حول الحزب الشيوعي المصري.. الأزمة في المستنقع

مستنقع الانتهازية السياسية.. مستنقع التبعية الفكرية للدولة السوفيتية (قبل انهيارها).. مستنقع اللهث الدائم والمستمر للتحالف مع السلطة الرأسمالية الحاكمة… مستنقع (الحزب اللاشيوعى المصري) تطايرت الأحجار بداخله…. وطفح المستنقع بأوحال قاذوراته على الساحة:

فريق أول يتهم الآخر بالعمالة الصهيونية والإمبريالية… والفريق الآخر (الذى تتربع بعض عناصره فى أروقة مجلس الشورى وبعضا يأكل على موائد التمويل الأجنبى والمنظمات غير الحكومية) يصف عمل الفريق الأول بأنه: “عمل بوليسى موضوعيا يقف خلفه عناصر مشبوهة تهدف إلى تدمير الحزب وتشويه مواقفه والتشهير برموزه”.

فهل يمكن أن نعتبر هذا الصراع: صراع بين “خط ثورى شيوعى وخط الردة المتهالك الذى يسعى لتحويل الحزب إلى حزب إصلاحى! كما يدعى بيان شبرد الموقع باسم “اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري”؟

هل يمكن أن نعتبر هذا الصراع صراعا سياسيا أم صراعا ماليا يحاول أن يرتدى ثوبا سياسيا خاصة وان فريق “اللجنة المركزية ” يهدد في بيانه الفريق الآخر بـ: “رد أموال الحزب التي نهبوها حتى لا يضطروا للإفصاح بما لديهم من معلومات عن هذا الأمر وأنهم قاموا بتجريف مالية الحزب وتحولوا إلى أصحاب ملايين..؟!!”

ما هى حقيقية الاتهامات المتبادلة بين الفريقين؟

أولا: لكي لا نغوص في الأوحال.. ولكي نحدد وجهة نظر صائبة تجاه هذا الصراع فإنه ينبغى تنحية الاتهامات المتبادلة بين الفريقين جانبا.. والتي نرى إنها اتهامات باطلة على الجانبين: فليس بين المتصارعين عملاء للصهيونية والإمبريالية.. وكذلك ليس بينهم عملاء وجواسيس لأجهزة الأمن.

فمن السهل إلقاء قنابل الاتهام بالعمالة.. لكن الخبرة التاريخية تقول: إن دخان هذه القنابل (حتى لو كان الاتهام صحيحا) لا يصيب العملاء ذاتهم بل يصيب المكافحين.. والعاطفين على النضال ويزرع فيهم الإحباط واليأس والانسحاب من ساحة النضال.

كما أن هذا الدخان لا يستفيد منه موضوعيا إلا الاتجاهات المعادية والمناوئة للحركة الثورية بشكل عام. والأخطر من ذلك كله إن هذا السيل من الاتهامات بالعمالة يخفى دائما حقيقة الصراع الفكرى والسياسى ويطمس معالمه.. ولا يترك المجال إلا للثرثرة الفارغة وحواديت المصاطب.

ثانيا: بالطبع لسنا من أنصار أن هذا الصراع صراعاً مالياً والذى يروج له البعض بأنه: “صراع الذين أفلسوا سياسيا ويريد أن يغتنوا ماليا من تركة الحزب” لأن ذلك أيضا ينقلنا من متاهة الاتهامات بالعمالة إلى متاهة الاتهامات المالية والانحرافات المالية لفلان أو المجموعة الفلانية…

إن بيت الداء فى تنظيم “الحزب الشيوعى المصرى” ليس تجريف مالية الحزب من قبل مجموعة معينة بداخله بل التجريف الفكرى والسياسى والكفاحى والذى لعبته مجمل قيادة هذا التنظيم (منذ نشأته عام 1975) للعديد من العناصر المخلصة والتي انضمت لهذا الحزب على انه “حزبا شيوعيا” يحمل راية الماركسية اللينينية بينما كان هذا “الحزب” فى حقيقة الأمر حزبا إصلاحيا ومستنقعا لجميع الانحرافات الفكرية والسياسية.

ثالثا: إن الأزمة الفكرية والسياسية والتنظيمية والتي تعيش فيها (منذ زمن بعيد) مجمل المنظمات اليسارية التي نشأت فى السبعينات هي السبب الحقيقى والرئيسي للانفجار الأخير داخل “الحزب الشيوعي المصري”.. هذه الأزمة كانت وراء انفجار وتحلل كثير من تلك المنظمات الستالينية: كانت وراء انفجار “منظمة 8 يناير”.. وكانت وراء اندثار “منظمة المطرقة” وكانت وراء اندثار “منظمة المؤتمر” وكانت وراء تحلل وتعفن منظمة “حزب العمال الموحد” وتحول غالبية كوادرها إلى مراعى “النضال” فى أروقة المنظمات غير الحكومية وبوتيكات سياحة السفريات للمؤتمرات الدولية تحت أعلام الأمم المتحدة.

