كلمة السر: المطالب الاجتماعية

يطل يوم 30 يونيو علينا بالعديد من الاتهامات، بداية من اتهام الإخوان المسلمين لجموع الشعب المصري بأنهم فلول و”ضد الثورة” وبالخيانة والعمالة، إلى اتهامات الفلول بأن كل من سيذكر جرائم المجلس العسكري أو داخلية مبارك أو حتى الداخلية في ظل سيطرة الإخوان سيكون طابور خامس وخلايا نائمة للإخوان.

هؤلاء وهؤلاء لا ينظرون سوى لمصالحهم وكيف يصلون إلى كرسي الحكم، والبوم يتحرك الشعب ضد مرسي بسبب سياساته الاقتصادية التي تعتبر امتداد لسياسات مبارك، هذا الشعب الذي كان قد اختار مرسي بعصر الليمون ليقول للعسكر “ارحلوا نريد استقرارا”ً، وعن طريق الرعاية الأمريكية سلًم المجلس العسكري الإخوان المسلمين مفاتيح الدولة لكن الإخوان أثبتوا للشعب أنهم من نفس المدرسة مما جعل الشعب يقرر النزول يوم 30 يونيو، فيما يحاول أنصار العسكر ومبارك الانتفاع من ذلك.

قد تجعل تلك النقاط الكثير من الثوار، برغم حماسهم لإسقاط مرسي، ينظرون بتشكك ليوم 30 يونيو والبديل الذي يمكن أن يحل محل الإخوان. وفي مواجهة الأطروحات الخاصة بمجلس دفاع وطني بمشاركة العسكريين وغيرها من البدائل التي تطرح التوافق مع رموز الفلول والمؤسسة العسكرية، يطرح الاشتراكيون الثوريون في المقابل تولي حكومة من الكفاءات تشرف على برنامج يضم مطالب الثورة. فالانعزال والاكتفاء بإصدار بيانات تنديد بمشاركة عناصر نراها خطيرة علي ثورتنا في يوم 30 غير كافي، نحن نرى أن الحل يكمن في تجذير وتعميق الشعارات والمطالب في برنامج اجتماعي يلخص المطالب التي يناضل من أجلها الملايين.

ولأن مجرد طرح فكرة الحكومة وحده دون برنامج واضح ومحدد يمكن أن يكون تكرار لنفس تجربة عصام شرف فإن طرح ملفات ومطالب اجتماعية محددة سينقذنا من هذا الفخ، ومع مرور الوقت سيعلم الفقراء مَن أعدائهم الحقيقيين من أصحاب رؤوس الأموال الكبرى سواء كانوا ينتمون إلى الإسلاميين أو العسكر أو نظام مبارك أو حتى ما يسمى المعارضة أو جبهة الإنقاذ.

إن مطالبنا الاجتماعية هي طريقنا للحرية وتتمثل في:

1- إعادة توزيع الموازنة العامة علي بنود مثل الصحة التي لا تتعدى ال 4,9% ويطالب مجلس الشوري الذي لم ينتخبه أحد بجعل مخصصات الصحة تصل إلى 6,5% من الموازنة ولكن الطلب الذي سيرفع يوم 30 يونيو 15% لموازنة الصحة أو دعم التموين، هذا الطلب يتم بتعديل أولويات صرف الحكومة التي تنفق علي تسليح شرطتها لقمع الثوار والعمال سيكون خطوة في طريق تعميق الثورة ويستطيع توحيد الثوار عليه.

2- حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وحد أقصي لا يتجاوز 15 ضعف، بحيث يكون الـ 15 ضعف هم الدخل وليس الأجر، هذا المطلب أيضاً يبين الطبيعة الطبقية للمجتمع المصري وهو طلب يستطيع أن يؤمن به العمال ويحاربون من أجله مما يعني خطوة للأمام.    

3- عودة الشركات المخصخصة للقطاع العام وهذا المطلب يضرب بقوة الطابع الليبرالية الجديدة لسياسات أتباع مبارك والعسكر والإخوان المسلمين، ففي المقابل أصبحت أفكار الإدارة الذاتية والعودة للقطاع العام رائجة الآن بين العمال بعد أن حصل عدد من الشركات علي أحكام قضائية بعودتها مثل طنطا للكتان.              

4- فرض تسعيرة جبرية علي أسعار السلع وهو ما سيؤثر في قطاعات عريضة من المصريين.

5- رفض قرض صندوق النقد الدولي، وهذا يعني رفض سياسات التبعية والتدخل الأمريكي لفرض سياسات اقتصادية معادية للفقراء.

يضاف إلي القائمة مطالب خاصة بمحاسبة قتلة الشهداء عبر محاكم ثورية، وهي تلك القائمة التي ستحدد مَن مع الثورة ومَن فقط يريد الحفاظ على النظام مع تغيير للوجوه فقط ولن يرفعها أي من الفلول أو مريدي العسكر.

لذا نحن كاشتراكيين ثوريين نري أنه لا تنازل عن تلك المطالب وأنها طوق النجاة ليوم 30 يونيو الذي تريد بعض القوى جره إلى شاطىء النظام القديم. إن المطالب الاجتماعية وسيلتنا لاستكمال الثورة، والفقراء هم من سينتزعون العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.