أخبار محلية

نجحت قوات الأمن الغفيرة في منع تظاهرة دعت إليها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين والعديد من نشطاء حركة التغيير الديمقراطي. جاءت الدعوة للتظاهر على سلم نقابة الصحفيين في يوم الأحد 4 فبراير الماضي للمطالبة بالإفراج عن طلبة الأزهر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين أصدر النظام أمرا بإعادة اعتقالهم برغم صدور قرار المحكمة بالإفراج عنهم. في نفس الإطار، أصدرت نقابة الصحفيين بيانا يدين استمرار اعتقال الصحفي أحمد عز الدين، بتهمة انتمائه للجماعة. جاء في البيان أن أسباب الاعتقال تأتي في ظل قانون الطوارئ والأحكام العرفية المفروضة على مصر منذ ربع قرن.

وقعت 58 منظمة حقوق إنسان على عريضة مقدمة لرئيس الجمهورية بتخفيف العقوبة الموقعة على أيمن نور، رئيس حزب الغد سابقا والمرشح لرئاسة الجمهورية في سبتمبر 2005، نظرا لتدهور حالته الصحية. جاء في نص العريضة الصادرة بمنتصف يناير الماضي أنه طبقا للقوانين المنظمة للسجون: يحق لكل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته أو يعجزه عجزا كليا أن يتم عرضه على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه. جدير بالذكر، أن القرارات الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا طوارئ غير قابلة للطعن أو الاستئناف، ولا يمكن تحريكها إلا بأوامر تصدر عن رئيس الجمهورية.

في استمرار لمسلسل اغتصاب أراضى فلاحى الإصلاح الزراعي في وضح النهار، جاء قرار مديرية أمن الدقهلية باستئناف عملياتها ضد الفلاحين بتجريد 10 من فلاحي دكرنس من أراضيهم في يوم 8 مارس المقبل. هذا وقد بدأت الحملات الأمنية التي استهدفت دكرنس في 21 مايو 2006 بهدف إعادة الأراضي، التي دفع الفلاحون ثمنها خلال 40 سنة، إلى عائلة البدراوي (ورثة زينب الإتربي). أيضا، الحكم الذي تستهدف المديرية تنفيذه صادر عن محكمة القيم في سنة 2003 ضد عشرة فلاحين آخرين. جدير بالذكر، أن التجريدة الأولى كانت قد أرجأت لوقت لاحق نظرا لمقاومة الفلاحين للقوات التي نزلت بغرض تنفيذ الحكم فضلا عن حركة التضامن التي تبنت قضية فلاحين دكرنس، والمتمثلة بالأساس في لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي.

أجلت محكمة استئناف بني سويف جلسة قضية “محرقة بني سويف” إلى 14 مارس القادم للنطق بالحكم. يقول أ/ أحمد سيف الإسلام ( مدير مركز هشام مبارك) إن محكمة بني سويف كانت قد أصدرت حكمها في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني (أسر وورثة ضحايا محرقة بني سويف) بالحبس 10 سنوات لمصطفى علوي، الرئيس السابق لهيئة قصور الثقافة، و سبعة من قيادات الهيئة فضلا عن دفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم في 22 مايو 2006. كان ذلك على خلفية تحقيقات النيابة التي أثبتت مسؤولية المتهمين عن الحريق الذي اندلع بمسرح ثقافة بني سويف في 5 سبتمبر 2005 وراح ضحيته 51 شخص وإصيب 18 آخرين. بحسب سيف الإسلام، كان نص الحكم قد شمل تهم بالقتل والإصابة الخطأ لـ69ـمن النقاد والصحفيين والمواطنين والإضرار غير العمدي بممتلكات الدولة وإدارة مسرح غير مطابق للمواصفات ولا تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المقررة قانونا.