فلقد أصبح ما تبقى من حطام هذه المنظمات ومنها منظمة “الحزب الشيوعي المصري” يعيش فى حالة من الشلل الفكرى والعجز السياسى، بل كفت هذه المنظمات عن إنتاج أية أدبيات فكرية أو سياسية.

وبالرغم من أن الأزمة بهذه التنظيمات كانت سابقة لانهيار أنظمة رأسمالية الدولة في جميع البلدان الشرقية إلا أن انهيار الاتحاد السوفيتي ضاعف من الانهيار الداخلي لهذه المنظمات وضاعف من حدة الأزمة الفكرية والسياسية بداخلها وعجزت عن تقديم أى إجابات ملموسة تفسر ما حدث.

رابعا: أما في قصة انفجار “الحزب الشيوعي المصري” الأخير، وإذا أزحنا جانبا ما ورد فى البيانات (التى تم توزيعها بشكل علنى) الاتهامات المالية والعمالة والمباحثية، فإن بيان (فندق شبرد) يعدد مظاهر الردة الفكرية فيما يلي:-

– لقد تم توزيع كتب خارجة عن الماركسية ومعادية لها من أبرزها عدد يتيم من مجلة “العالم الثالث”، كتاب بعنوان “البلدان النامية وتجديد الفكر الاشتراكي”، كتاب “ماركسية المستقبل”، كتاب “كتابات الماركسية”، كتاب “كتابات عن الماركسية”، كتاب هنري كورييل “من أجل سلام عادل فى الشرق الأوسط”.

واكتفى البيان بذكر عناوين الكتب، ولم يشر من قريب أو بعيد (وحتى ولو فى سطور مختصرة) لما ورد داخل هذه الكتب من أفكار خارجة أو معادية للماركسية (على حد تعبيرهم في البيان) بل قادنا إلى دهاليز ومتاهة فك الحروف الأبجدية الأولى من الأسماء وإلى الاتهامات بالخيانة والعمالة.

ونرى أن إدارة صراعا فكريا بهذه الطريقة المبتذلة لا يمكن أن تساعد أى طرف داخل الحزب الشيوعي المصري أو خارجه على تلمس جوانب قضايا هذا الصراع ولا تساعد على التمييز بين الخنادق الثورية (إن وجدت أصلا) وبين الخنادق الانتهازية (الموجودة بالفعل).

نحن ندرك سلفا (من خلال إطلاعنا على أدبيات الحزب الشيوعى المصرى) ومن خلال قراءتنا للكتب المذكورة أعلاه. إن الصراع الدائر بين الطرفين هو صراع داخل المستنقعات الستالينية الراكدة وصراع داخل وهم الاشتراكية الزائفة فى الاتحاد السوفيتي.

وعلى من يدعى بأنه “الخط الشيوعي الثوري” أن يطرح أفكارا (لا عناوين كتب) حتى يتضح للجميع قلب الحقيقة وجوهر ما يدعيه.

خامسا: أما عن مظاهر “الردة السياسية” داخل “الحزب الشيوعي المصري” والتي يعددها بيان شبرد ويراها فيما يلي:

· وأد العمل الجماهيرى بين العمال رغم المشاكل الهائلة للطبقة العاملة.
· طرد أكبر حشد فلاحي تشهده القاهرة من أفقر فقراء الفلاحين من حزب التجمع.
· الاقتراب من سياسة السلطة والتخلي عن نهج الصراع الطبقى وطمس طبيعة السلطة.
· جر الحزب في قضية الصراع العربي الإسرائيلى لمواقف مؤيدة للحلول المنفردة.

والشىء الذي نود أن نؤكد عليه إن اقتراب الحزب الشيوعي المصري من سياسة السلطة والتخلي عن نهج الصراع الطبقى وطمس طبيعة السلطة هو شىء أصيل فى هذا الحزب منذ نشأته (عام 1975) وليس معبرا عن مظاهر ردة سياسية كما يدعي أصحاب البيان.

