بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

إخلاء سبيل الثمانية المحتجزين يوم اعتصام كنيسة مسرة

2011_01_06_174578_144615328925894_1817497_n_0

قضت محكمة جنح روض الفرج اليوم بتأجيل جلسة محاكمة الشباب الثمانية المعتفلين على خلفية التضامن مع الأقباط، إلى جلسة 13 يناير. كما قررت الإفراج عنهم لحين الجلسة التالية، لكن جدير بالذكر أن المحكمة لم تصدر بعد قرار ببراءة النشطاء من التهم الملفقة لهم، ولازالت القضية مستمرة.

ومنذ الساعة التاسعة صباح اليوم، نظم العشرات من النشطاء السياسيين (حوالي 60 ناشط) وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم الجلاء للمطالبة بالإفراج عن الثماني شباب المعتقلين وللتنديد بملاحقة وزارة الداخلية للنشطاء السياسيين وتلفيق التهم لهم.

وبعد خروج الشباب الثمانية من قاعة المحكمة، قادهم رجال الشرطة لاستقلال عربة الترحيلات متجهين إلى قسم روض الفرج، بينما توجه محاموهم إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ؛ إذ أنه كان من حق النشطاء المعتقلين الخروج مباشرةً من المحكمة طالما أن الإفراج عنهم لم يكن بكفالة. فيما انتقل النشطاء المتضامنون لتنظيم وقفة أمام مكتب النائب العام أيضاً احتجاجاً على عدم خروج زملائهم وأخذهم في عربة الترحيلات.

وفي حوالي الساعة 12:30، قام النشطاء المتضامنون بفض الوقفة من أمام مكتب النائب العام بعد أن علموا بإطلاق سراح المعتقلين الثمانية من قسم روض الفرج.

هذا وقد ذكرت أ. مروة فاروق، عضو تيار التجديد الاشتراكي وعضو فريق الدفاع عن النشطاء في القضية، أن المتهمين الثلاثة: ضياء أحمد، وعمر أحمد، وأحمد رفعت، لم يتم القبض عليه من اعتصام كنيسة مسرة، وأنه مقبوض عليهم في سياقات أخرى، وتم الزج بأسمائهم في ملف القضية.

أما النشطاء الخمسة، أعضاء تيار التجديد الاشتراكي (مصطفى شوقي، مصطفى محيي، محمد ناجي، محمد عاطف، تامر الصيدي)، فقد تم القبض عليهم أثناء المظاهرة التي نظمها الآلاف من الأقباط المضطهَدين يوم الإثنين السابق أمام كنيسة العذراء في مسرة، حي شبرا. وقد لفّقت نيابة العباسية عدد من التهم الزور لهم، منها: ازدراء الدستور والقانون والتعدي على ضباط وعساكر أمن مركزي وإتلاف الرصيف وعدد من السيارات اللوري والسيارات خاصة وسيارات الميكروباص، فيما رفضت النيابة إثبات التعذيب الذي تعرض له النشطاء المقبوض عليهم.

وبالرغم من إخلاء سبيل النشطاء، إلا أن القضية لازالت مستمرة وسوف تُعقد الجلسة التالية في 13 يناير المقبل. وهذا يعني ضرورة استمرار الجهود من قبل كافة المحامين والنشطاء والمتضامنين من أجل إسقاط التهم المُلفقة من على النشطاء الثمانية، والاستمرار في النضال مع الأقباط المضطهدين كتف بكتف من أجل حقوقهم ومطالبهم.