جزيرة القرصاية: 6 أعوام في مواجهة العسكر

أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم نظر قضية إلزام القوات المسلحة بإخلاء أرض جزيرة القرصاية من أي تواجد عسكري عليها إلى جلسة 5 نوفمبر القادم، ذلك بعد صدور تقرير لجنة مفوضي الدولة في وقت سابق أوصت فيه بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من جزيرة القرصاية، وبإلغاء القرار الصادر من المخلوع  مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضي جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة وكذلك قرار تخصيصها لصالح وزارة الدفاع كمنطقة استيراتيجية ذات أهمية عسكرية، وأحقية الأهالي في البقاء بالجزيرة.. إلى جانب عدة أحكام أخري في الأعوام 2008 و 2010 و2013 لها نفس الفحوى، ضربت بها القوات المسلحة جميعا عرض الحائط، لتمتد بذلك معاناة أهالي جزيرة القرصاية لشهر أخر بعد أن دامت لحوالي ستة أعوام علي الأقل.

في أبريل من عام 2001 في عهد المخلوع الأول مبارك، أصدر مجلس وزراء الحزب الوطني القرار رقم 542 والذي نص في مادته الأولى على أن “يعتبر من أعمال المنفعة العامة أراضي جزيرتي الذهب والوراق”، وكانت الحجة هي الحفاظ على الواجهة الحضارية للجزيرتين ومنع انتشار العشوائيات بهما، وما يسري على الجزيرتين ينطبق أيضاً على القرصاية. بدأت معاناة الأهالي الفعلية مع محاولات القوات المسلحة في العام 2007 بطرد وتهجير أهالي جزيرة القرصاية – مزارعين وصيادين – بدعوي تحويل الجزيرة لمحمية طبيعية، بينما تسربت في الوقت ذاته خطط الحكومة وبرعاية عائلة مبارك وأصدقائهم في تحويل الجزيرة لمنشأة سياحية استثمارية.

لجأ الأهالي للقضاء في محاولة لحماية حقوقهم، وفي نوفمبر 2008 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار بطرد أهالي جزيرة القرصاية من أراضيهم، وتقنين أوضاع أهالي الجزيرة، وقضت بأحقية أهالي القرصاية في جزيرتهم. وفي الفترة من صدور الحكم الابتدائي الي الحكم النهائي الذي يحمل نفس المضمون حين أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً ملزماً لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة بعدم إخلاء جزيرة القرصاية من سكانها.في العام 2010، كان تباطؤ القضاء جليا متيحا الفرصة للقوات المسلحة لتقنين أوضاعها بتحويل جزيرة القرصاية لمنطقة انتشار عسكري استراتيجي بعد أن فشلت حجة تحويلها لمحمية طبيعية.

هكذا، بعد مرور ما يقرب من أربعة أعوام على صدور حكم يُمكّن الأهالي من أراضيهم، فوجئ الأهالي في فجر يوم 18 نوفمبر 2012، في عهد المخلوع الثاني محمد مرسي، بهجوم القوات المسلحة على الجزيرة حيث قام أفرادها بهدم المنازل وطردوا السكان من الأرض الزراعية، بحجة أن أرض الجزيرة تعود ملكيتها للقوات المسلحة، وأنها تستخدم في تأمين مدينة القاهرة. قاوم الأهالي هذا الاعتداء، ونشبت اشتباكات بينهم وبين أفراد الجيش الذين أطلقوا وابل من الأعيرة النارية والطلقات الحية والخرطوش، مما أسفر عن وفاة أحد الأهالي (الشهيد محمد عبد الموجود)، وإصابة العديد منهم بإصابات مختلفة. كما ألقي القبض على 26 مواطن من سكان الجزيرة وأحيلوا للمحاكمات العسكرية.

وفي يناير من العام 2013، وبعد أن نظم أهالي الجزيرة عدة احتجاجات ومظاهرات أمام القضاء الإداري ومجلس الدولة وشارع البحر الأعظم، خرج المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أحمد محمد علي في بيان ألقاه في مؤتمر صحفي مضمونه أن القوات المسلحة لم تعتدي علي أحد بل هي الطرف المعتدي عليه مدعيا ملكية القوات المسلحة لأرض الجزيرة  بالعقد رقم 1767 بتاريخ 12 يوليو 2010، في حين أن الأهالي لديهم عقود ملكية الأرض وخرائط مسح يرجع تاريخها للعام 1928، متهما المعتقلين بتلقي تمويلات من رجال أعمال بالخارج والعمل علي تنفيذ أجندات خارجية وتكدير السلم العام والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة، وهي ما ثبت بطلانها جميعا أمام النيابة.

ويذكر أن المتحدث العسكري كان أحد القيادات الميدانية أثناء مساومة الأهالي علي خروجهم من الجزيرة وكذلك أثناء عملية الاقتحام في نوفمبر 2012.