وإذا كان أصحاب البيان لم يدركوا سياسة تقارب حزبهم من السلطة (إلا حينما شاهدوا عضوا قياديا بارزا فى هذا الحزب (يمسك بجميع المفاتيح والكوالين داخل الحزب) يقبل تعيين رئاسة الجمهورية له فى مجلس الشورى ويسير فى شوارع القاهرة محتميا بحراسة مسلحة من وزارة الداخلية ويعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية، ويتمتع باتصالات دائمة وودية مع جنرالات الداخلية، فإننا نقول لهم يبدو أنكم كان مغشيا عليكم قبل هذا التاريخ، ويبدو أنكم كنتم نائمين نوم أهل الكهف داخل هذا الحزب… حتى تفيقوا تعالوا معنا نذكركم بتاريخ حزبكم منذ نشأته:

تأسست منظمة الحزب الشيوعي المصري فى بدايات عام 1975 وجميع العناصر بلا استثناء التى ساهمت فى التأسيس هى من العناصر التى قامت بحل الحزب الشيوعي المصرى في مارس 1965 وشاركت في وثيقة الحل الشهيرة التى دعت إلى حل الحزب والانضمام للتنظيم الطليعى بحجة أن هناك:”مجموعة اشتراكية فى السلطة” ينبغي التلاحم معها من أجل بناء الاشتراكية!! ولم يتقدم الحزب عند تأسيسه بأي تحليل نقدي للمقولات المعادية لجوهر الماركسية الثوري والتي ارتكز عليها الحل السابق مثل مقولة التطور اللارأسمالى أو مقولة الانتقال السلمى للاشتراكية أو المجموعة الاشتراكية فى السلطة

لقد كانت الغالبية العظمى وليس الجميع من المؤسسين لهذا الحزب أعضاء سابقين فى التنظيم الطليعي عملوا كتفا بكتف إلى جوار شعراوي جمعة وعلى صبري وسامي شرف وأنور السادات وسيد مرعى – ثوار الاشتراكية الناصرية – المزعومة وأبناء جهازها القمعي.

أى أن غالبية المؤسسين كانوا من حيث الفكر أقرب إلى الناصرية منه إلى الماركسية الثورية ويتضح ذلك من الكتابات الحالية لمعظمهم المفعمة بالتباكى على الحلم الناصرى.

عقب تأسيس الحزب عام 1975 قدم الحزب تحليله الشهير لطبيعة السلطة القائل بأن هناك ثلاثة أجنحة فى السلطة:

جناح وطني (بقيادة السادات) ينبغى أن يسعى الحزب إلى التحالف معه، جناح خائن ينبغى عزله والوقوف ضده، جناح وسطي بين الوطنيين والخيانة (بيشاور عقله) ينبغي النضال بحسم وبلا هوادة من أجل شل تذبذبه.

وظل هذا التحليل غير الطبقى والغارق فى متاهة الخيانة الوطنية، واللاهث وراء التحالف مع الجناح الوطني فى السلطة هو محور سياسة الحزب الشيوعى المصرى حتى نوفمبر 1977

قام السادات بزيارة القدس والسعي فى اتجاه اتفاقيات كامب ديفيد وعقد معاهدة السلام… وعند هذا التاريخ اختفى هذا التحليل بفعل مبادرة السادات وليس مبادرة قيادة الحزب… السادات نفسه بشحمه ولحمه أسقط تحليل الحزب الشيوعي… ومثلما تجاهل التنظيم عند نشأته تقديم أى نقد لمقولة المجموعة الاشتراكية فى السلطة تجاهل أيضا تقديم أى نقد لمقولة “الجناح الوطنى فى السلطة بقيادة أنور السادات” متبعا سياسة “أكفي على الخبر ماجور… وبلاش فضايح”!!

ابتدع الحزب الشيوعي المصري بعد ذلك مقولة: “إننا نناضل ضد البرجوازية الطفيلية” وكانت معظم قيادات هذا الحزب تتغنى بمقولة “البرجوازية الطفيلية” ووجدوا فيها ثوريتهم المنشودة إلى أن جاء مبارك إلى السلطة… وكالعادة (عادت ريما إلى عادتها القديمة): فقد نبه ثوار الحزب الشيوعى المصري فوق صفحات جريدة الانتصار (لسان حالهم): “ينبغي يا رفاق أن نلحظ بشدة أنه كما توجد برجوازية طفيلية (تسرق قوت الشعب يا حرام) فإنه توجد أيضا برجوازية منتجة (وبنت حلال)… انتبهوا يا رفاق إلى شعار (صنع فى مصر) الذى يتبناه الرئيس مبارك إنه شعار البرجوازية المنتجة… إننا يا رفاق ننبه إلى تمايز مؤسسة الرئاسة… وإن مبارك ليس صورة كربونية من السادات… ولاحظوا أيضا يا رفاق تمايز مؤسسات أخرى مثل مؤسسة “اتحاد العمال”.. فهيا يا رفاق نتحالف مع البرجوازية المنتجة ضد البرجوازية الطفيلية!!

فلقد كان دور الحزب الشيوعي المصري منذ نشأته البحث والتفتيش فى دهاليز أى سلطة حاكمة عن أى شريحة لقيطة يمكن أن يتحالف معها أو على الأقل يغازلها من فوق صفحات جريدة “الانتصار”.

