حلقة جديدة في مسلسل عمالة نظام مبارك

أصبح ما يسمى “تأمين الحدود المصرية مع قطاع غزة”، أو على وجه الدقة منع تهريب الأسلحة إلى المقاومة الفلسطينية للوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي اليومي على الشعب الفلسطيني في القطاع، أمراً مهماً بالنسبة للنظام المصري مؤخراً. كان ما فجر المسألة خلال الأسبوعين الماضيين هو مطالب بعض الوزراء داخل الحكومة الإسرائيلية بإعادة احتلال محور صلاح الدين لمنع تهريب الأسلحة، ثم ما نشرته الصحف الإسرائيلية حول احتمال قصف إسرائيل للأنفاق بين غزة ومصر بالقنابل الذكية.

وتلا ذلك تصريحات مسئولين مصريين بأن مصر نشرت 5000 جندي على الحدود. لكن سرعان ما شاب المسألة قدر كبير من الغموض، حيث عاد المسئولون وقالوا إنه لا يمكن نشر أكثر من 2500 شرطي في المنطقة في أي وقت. وإنه تم نشر 2500 شرطي من بين 5000 شرطي أرسلوا إلى شمال سيناء. وبعد ذلك نفى مبارك بنفسه ما تردد حول نشر قوات مصرية عبر الحدود. ولا يزال من غير المفهوم ما إذا كانت الحكومة المصرية قد بدأت في تنفيذ هذه الخطوة ثم تراجعت فيما بعد، أو ما إذا كان الأمر مجرد فكرة تم استبعادها نظراً لمخاطرها.

غير أنه أياً كان تفسير الغموض الذي أحاط بهذه المسألة، فإن هناك عدداً من الحقائق الواضحة، أولها أن الرفض الرسمي للفكرة الإسرائيلية بضرب الحدود بالقنابل الذكية لم يكن على مستوى خطورة الحدث. فأولا، صدر رد الفعل الرسمي عن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط – وليس مبارك. ثانيا، اكتفى التصريح الرسمي بالقول بان مصر ترفض هذا الأجراء، دون أن يشير إلى إمكانية اتخاذ القاهرة أي رد فعل ذو شأن إذا ما نفذ العدو الإسرائيلي تهديداته.

ولا يصعب تفسير ذلك، حيث إن النظام المصري غير مستعد لتبني أي موقف حاد – حتى على المستوى اللفظي – يمكن أن يغضب أمريكا وإسرائيل. ولا يهم هنا مصير نحو عشرين ألف مواطن يعيشون في تلك المنطقة، ومن المحتمل تماماً أن يصيبهم جانب من هذا القصف لو وقع – خاصة وأننا جميعا نعلم ما فعلته القنابل الذكية في لبنان.

المسألة الثانية أن مسألة نشر القوات هدفها الأول والأخير دعم الجانب الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية. وهذا ليس تخميناً، بل أن ذلك بالضبط هو ما صدر على لسان المسئولين المصريين رفيعي المستوى الذين أعلنوا الخبر. فقد قال هؤلاء إن القوات الجديدة التي أرسلتها القاهرة إلى الحدود، تهدف إلى منع “المتشددين الفلسطينيين” من انتهاك السياج الحدودي بعد تنفيذ العدو الإسرائيلي لخطته في قصف الحدود بالقنابل الذكية، وإن القوات الأخرى التي نشرت في سيناء قامت بعمليات تفتيش ودهم وعثرت على طن من المتفجرات. ووفقاً لتصريحات أبو الغيط اللاحقة، فإن مصر ولا شك حريصة على “تأمين الحدود لمواجهة حالات التسلل”.

أما الحقيقة الثالثة والأكثر أهمية المرتبطة بهذه القصة، فهي أن مصر، بالتعاون مع أمريكا، تبذل جهوداً حثيثة منذ أسابيع لحماية إسرائيل في مواجهة التهديدات التي تمثلها المقاومة الفلسطينية. لذلك، فقد ذكرت الأنباء مؤخراً أن إسرائيل وافقت على إمداد مصر للرئيس الفلسطيني محمود عباس بخمسة آلاف بندقية بهدف تعزيز قوات الأمن التابعة له ضد القوات التابعة لحركة حماس، وذلك في إطار خطة أمريكية أوسع تتضمن أن تقوم قوات مصرية وأردنية وبريطانية بتدريب قوات محمود عباس ضد حماس.

في الوقت نفسه، زار جون نجروبونتي، مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، مصر مؤخراً لمناقشة عمليات تهريب الاسلحة عبر الحدود مع مصر. وعرض نجروبونتي في لقائه في القاهرة مع عمر سليمان، رئيس المخابرات، السماح لفريق من مراقبي السلام برئاسة الولايات المتحدة بمساعدة مصر في منع عملية تهريب الأسلحة عبر الحدود، وهو ما رفضه الجانب المصري فقط بسبب رفض “الرأي العام”.

وفي نفس السياق تردد أن مصر كشفت لإسرائيل عن 13 نفقاً لتهريب الأسلحة، وأن لجنة عسكرية سرية أمريكية زارت سيناء لبحث مسألة تهريب الأسلحة وخلصت إلى اتهام الجانب المصري بعدم التعاون وأوصت بضم عناصر أمريكية من القوة متعددة الجنسية، تكون مهمتها الإشراف على مستوى أداء الدوريات المصرية على الحدود.