جرائم رجال الطبقة الحاكمة في مصر

فتح الحكم بإعدام الملياردير هشام طلعت مصطفى في 21 مايو الجاري، بقوة ملف رجال الأعمال المصريين/الطبقة الحاكمة الجديدة، جرائمهم، فسادهم، احتكاراتهم، وصراعاتهم أيضا، والتي من الممكن أن تصل إلى حد أبعد من الإزاحة من السوق.. إلى حد التصفية الجسدية والتخلص نهائيا من بعضهم. فالحكم الذي لم ينتظره الكثيرون جاء ليؤكد على طبيعة العلاقة بين النظام الحاكم وأفراد الطبقة المسيطرة. فهي علاقة أشبه بالزواج الشرعي الذي يحتمل التطليق، أي علاقة مصالح تستمر طالما ظلت المصالح قائمة، وأينما يتم تهديد تلك المصالح تنتهي العلاقة حتى ولو بشكل مأساوي.

بالتأكيد لا تهمنا من قريب أو بعيد معارك القصر في شيء، فعدونا الطبقي.. الرأسمالية ممثلة في الطبقة والنظام الحاكم بالنسبة لنا كتلة واحدة. وبالتأكيد أيضا لا تعنينا عدالة القضاء في الحكم بالإعدام على رجل أعمال قتل أو حرض على قتل عشيقته الفنانة المشهورة، فكم من القضايا لم ينزل بمرتكبيها أي نوع من العقاب وراح ضحيتها المئات بلا أي ثمن يذكر مثلما حدث في حريق قطار الصعيد 20 فبراير 2002، أو غرق العبارة السلام 98 في 3 فبراير 2006، إضافة إلى المئات من قضايا ضحايا التعذيب الذي وصلت بعض حالاته إلى حد القتل في المعتقلات ومقار أمن الدولة، علاوة على مئات بل آلاف قضايا الفساد التي كان أبطالها نواب القروض الذين سرقوا أموال الشعب ليفسح لهم الطريق للهرب.

فليس غريبا أن في مثل هذه النوعية من القضايا يكون المتهمون فيها إما رجال أعمال أو مسئولين كبار بالدولة لم ينل معظمهم أي عقوبات على جرائمهم؛ فالفساد الذي ينخر عظام النظام يدفعه لحماية رجاله ومموليه، وخصوصا إذا كانت الجرائم من العينة التي يروح ضحيتها فقراء أو تكون نتيجتها سلب حقوقهم، مثلما يفعل ليل نهار في حماية المحتكر أحمد عز، وتبرئة هاني سرور في قضايا أكياس الدم الملوثة، وسابقا استمرار يوسف والي على رأس وزارة الزراعة سنوات طوال على الرغم من قتله لآلاف المصريين بالمبيدات المسرطنة.

لكن قضية هشام والتي شهدت هذا الحكم الذي يراه البعض مبالغا فيه، ضحيتها فنانة مشهورة كانت تبيع نفسها لمن يدفع أكثر (40 مليون جنيه في بنوك سويسرا بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه دفعها لزوجها اللبناني عادل معتوق حتى يقوم بتطليقها نظير 18 عملية تجميل دفع تكلفتها حيث تم تركيب نصف كيلو من السليكون في أنحاء متفرقة من جسدها بإجمالي تكلفة قدرها مليون ونصف مليون دولار) حقا لقد كلفته كثيرا حية وميتة حيث كلفه قتلها دفع مبلغ مليوني دولار لضابط أمن الدولة السابق محسن السكري مقابل إتمام جريمة القتل. علاوة على ملايين أخرى من الجنيهات لطاقم الدفاع عنه.

النظام إذن قرر أن يبيع هشام طلعت مصطفى، فالجريمة علاوة على أنها أثارت حفيظة الرأي العام وفاحت رائحتها من أول لحظة، تمت على أرض غير مصرية وبالتالي وجود ضغوط دولية لمحاكمة المتهمين ربما يكون أحد الأسباب لهذا الحكم “القاسي”. وربما أيضا هناك مساحة من الخلافات داخل أروقة النظام وجدت في هذه الجريمة فرصة للتخلص من هشام نفسه. هذه الخلافات ليست بالضرورة أن لا يتم حلها وينجح الطعن في جلب حكم أخف أو ربما البراءة نفسها للعشيق الغيور.

سيظل النظام يلعب نفس اللعبة الدنيئة القذرة في التحكم بمصائرنا طالما في يده كل السلطات يطوعها وفق مصالحه، ولا غبار أن يلعب نفس اللعبة مع عناصر تنتمي إليه، فقط ليثبت للجميع أنه قادر على فعل أي شيء ضد من يعرض وضعيته للخطر أو من يتجاوز الدور المسموح به له.