فأين كان هؤلاء من يدعون أنفسهم بأنهم الخط الشيوعى الثوري داخل الحزب الشيوعي المصري من كل هذه السياسات طوال أربعة وعشرون عاما!! بل أين كنتم حينما وقف الجناح الآخر -خط الردة المتهالك على حد تعبيرهم- بصفاقة وخيانة طبقية متناهية النظير وقام بطرد آلاف الفلاحين من مقر حزب التجمع.

لم نسمع لكم صوتا أو معارضة …وكان الأجدر بكم – لو كنتم ثوريون حقا- أن توزعوا بيانا على كافة القوى السياسية وتعلنوا فيه موقفكم!! لماذا استفزكم الموقف الوطنى ضد التطبيع ولم يحرك لكم ساكنا موقفا طبقيا شديد الوضوح وشديد العداء ضد فقراء الريف!! من يناضل ضد التطبيع مع العدو الصهيوني ينبغى أن يناضل أيضا ضد تطبيع الدولة الرأسمالية مع كبار ملاك الأرض لطرد الفلاحين.

سادسا: أما بالنسبة لموقف الحزب الشيوعي المصري من القضية الفلسطينية وقضية الصراع العربى الإسرائيلي فإنه كان دائما لا يتخطى حدود موقف السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتى من:

“السلام العادل الشامل” تأييد كافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن مثل قرار 242، 383، وحتى قرار التقسيم فلسطين عام 1948.

فليست المسألة أن شخصا يدعى “هنرى كورييل” ضحك على قادة الحزب الشيوعى المصرى ودس لهم السم الصهيونى داخل الحزب… فعلى سبيل المثال، لو كان الاتحاد السوفيتي سابقا اتخذ موقفا بتأييد السادات فى اتفاقية كامب ديفيد وسياسة الصلح المنفرد مع دولة إسرائيل فإن موقف الحزب الشيوعى المصرى كان سيكون بالطبع فى اتجاه ما يوافق عليه الاتحاد السوفيتي.

لقد سخّر قادة الكرملين جميع “الأحزاب الشيوعية العربية الرسمية” والتي انتمت لغطاء الأممية المزعوم كحراس حدود وحماة للسياسة الخارجية للاتحاد السوفيتى. لم نرى موقفا نقديا واحدا لقرار تقسيم فلسطين عام 1948 داخل ملفات وأوراق الحزب الشيوعي المصري.

إن أي معارض جذري للتطبيع وللدولة الصهيونية لن يرى في خط الحزب الشيوعي المصري في قضية الصراع العربي الإسرائيلي سوى خطا تطبيعيا يقف عند حدود إستراتيجية لا تتعدى شعار (ربع فلسطين عربية) ولم يكتف الحزب الشيوعي المصري بتبعيته المطلقة للسياسة الخارجية للاتحاد السوفيتى والتى كانت تشكل جذور موقفه فى القضية الفلسطينية بل سار هذا الحزب أيضا فى اتجاه التبعية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتأكيد قياداته على “إننا نقبل ما تقبله منظمة التحرير الفلسطينية”، وإذا كان أصحاب “بيان شبرد” قد أزعجهم بعض كتابات لقيادات فى الحزب الشيوعي المصرى فوق مجلات الحزب الشيوعى الإسرائيلى (راكاح) فلماذا لم يزعجهم طوال 20 عاما (1975- حتى سقوط الاتحاد السوفيتي) جلوسهم مع أعضاء (راكاح) فوق مقاعد أممية واحدة وصدعوا أدمغة البشر بها بأنهم الحزب المعترف به أمميا.

الموقف الثوري من قضية الصراع العربى الإسرائيلى لا يقف عند حدود معارضة التطبيع بل ينطلق إلى ما هو أبعد من ذلك: من أهمية تحالف الطبقات العاملة العربية ومجمل الكادحون من أجل الإطاحة بالدول الصهيونية (قاعدة الإمبريالية) وبكافة الأنظمة العربية الحاكمة (فلا تطبيع مع الدولة الصهيونية…. ولا تطبيع مع الأنظمة الحاكمة).

وأخيرا، على العناصر المخلصة والشريفة داخل الحزب الشيوعي المصري أن لا تقف كثيرا عند الاتهامات الشخصية بالعمالة والبوليسية بل يجب أن تقف طويلا أمام الرؤية الانتهازية وغير الثورية لهذا التنظيم من قضية الصراع العربى الإسرائيلى من أجل تخطيها والخروج من براثن تبعيتها السابقة من التشويش والانتهازية مثل: طبيعة السلطة الطبقية، طبيعة المرحلة الثورية، طبيعة الدولة السوفيتية وغيرها من القضايا.

طواحين اليمين تتصارع وعلى الثوار والشرفاء ألا تعميهم تلك الطواحين وأن ينخرطوا فى الصراع الطبقى لأن الثورة الاشتراكية إن لم تكن اليوم فستكون غدا.