة بحبسهم في قضايا انتخابية باستخدام الأحكام الجنائية. ولفت إلى أن محاكم أخرى تنظر في دعاوى مماثلة تتعلق بالانتخابات يتوقع أن تصدر أحكاما لن تكون بهذه الدرجة مطالبا السلطات بإعادة النظر في الأمر وإلغاء هذه الأحكام التي وصفها بأنها قاسية.

وعلى صعيد اخر ما زال الصحفي يوسف شعبان مسجونا حتى الآن بالرغم من صدور قرار بالافراج عنه من النائب العام يوم الخميس الماضي.