هل أنت تؤيد الإرهاب؟.. لأ.. إذا أنت مع الجيش

لا تستدعي صناعة الإجماع إغراق الجميع بسيل من الأكاذيب والتزييف فقط، بل وتوفير إجابات “منطقية” لكل الأسئلة التي تتناول الوضع العام. فالأسئلة غير المرغوبة تعد خروجا على “الإجماع الوطني” أو “خيانة للوطن” أو “تأييدا للإرهاب”. ولو لم تنجح هذه التوصيفات.. فهناك أخيراً “النحنحة والضعف وخدمة أجندات غير وطنية”.

الأسئلة من نوع “هل توافق على سيطرة الجيش على الحياة السياسية؟” أو على قتل المعتصمين والمتظاهرين الذين كنا مثلهم يوما ما؟ لها ردود ثابتة، تلقيناها من جانب نظام المجلس العسكري والإخوان: أنتم بلطجية وتقطعون الطرق وتعطلون مصالح الناس. أو يظهرون لك على الفور فزاعة سيناء. “أنت تدعم الإرهاب وحرق الكنائس حتى لو شاركت في حمايتها.. أنت طابور خامس أو خليه نائمة”. يقولون لك إن هذه الأسئلة لا يطرحها “مصري وطني” ويقولون إنها غير منطقية.. لأنها تهدد “صناعة الإجماع” والهيستريا المطلوبة لحكم القطيع وإعادته للحظيرة.

أكذوبة الإجماع الوطني
استخدمت هذه الدعاية في الأحداث الأخيرة بنجاح.. بدليل حالة الإجماع “الوطنى” لا على مجرد التأييد، بل مطالبة الدولة باستخدام العنف للقضاء على “الأعداء”.. وهم في عرف الغالبية من تيارات الإسلام السياسي، ويضيفون عليهم الرافضين لمرحلة “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة” من المطالبين بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية أو أنصار الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.

لتحقيق “الإجماع” المطلوب يجب استبعاد كل الأصوات الشاذة من “المشوشين وطنياً” من إعلاميين وسياسيين أو حتى رموز كان يحتفى بها لدورها في ثورة 25 يناير.. وتصبح الثورة هي “30 يونيو” فقط لأنها كانت ضد “الأعداء” (والذين هم بالمصادفة ساروا على نفس سياسات من سبقهم: الهجوم على الفقراء واتهام احتجاجاتهم بالبلطجة وتعطيل مسيرة الإنتاج).

ما هو الإرهاب؟
المتسائل  عما هو “الإرهاب” يمكنه تلقي الإجابات في أي وقت..الإعلام المسيطر عليه من الدولة ورجال الأعمال سيتطوع لذلك. أليس ما يحدث في سيناء إرهابا؟ طبعا. أليس حرق وتدمير الكنائس والاعتداء على الأقباط إرهابا؟ نعم. لكن من ترك سيناء أرضا مباحة لهذا الإرهاب؟ ومن يتحمل مسؤولية أمن هذه الكنائس؟ هنا، على الأغلب، لن يجد المتسائل من يجاوبه.

نحن عشنا ضمن أجيال تعتبر أن أجهزة إعلام الدولة “كاذبة حتى يثبت العكس”.. فلو ذكرت أن “الشمس تشرق من الشرق” لشككنا في الأمر “وانتظرنا شروقها من الغرب”.. لكن فجأة أصبح الإعلام الرسمي وإعلام رجال الأعمال، بل ومواقع الشبكات الاجتماعية “لا يأتيها الباطل من بين أيديها ولا من خلفها”.. وتكفل فيض الأكاذيب والتلفيق بنشر حالة الفزع والرعب من “الإرهاب الأسود” والمظاهرات المسلحة التي تقتل المواطنين في الأحياء.. دون تقديم أي أدلة على ذلك.. مجرد تقديم متهمين ليس كافياً. نحن لم ننس آلاف المعتقلين اللذين قضوا شهورا بتهم مشابهة أدانهم فيها القضاء العسكري.

وهنا لا حاجة حتى لتضليل الناس بأن مطالبهم في العدالة الاجتماعية ستكون محل بحث. للحفاظ على الوطن وخلق “الدولة الحديثة” لن يكون مطلوبا تحسين مستوى معيشة الجماهير، بل يكفينا خلق “جيش وطني قوي” ومساندته للقضاء على الإرهاب (وليس حتى للحماية من الأعداء الخارجيين).

بل يجب علينا “الصبر على الفقر والجوع والمرض” كما طالبنا المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، والمفوض لتجميع وحشد القوى السياسية خلف صفوف “جيش الوطن” أحمد المسلماني. كما يمكننا القبول ببقاء الجيش مهيمناً على الحياة السياسية.. دون التواجد رسمياً في الصورة كما أطربنا حمدين صباحى.

ولأن العدالة الاجتماعية قد تكون مطلبا لبعض المشوشين “عديمى الوطنية”.. ستطرح لميس الحديدى مبادرة لانتزاع  تخفيض – في الغالب وهمي – 5% على المنتجات من كبار المنتجين والموزعين للسلع من أمثال كارفور وهايبر ومترو… إلخ. كما فعلت في حلقة الثلاثاء 10 سبتمبر 2013.

هل يستمر “الإجماع”؟
لكن هل يعتبر كل ما سبق إعلان انتصار للإعلام الموجه ونجاحه في صناعة إجماع على عودة الدولة البوليسية وتفويض العسكر للقمع والهيمنة الدائمة على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر.. بالتأكيد لا.

ربما تنجح نفس الممارسات في ظروف أخرى لتبرير حرب أو انتكاسة اقتصادية. لكن الأمر يختلف بالتأكيد في حالة شعب ثائر ما زال يناضل من أجل مطالب ثورة، لم يتحقق منها شيء، تجمعت قوى الثورة المضادة من عسكر وإخوان وسلفيين وفلول لإجهاضها.

إن النضال الجماعي للفقراء والعمال من أجل تحسين مستوى المعيشة وتحقيق مطالب ثورتهم سواء في 25 يناير أو 30 يونيو قد خفت بالتأكيد ولكنه لم يتوقف تماما، وعندما سيشرع من جديد سيسقط الأوهام. سوف يتصدى لهم النظام بوسائل القمع التقليدية وربما باستخدام نفس الاتهامات من بلطجة وقطع طرق وعصيان مسلح وتعطيل عجلة الإنتاج (بل سيواجهون أيضا بأنهم محرضون من الإخوان الإرهابيين، كما قال أبو عيطة وزير القوى العاملة تعليقا على إضراب عمال السويس منذ أيام.) وهي وسائل بدأ النظام بالفعل في استخدامها في فض إضراب عمال السويس وعمال المحلة منذ أيام قليلة. ولكن سرعان ما سينهار “الإجماع” ويعرف الفقراء أن جبهتهم واحدة ولا يمكن أن تضم أيا من ممثلي الطبقة الحاكمة من إخوان أو رجال أعمال، ولا يمكن أن تحظى بدعم السعودية والإمارات أو حتى قطر كما حدث مع حكم الإخوان أو العسكر.. كما لا يمكن أن تضم أو “تحميها” أدوات قمع النظام الحاكم.