كفر الدوار تصرخ: “فساد فساد مالي البلاد”

في متابعة لمشكلة المواطنين اللذين تقدموا لحجز شقق الوحدات السكنية بكفر الدوار، تم عرض كشوفات الأسماء بالساحة الشعبية بعيدا عن مقر مجلس المدينة لتفادي إحتجاج وصدام الجماهير برئيس مجلس المدينة والسكرتير وباقي الموظفين بلجنة اﻹسكان الذي ينظر إليهم الجماهير كرموز للفساد والمحسوبية، وعلى حائط مبنى الساحة الشعبية عُلقت نظرات الجماهير وقلوبهم مصابين بحالة من القلق والترقب وهم يتابعون الأسماء التي تم الإعلان عن حصولها على الوحدات.

إتضح يوم الثلاثاء بعد ساعة من تسجيل الشهادات وسماع آراء المواطنين أن معظم الأسماء التي ظهرت بكشوف الحاصلين على الوحدات الكثير منهم لديه عقارات مملوكة ولدى البعض منهم عقارات مستأجرة من الجمعية التعاونية للعمال بشركة الحرير الصناعي، والبعض منه مقيم بوحدات مملوكة بالجمعية التعاونية للإسكان بغزل كفر الدوار.

الصراخ كان سيد المشهد من النساء خاصة و هذا تعبير عن الظلم و الغبن الي تعرض له النساء العاملات والأرامل والتي ذكرت إحداهن انها تقيم بغرفة تحت السلم والرائحة الوحيدة السائدة هي رائحة الصرف الصحي الغير الآدمية.

في شهادة أخرى لرجل عامل على المعاش يقول أنهم برروا عدم نزول اسمه في الكشوف أن إيصال المياه والكهرباء غير متطابق، وهو يقول أنه يسكن بعقد مؤقت سنوي، وينتقل من عقار إلى آخر فكيف يحصل على عداد مياه و كهرباء. و معظم الشهادات الأخرى التي تم تسجيلها أقرت بوجود فساد ومحسوبية في توزيع الوحدات على غير مستحقيها

وذكر المواطنون بعض أسماء مِن مَن حصلوا على وحدات من أقارب موظفي المجلس ومن دفعوا رشاوى وذكروا على سبيل المثال الحصر بعض الأسماء منها:
أحمد فوزي حسن كلبوش، يمتلك شقة تمليك بالإسكندرية بمنطقة السيوف وقد حصل بالفعل على وحدة سكنية
محمد عبد الله المنسي، يمتلك بيت فى كفر الدوار القديمة
غادة عبده، بنت اخو مدير الاسكان
فتحي زهران، موظف بالمجلس
وليد جمال أحمد عبد المجيد الدغيدي، موظف بالمجلس ورقم الوحدة التي حصل عليها 1033
ايهاب علي الدين عبد الكريم الدغيدي، موظف بالمجلس

ويتهم المواطنين كل من جمال عبده، رئيس الاسكان، بالإضافة إلى شيرين عبد الوهاب، محسن محمد عويس، محمد جمال قلقاس – وهؤلاء مُعدي البحوث الاجتماعية لوزارة الشئون الإجتماعية لإقرار أن مقدم الطلب للوحدة يستحقها أم لا.

ومن الأساليب القديمة التي كان ينتهجها النظام لنظام البائد، تحصيل رسوم الإستمارات ب5 جنيه لطلبات التشغيل للشباب. وقد اتبعت الحكومة الحالية نفس النظام القديم بالإعلان عن وجود إستمارة تظلم للمتضررين من توزيع الوحدات الحالي بقيمة 20 جنيه يتم تقديمها إبتداءا من يوم اﻷربعاء الماضي. أحد المواطنات قالت لـ«الاشتراكي»: “حكومة الحرية و العدالة ماشية على نفس القضيب اللي كان ماشي عليه الحزب الوطني علشان يرمينا في البحر لأنهم بيوزعوا علينا مسكنات.”

كما أصر المواطنون على التصعيد وتوجهوا إلى مقر مجلس المدينة واعتصم حوالي 200 مواطن منتظرين رئيس مجلس المدينة و محافظ البحيرة، وأكدوا على إستمرار الإعتصام لحين حضور رئيس المجلس والمحافظ للبت في الفساد الموجود بلجنة اﻹسكان و للحصول على وعود من المحافظ تحل مشكلتهم للحصول على وحدات سكنية في الدفعة الحالية أو الدفعة القادمة.

و يدعو الاشتراكيون الثوريون في البحيرة الجميع إلى التضامن مع المتضررين ودعمهم القانوني والإعلامي والسياسي من أجل حصول المواطنين الفقراء على وحدات سكنية تحقق لهم أمان عائلي.